رضا بخشیانی یکی از نقاط ضعف عمده فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم، افزایش حجم مداخلات دولت در بازار محصول - به ویژه مداخلات قیمتی- بود؛ گرچه این حجم مداخلات به بهانه کنترل قیمت‌ها در دوره اجرای طرح هدفمندی و به‌عنوان سیاستی کوتاه‌مدت اعلام شده بود، اما به دلیل ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم، افزایش تحریم‌ها و افزایش ناگهانی نرخ ارز، عملا مداخلات دولت در بازار کالا از حالت کوتاه‌مدت خارج شد.
این‌گونه مداخلات سبب شد تا صرفه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی که از یک طرف با افزایش غیرمترقبه هزینه‌های تولید مواجه شده و از طرف دیگر اجازه اتخاذ سیاست‌های لازم جهت پوشش این هزینه‌ها را نداشتند، کاهش محسوسی یابد. در مقابل بنگاه‌های تولیدی به منظور پوشش این هزینه‌های رو به افزایش، متوسل به اتخاذ رویه‌هایی مانند کاهش کیفیت، کاهش حجم محصول و... شدند که خود سبب نارضایتی مصرف‌کنندگان و مردم را فراهم ساخت.
حال با آغاز مرحله جدید طرح هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت محترم، این نگرانی وجود دارد که سیر مداخلات دولت در بازار کالا مجددا روندی صعودی به خود بگیرد و به‌رغم مزایایی که اجرای این طرح می‌تواند برای بخش تولیدی داشته باشد، به دلیل فقدان برنامه مشخص برای نحوه مداخلات قیمتی دولت در بازار، زیان اجرای این سیاست همچون گذشته متوجه بخش تولیدی شود.
چه در گذشته و چه در زمان کنونی از سوی کارشناسان خبره کشور بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که عمده تورم دو رقمی که کشور طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، ریشه پولی داشته و مداخله قیمتی دولت - از طریق ابزارهای نظارتی و پلیسی- نمی‌تواند کنترل‌کننده چنین تورمی باشد. روند نزولی نرخ تورم طی ماه‌های گذشته که در نتیجه اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی از سوی بانک مرکزی بوده، این نظر کارشناسان را مورد تایید قرار داده است. بنابراین انتظار آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت برنامه روشن و شفافی برای کاهش مداخلات دولت در بازار کالا تهیه و اجرایی سازند؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های تولیدی کشور- چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی- بتوانند بر اساس سازوکارهای طبیعی و منطقی اقتصاد، تصمیمات لازم را برای ارتقای سطح فعالیت خود اتخاذ کنند.