حسین صبوری کارخانه بالاخره مجلس موافقت خود را با افزایش۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای سال ۹۳ اعلام کرد. بر این اساس، حجم درآمدهای دولت از این محل در سال آینده معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌های انرژی در کشور، افزایش قابل توجه نرخ ارز پس از اجرای فاز نخست و شائبه شکست آن، وضعیت کنونی رکود توام با تورم مزمن و پررنگ شدن نقش اقتصاددانان نهادگرا و معتقد بر مکانیزم بازار در بدنه دولت کنونی مواردی هستند که به پیچیدگی‌های وضعیت آتی قیمت حامل‌های انرژی و مساله آزادسازی آن می‌افزاید. با اجرای فاز نخست این طرح در سه ماهه آخر سال ۸۹ و اعلام قیمت‌های جدید، قیمت حامل‌های برق، بنزین و گاز به قیمت‌های منطقه‌ای بسیار نزدیک و قیمت حامل‌های دیگری که عمدتا در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای، خانگی و نیروگاهی مصرف می‌شوند نیز به‌دلیل اثرات قابل توجه آن بر تورم بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای و اثرات غیرمستقیم قابل‌توجه آن بر سایر بخش‌ها، به نسبت کمتری افزایش یافت ولی به‌طور کلی از رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور، معادل ۴۵هزار میلیارد تومان آن با اجرای فاز نخست طرح مزبور حذف شد و این به معنی افزایش و رسیدن متوسط قیمت حامل‌های انرژی مورد مصرف در کشور به ۶۵ درصد قیمت‌های منطقه‌ای آن بود، اما چرا فاز نخست این طرح شکست خورد؟

بررسی متوسط قیمت منطقه‌ای و بین‌المللی حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که قیمت کنونی هر یک از حامل‌های مزبور در کشور فاصله بسیار زیادی با قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای خود دارد که این موضوع یکی از دلایل اصلی خنثی شدن اثرات فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور و برگشت چند گام به عقب به‌شمار می‌رود.

بر اساس متوسط قیمت حال حاضر حامل‌های ۶ گانه مزبور، متوسط قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نرخ برابری ۵۰۰/۲۶ ریالی برای هر دلار آمریکا و همچنین میزان مصرف داخلی هر یک از این حامل‌ها، میزان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور از رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان در زمان اجرای فاز نخست این طرح به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد موقعیت کنونی کشور از لحاظ حجم یارانه‌های انرژی و درصد قیمت این حامل‌ها نسبت به قیمت‌های جهانی در مقایسه با زمان اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌مراتب بدتر شده است.

نسبت رقم کل یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی نسبت به بودجه عمومی سال ۱۳۹۳ کشور در حدود ۱۳۰ درصد است و این در حالی است که این نسبت در زمان قبل از اجرای فاز نخست این طرح در سال ۸۹ معادل ۵۴ درصد بوده که این چیزی جز شکست فاز نخست این طرح و وضعیت به‌مراتب بدتر آن در مقایسه با زمان قبل از اجرای فاز نخست نیست.

بنا بر آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال ۹۲ معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این افزایش تنها کمتر از ۱۰ درصد شکاف بین قیمت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حامل‌های انرژی مورد اشاره پر خواهد شد و برای رسیدن به سطح قیمت‌های بین‌المللی باید قیمت حامل‌های انرژی در فازهای بعدی بیش از ۵/۵ برابر آن پس از اجرای فاز دوم افزایش یابد.

چیزی که مشخص است اینکه بخش عمده‌ای از منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اجرای فاز دوم این طرح در سال آتی از محل افزایش قیمت بنزین، گاز و برق تامین می‌شود و برای این منظور فقط لازم است دولت قیمت متوسط بنزین آزاد و سهمیه‌ای را به ۰۰۰/۱۰ ریال، قیمت هر کیلووات ساعت برق را به ۰۰۰/۱ ریال و قیمت متوسط هر متر مکعب گاز مصرفی را به ۶۰۰/۱ ریال افزایش دهد که البته با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از آن از محل افزایش نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی تامین خواهد شد، این متوسط قیمت برای سایر بخش‌های مصرفی می‌تواند کمتر باشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد گام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار کوچک و غیر موثر در زمینه آزادسازی و متناسب کردن قیمت حامل‌های انرژی به‌شمار می‌آید. سوال این است که اگر این گام این‌چنین ناچیز و کوچک است، چرا دولت می‌خواهد آن را اجرا کند؟ اگر که هدف دولت تقویت مکانیزم بازار جهت تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف این منابع است که این گام در مقایسه با فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گام بسیار کوچک و ناچیزی به‌شمار می‌آید و تنها اثر آن، ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و ایجاد شوک در طرف عرضه اقتصاد است. چرا با توجه به وجود اقتصاددانان مدافع اقتصاد بازار و اقتصاددانان نهادگرا در بدنه دولت کنونی که شاید بتوان گفت اکثریت آنها به لزوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تاکید دارند، دولت چنین گام غیرموثر و ناچیزی را برمی دارد. آیا شرایط کنونی بودجه کل کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است؟ به نظر می‌رسد همانند زمان اجرای فاز نخست این طرح، ملاحظات درآمدی و سیاسی تنها دلیل اجرای این فاز است که این موضوع کاملا برخلاف مبانی مورد اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا و بازارمحور دولت آقای روحانی است.

جان کلام اینکه، فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به‌طور قطع شکست خورده و حتی وضعیت کنونی کشور از لحاظ مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های ۸۷ و ۸۸ نیز به‌مراتب بدتر شده و شاید چند گام نیز به عقب برگشته‌ایم.

تناقض اینجا است که تیم اقتصادی دولت کنونی که عمدتا نیز مدافع اقتصاد بازار محور به‌شمار می‌آیند، از یک طرف باید پاسخ بدهند که دلیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با شکل کنونی خود، با وجود علم به حجم و تاثیر ناچیز آن در پر کردن شکاف قیمت داخلی و بین‌المللی حامل‌های مزبور، چیست؟ نکته اینجا است که فاز دوم این طرح از منظر متناسب کردن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی به هیچ وجه قابل توجیه توسط این اقتصاددانان نیست و از طرفی، همین اقتصاددانان باید در ۳ سال آتی نسخه افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد اشاره را به بیش از ۵/۵ برابر رقم آن پس از اجرای فاز دوم بپیچند که البته افزایش نرخ ارز در سال‌های آتی می‌تواند این وضعیت را حتی پیچیده‌‌تر کند؛ چراکه همین اقتصاددانان به تعدیل سالانه نرخ ارز واقعی متناسب با فاصله نرخ تورم داخلی و متوسط نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله اعتقاد دارند که با توجه به انتظار عدم کاهش نرخ تورم در کشور به پایین‌تر از سطح ۱۵ درصد تا سال ۱۳۹۵، این نرخ نیز باید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.