سیاست‌های سنجیده برای رکودزدایی

دکترمهدی عسلی هنگامی که ۹ ماه پیش دولت تدبیر و امید کار را به دست گرفت، اقتصاد کشور در بدترین شرایط ممکن در سال‌های اخیر بود و چشم‌انداز روشنی هم در برابر آن وجود نداشت. از آنجا که در سال‌های قبل واردات بی‌رویه، واحدهای تولیدی داخلی را در مقابل رقابت نابرابر خارجی تضعیف کرده بود شوک وارد بر بخش عرضه ناشی از تشدید تحریم‌ها و جهش بی‌سابقه نرخ ارز اثر فلج‌کننده‌ای بر بخش تولیدات صنعتی گذاشت و سقوط فعالیت‌های اقتصادی را موجب شد. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ناشی از اجرای طرح‌های نسنجیده‌ای مانند مسکن مهر و اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. در حالی که تحریم‌های فراگیر فروش نفت و منابع ارزی کشور را کاهش داده بود و تشدید محدودیت‌های مبادلات مالی بین‌المللی دسترسی به منابع مالی و تجارت خارجی را به‌شدت پرهزینه ساخته بود، منابع اندک مالی دولت به‌جای آنکه صرف زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی یا کمک به بخش‌های تولیدی شود، صرف پرداخت یارانه علی‌السویه‌ای می‌شد که هیچ منطق صحیح اقتصادی نداشت. به‌طور خلاصه، اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی مشکلی گرفتار آمده بود که سیاست‌های اقتصادی دولت به‌جای تخفیف آن را تشدید می‌کرد و به همین دلیل نیز مردم با انتخاب آقای دکتر روحانی رای به تغییر آن سیاست‌ها دادند. اکنون در کمتر از ۹ ماه پس از تصدی دولت یازدهم چشم‌انداز متفاوتی در برابر ما قرار دارد. در حالی‌که توافق‌های هسته‌ای افق روشنی از لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفتی و غیر‌نفتی را پدیدار کرده است، نرخ کاهنده تورم نوید بخش ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها است. وضع مالی دولت بهبود یافته و با منطقی‌تر شدن نرخ‌های سود بانکی جریان پس‌اندازها به بانک‌ها افزایش و عرضه منابع سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. دولت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کرده و درصدد است از یک طرف قیمت حامل‌های انرژی را به‌تدریج به سطح قیمت‌های بین‌المللی برساند تا بدون وارد کردن شوک قیمتی بر خانوارها و صنایع، قیمت‌ها را اصلاح و کارآیی انرژی را در کشور افزایش دهد و از سوی دیگر با تمرکز بر پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد ضمن اصلاح توزیع درآمدها، بخشی از درآمد حاصل را صرف کمک به بخش تولید، حمل‌و‌نقل عمومی، خدمات بهداشتی و غیره کند. به‌طورکلی مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در سطح کلان سازگار و متناسب با شرایط اقتصادی کشور بوده و دستاورد‌های مثبتی هم داشته است؛ بنابراین آن را باید ادامه داد و تقویت کرد تا به نتیجه رسید.

کاهش سود بانکی‌؟

حال که تورم نرخ کاهنده‌ای یافته است، سوالی که در روزهای اخیر مطرح شده است آن است که چگونه می‌توان جریان خروج از رکود اقتصادی را تسریع کرد؟ آیا بهتر نیست نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا سرمایه‌گذاری‌ها تشویق و رشد اقتصادی تسریع شود؟ پاسخ منفی است. کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط کنونی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است نه تنها دستاورد کنترل تورم را آن هم در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند، به‌خطر می‌اندازد بلکه جریان سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به سوی بازارهای غیررسمی پول با ریسک و نرخ بهره بالا و نیز بازارهای ارز و طلا و زمین سوق می‌‌دهد و بار دیگر به معاملات سوداگرانه دامن خواهد زد.

شیوه درست، کاهش دستوری نرخ بهره نیست، بلکه بهبود شرایط کسب و کار، به‌کار‌گیری مشوق‌های مالیاتی و نهایتا کاهش چند درصدی قیمت خوراک صنایع پتروشیمی است تا این بخش از صنایع کشور به‌خصوص برای افزایش حجم صادرات غیر‌نفتی تقویت شوند و با سودآور شدن آنها سرمایه‌گذاران تشویق به خرید سهام شوند. در مقابل باید اجازه داد نرخ سود بانکی خود پس از کاهش نرخ تورم و با افزایش جریان پس‌انداز‌ها به نظام بانکی کاهش یابد تا در این فاصله منابع محدود سرمایه‌گذاری به پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها تخصیص یابد و به رشد واقعی ارزش افزوده بخش‌های اقتصاد کمک کند.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح کلان

به طور کلی راهبرد صحیح خروج از رکود اقتصادی در شرایط کنونی نه به‌خطر انداختن دستاورد باثبات‌سازی اقتصادی با کاهش دستوری نرخ ارز، بلکه طرح و اجرای یک برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی است. چنین برنامه‌ای می‌تواند شامل مولفه‌های زیر باشد:

۱- ادامه سختگیری پولی و نرخ سود رقابتی: ادامه سیاست پولی اصولی برای استمرار کاهش نرخ تورم تا دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی. چنان سیاستی به‌خصوص در شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل کنترل رشد نقدینگی و عرضه پول از طریق انضباط اکید مالی و تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی است. برای دستیابی به نرخ‌های بهره تعادلی بهتر است به‌جای تعیین اداری نرخ سود بانکی اجازه داده شود این نرخ‌ها در جریان رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی و با توجه به نرخ تورم و ریسک قابل انتظار سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شود.

۲- تخصیص بهینه منابع و حذف ۲ میلیون به بالاها: افزایش تخصیص منابع دولت، از محل درآمدهای مالیاتی، صادرات نفت و نیز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طرح‌های زیربنایی و بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و نیز کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و واحدهای تولیدی به‌خصوص برای ارتقای کارآیی انرژی در بخش‌های با شدت انرژی بالا. برای این منظور توصیه می‌شود دولت حذف خانوارهای با درآمد ماهانه ۲۰ میلیون ریال به بالا را از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی مورد توجه قرار دهد.

۳- رقابت بین‌المللی بانک‌ها: اجازه به بانک‌های خارجی برای افتتاح شعب در مناطق آزاد برای رقابتی کردن نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و نیز کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی به منظور افزایش منابع اعتباری دردسترس به‌خصوص برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های متوسط و کوچک که دچار محدودیت نقدینگی شده و زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند.

۴- سرمایه‌گذاری منابع صندوق بازنشستگی: تشویق و رفع موانع به‌کار‌گیری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و صندوق توسعه ملی در طرح‌های پربازده به‌خصوص در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع با رویکرد صادراتی برای تضمین بازگشت وام‌های ارزی صندوق توسعه به اسعار خارجی.

۵- افزایش تعرفه وارداتی: اصلاح تعرفه‌های وارداتی به‌منظور حمایت از تولیدات داخلی در مقابل رقابت غیر‌منصفانه صادر‌کنندگان خارجی.

۶- افزایش نرخ ارز: اجازه به افزایش تدریجی نرخ اسمی ارز متناسب با تورم موجود در کشور برای تشویق صادرات و کنترل واردات با توجه به اینکه هدف سیاست‌گذار پولی برای کمک به تعادل همزمان در بخش‌های داخلی و خارجی باید حفظ نرخ برابری واقعی و نه اسمی ارز باشد.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح بخشی

۱- توسعه صادرات: حمایت از بخش‌های صادراتی به‌خصوص به منظور متنوع کردن کالاها و نیز مقاصد صادراتی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابله با شوک‌های بیرونی.

۲- حمایت از توریسم: حمایت از توسعه صنعت توریسم و ورود گردشگران به کشور به‌خصوص از کشورهای همسایه به منظور ایجاد اشتغال و تحصیل ارز از طریق صدور خدمات گردشگری و فروش کالاهای داخلی به بازدیدکنندگان از کشور.

۳- حمل‌و‌نقل عمومی: کمک به بخش حمل‌و‌نقل و صنایع انرژی‌بر برای جذب شوک ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از طریق کمک به توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و ارتقای کارآیی انرژی در این صنایع.

برنامه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی در سطح خرد

۱- حمایت از تولیدی‌ها، اما نه هر حمایتی: حمایت از واحدهای تولیدی که نه به دلیل ناکارآیی؛ بلکه به دلیل شوک‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز دچار ضرر و زیان شده و می‌توانند مجددا سودآور شده و کمک‌های بخش عمومی را در مدت زمان قابل قبولی بازپرداخت کنند.

۲- چتر حمایتی کم‌درآمدها: افزایش حمایت از خانوارهای با درآمدهای پایین به‌خصوص در مناطق محروم کشور با مجموعه‌ای از پرداخت‌های پولی و کمک‌های غیر‌پولی.

در خاتمه از آنجا که باثبات‌سازی اقتصادی و کنترل تورم با نرخ بالا یک گام ضروری برای موفقیت در بازگرداندن رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال مولد است باید دقت کرد با نرم کردن سیاست‌های پولی و سست کردن انضباط مالی قبل از حصول نتیجه این فرصت تاریخی از دست نرود.