نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی

حسن درگاهی* با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اصلاح بخش‌هایی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنوان «طرح یک فوریتی انطباق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» را در دستور کار قرار داده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با هماهنگی پیشنهاددهندگان، پیش‌نویس طرح را در معرض نظرخواهی گذاشته است، ضروری است که محور اصلی طرح پیشنهادی که در ماده یک از فصل اول آمده است مورد دقت قرار گیرد. خلاصه آنچه در این ماده و تبصره‌های آن آمده به شرح زیر است: دولت موظف است برای کلیه واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامداری، خدماتی و تجاری کشور، سهمیه سوخت مکفی (متناسب با میانگین مصرف سه سال گذشته) تعیین کند و با قیمت یارانه‌ای به آنها تحویل دهد. سهمیه‌های تعیین شده باید به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه ششم به صفر برسد. در این راستا از ابتدای سال ۹۴ سالانه حداقل ۵/۱۲ درصد از سهمیه خریداران کاسته می‌شود. میزان کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی بری و میزان لازم‌الحمایه بودن آن توسط هیات دولت تعیین می‌شود. بعد از اتمام مدت مذکور، فروش حامل‌های انرژی به بخش‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور به قیمت‌های یارانه‌ای تحت هر شرایطی ممنوع است. قیمت یارانه‌ای فروش حامل‌های انرژی فقط یک‌بار توسط دولت تعیین می‌شود و تا حذف کامل سهمیه‌ها ثابت می‌ماند. قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه‌های مذکور بر مبنای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین و در صورت تغییر در قیمت بین‌المللی آنها و تغییر در نرخ ارز تا ده درصد، بدون تغییر باقی مانده و در غیر این صورت قیمت‌های واقعی تجدید نظر و به‌روزرسانی می‌شوند. به‌طور کلی اساس طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، اجرای نظام سهمیه‌بندی در بازار انرژی و در نتیجه ایجاد بازار رسمی با قیمت یارانه‌ای ثابت و بازار آزاد با قیمت واقعی و کاهش تدریجی سهمیه‌ها سالانه معادل ۵/۱۲ درصد و در نهایت حذف سهمیه‌بندی در انتهای برنامه ششم است. دو دلیل مخالفت با این طرح: اول آنکه اصولا اجرای طرح فوق در شرایط جاری کشور امکان‌پذیر نیست و ثانیا طرح مزبور در صورت اجرا نیز بر مشکلات دولت و کشور خواهد افزود. ۱- دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط‌هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست. هر یک از سیاست‌های اجرایی فوق خود یک پروژه است که پیاده سازی مجموعه آن در یک دوره بلندمدت ۷ساله به‌طور مستمر و هماهنگ بسیار پیچیده است. یادآوری این نکته ضروری است که اجرای اصلاحات اقتصادی، از جمله سیاست اصلاح قیمت انرژی، نیازمند عزم و اراده سیاسی قوی ارکان حاکمیت و مردم براساس شناخت درست و علمی مسائل اقتصادی است. متاسفانه در کشور به‌دلیل تغییر رویکردهای مجلس و دولت در شرایط سیاسی مختلف، تضمینی برای حمایت مستمر از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی نیست؛ بنابراین هرچه سیاست اصلاح قیمت انرژی برای مجریان و مردم پیچیده باشد، به جهت وجود نااطمینانی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، تفرق در آرای سیاسی و اقتصادی و خلاصه عدم وحدت و انسجام، امیدی به سرانجام آن نیست. اکنون که اصلاح قیمت انرژی در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها یک ضرورت است باید اجرای آن به دور از هرگونه شوک درمانی به شیوه‌های ساده و قابل فهم برای مردم و قابل اجرا برای مسوولان در یک دوره زمانی مشخص انجام گیرد. یادآوری می‌شود که اجرای هریک از سیاست‌های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرآیند چانه‌زنی پیچیده دولت با بنگاه‌ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به‌منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آنها در یک دوره هفت ساله است. این در حالی است که توان مدیریت داده‌ها و اطلاعات کشور را تنها در یک مورد آن هم شناسایی اقشار کم‌درآمد جامعه که در نگاه اول کار بس ساده‌ای به‌نظر می‌رسید، همه شاهد بودیم. الزامات اجرایی طرح پیشنهادی نمایندگان را بدون توضیح به شرح زیر خلاصه کرده و برداشت را به خوانندگان محترم واگذار می‌کنم.

- تعیین سهمیه سوخت مکفی برای همه بخش‌های تولیدی، خدماتی، تجاری و خانوارها

- تعیین قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی برای مصارف سهمیه‌ای و تثبیت آن تا آخر برنامه ششم

- تعیین قیمت واقعی حامل‌های انرژی برای کلیه مصارف خارج از سهمیه و تعدیل سالانه آن

- کاهش سالانه سهمیه هر رشته شغلی در هریک از بخش‌ها با توجه به اهمیت، میزان انرژی‌بری و میزان لازم‌الحمایه بودن

- تامین نقدینگی واحدهای تولیدی پس از کاهش سهمیه، از طریق وجوه تجهیز شده سیستم بانکی و حمایت از واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری آسیب‌دیده از اجرای قانون

- امکان تبدیل سهمیه ماهانه بنزین خانوار به وجه نقد

- کاهش سهمیه سوخت خودروها سالانه معادل ۲۵ درصد و به صفر رساندن آن در ۴ سال

- تعیین الگوی بهینه مصرف آب و برق برای برای کلیه واحدهای مسکونی و امکان تبدیل سهمیه به وجه نقد با احتساب قیمت‌های واقعی

- تمهید مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اطلاع خانوارها از مصرف بنزین، گاز و برق و میزان پاداش نقدی قابل دریافت.

۲- دلیل دوم مخالفت با طرح پیشنهادی را در آثار اجرای طرح به شرح زیر می‌دانم:

الف) ارتباط مستقیم طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست. آنچه مهم است اصلاح تدریجی قیمت انرژی به سمت قیمت‌های واقعی است که در چارچوب اجرای روش‌های مختلف می‌تواند در نهایت استفاده بهینه انرژی را به ارمغان آورد؛ بنابراین آنچه مهم است آثار اقتصادی روش‌های مختلف باید مورد توجه و دقت کارشناسی قرار گیرد و تعیین عنوانی مانند عنوان طرح پیشنهادی غیر از ملاحظه سیاسی و جمع‌آوری رای به نظر می‌رشد دارای هدف دیگری نیست.

ب‌) تجربه اقتصاد ایران در گذشته به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد بازارهای سهمیه‌ای و آزاد، نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل‌های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست. جای تعجب است که پیشنهاددهندگان محترم که خود را حتما مخالف ویژه‌خواری و ایجاد هرگونه زمینه برای رانت می‌دانند چگونه نتایج مفسده‌انگیز این طرح را توجیه می‌کنند.

ج‌) از مشکلات مهم طرح آن است که در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه‌ای منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید می‌شود، اگر چه سهم انرژی سهمیه‌ای بیشتر از سهم انرژی با قیمت آزاد است و به تدریج هر سال کاهش می‌یابد، ولی در وضعیت جاری کشور، قیمت‌های آزاد انرژی مبنای تصمیم‌های عاملان اقتصادی را شکل خواهد داد؛ بنابراین از یکسو آثار تورمی این طرح بسیار تعیین‌کننده بوده و امکان کنترل تورم را برای سیاست‌های پولی بانک مرکزی سخت می‌کند و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مورد انتظار، به نااطمینانی فضای کسب‌و‌کار افزوده و رکود اقتصادی را تعمیق خواهد بخشید.

د) باید توجه داشت که آنچه در در طرح پیشنهادی مجلس عملا اتفاق می‌افتد، افزایش شاخص کل انرژی است؛ به‌طوری که شاخص کل انرژی معادل میانگین وزنی قیمت‌های حامل‌های انرژی است که هر قیمت حامل انرژی از میانگین وزنی قیمت سهمیه‌ای و قیمت آزاد به‌دست می‌آید. در یک روش جایگزین می‌توان با فروض طرح که قیمت‌ها را می‌خواهد تا پایان برنامه ششم واقعی کند، رشد سالانه این شاخص را به‌دست آورد سپس همان رشدهای سالانه را بدون ایجاد بازار آزاد و سهمیه‌ای در افزایش تدریجی قیمت انرژی اعمال کرد. این روش، نتایج طرح پیشنهادی مجلس را در دوره زمانی موردنظر محقق می‌سازد بدون آنکه اثرات شدید انتظارات تورمی آزادسازی قیمت را در سطح قیمت‌های واقعی و همچنین پیچیدگی اجرای سیاست سهمیه‌بندی را به همراه داشته باشد. بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلا ۵ ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه‌ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می‌کنم به‌طوری که افزایش سالانه قیمت انرژی به‌گونه‌ای باشد که به تدریج انحراف قیمت‌های جاری از قیمت‌های واقعی انرژی کاهش یابد. طبیعی است که ثبات در نرخ ارز و قیمت‌های داخلی، از طریق اجرای سیاست‌های پولی و ارزی مناسب، شرط لازم موفقیت سیاست در پایان دوره تعیین شده خواهد بود. نکته دیگر آنکه اگر عمر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تا پایان برنامه پنجم پایان می‌پذیرد باید در یک تجدید نظر کلی و در چارچوب برنامه ششم، بحث اصلاح بازار انرژی و بحث سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها تفکیک شود. سیاست‌های فقرزدایی به‌طور عام و کاهش آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد در دوران اصلاحات اقتصادی به‌طور خاص، از اهداف توسعه نظام جامع تامین اجتماعی است که کشور در فرآیند توسعه به شدت به‌آن نیازمند است.

* دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی