علائم بحران جدید مالی در جهان و عواقب آن بر اقتصاد ایران

دکتر محمد طبیبیان روز جمعــه ۴ بهمن مــاه (۲۴ژانویه ۲۰۱۴) بازار‌های سهام اکثر کشور‌های جهان با یک افت شدید روبه‌رو شد که این افت در بازار سهام آمریکا قابل‌توجه بود. شاخص‌های عمده از تنزل حدود ۲ درصد برخوردار شدند. (حدود ۲ درصد تنزل در سه شاخص داو، اس‌اند‌پی و نزدک) سایر بازار‌های غربی و آسیایی نیز با افت مشابهی روبه‌رو بوده‌اند. تحلیلگران این بازارها یکی از دلایل این امر را شرایط بحرانی در نظام‌های ارزی کشور‌های موسوم به اقتصادهای نوظهور می‌دانند. برای مثال، نرخ لیر ترکیه به‌رغم دخالت بانک مرکزی این کشور، دچار تنزل شده و واحد پول آرژانتین با یک تنزل ۱۶ درصدی روبه‌رو بوده است. فشار کم و بیش مشابهی در مورد پول کشور‌های اندونزی، آفریقای جنوبی، برزیل و هند در سال ۲۰۱۳ و هم‌اکنون نیز قابل‌مشاهده است. در این بین، نرخ پول برخی از کشورها کاهش یافته و برخی دیگر نیز با دخالت‌های بانک مرکزی تثبیت شده‌است و به معنی این است که به احتمال قوی، به‌زودی کاهش خواهد یافت. اینکه گفته می‌شود بازار سهام آمریکا در عکس‌العمل به کاهش ارزش پول کشورهایی مانند آرژانتین و ترکیه دچار تنزل شده، در واقع به معنی رابطه علت و معلولی قوی بین این دو رویکرد نیست، چه اینکه برای مدتی تحلیلگران انتظار سقوط قیمت سهام را در بازار آمریکا داشتند و تقریبا در تمام ماه اول سال یعنی ژانویه این بازارها دچار ضعف و تنزل بودند و دلیل آن هم رشد غیرمعمول قیمت‌های سهام در سال ٢٠١٣ و عدم رشد اقتصادی در حد انتظار بوده است. در شرایطی که یک بازار آمادگی تنزل را دارا باشد، یک خبر نامناسب و کم‌وبیش نامربوط ممکن است ماشه افت را شلیک کند. در سال‌های گذشته نیز حوادث مشابهی اتفاق افتاده است، مثلا یکی از موارد قابل‌ذکر، بحران مالی قبرس بود که در ماه مارس ٢٠١٣ ظاهر شد. کل اقتصاد این کشور بسیار کوچک است و ارزش تولید ملی آن کمتر از ارزش معاملات چند روز بازار سهام آمریکا است، اما ظهور بحران مالی در قبرس، بازار سهام آمریکا را در ماه مارس و بعد از آن دچار تنزل شدید کرد و این نیز تایید همان گفته است که بازار‌ها ممکن است به‌دلیل شرایط دیگری آماده تنزل باشند و یک حادثه نه چندان مرتبط، سبب تحقق آن شود. چند درس قابل‌توجه از حوادث اخیر

یکی از درس‌های رخداد‌های اخیر این است که شرایط اقتصادی بسیاری از اقتصاد‌های نوظهور و بسیاری از کشور‌های دیگر نیز تحت‌تاثیر فعالیت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و این امر یک بار دیگر تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی آمریکا را بر اقتصاد سایر کشور‌ها نشان می‌دهد. چنان‌که بحران مالی ۲۰۰۸ نیز باعث شد بحران مالی آمریکا به بسیاری از کشور‌ها سرایت کند و واسطه این سرایت نیز جریان‌های مالی است که بعضا در معرض دید نیستند. اثر سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان یک رویکرد قابل‌توجه است چنان‌که کاهش شدید قیمت واقعی نفت در سال‌های ۱۹۸۸-۱۹۸۰ را به سیاست‌های پولی انقباضی پل ولکر (paul volcker) که بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا بود، نسبت می‌دهند.

تغییر سیاست پولی آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۱۳ به‌دلیل کاهش بحران و شروع روند‌های مطلوب اقتصادی اتخاذ شد، به این معنی که در تصمیم روز‌های ۱۷ و ۱۸ ماه دسامبر ۲۰۱۳ (۲۶-۲۷ آذرماه ۱۳۹۲) بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که این بانک خرید اوراق قرضه رهنی و سایر اوراق قرضه را از ماه ژانویه معادل ۱۰ میلیارد دلار در ماه کاهش داده و به ۷۵ میلیارد دلار ماهانه محدود می‌کند.

در این رویکرد جدید نیز تنزل ارزش پول برخی از اقتصاد‌های موسوم به اقتصاد‌های نوظهور به‌دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی آمریکا برای کاهش حجم خرید ماهانه اوراق رهنی و اوراق قرضه و به زبانی کاهش در افزایش نقدینگی به بازار‌های جهان بوده است. به عنوان مثال، این امر سبب شده که دسترسی ترکیه به اعتبارات دلاری ارزان کاهش یابد. این کشور برای مدت طولانی از منابع ارزان اعتبارات دلاری که به‌دلیل سیاست‌های انبساطی پولی آمریکا ممکن شده بود برای تامین منابع توسعه ساختمان‌سازی برخوردار شده و اکنون که به‌دلیل بحران سیاسی و اجتماعی وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است مساله کنترل تقاضا برای ارز مطرح شده و کاهش ارزش نرخ لیر ترکیه راهی برای مرهم گذاشتن بر این زخم است. مقامات اقتصادی ترکیه هم بر ضرورت کاهش نرخ پول این کشور جهت ترغیب صادرات تاکید کرده‌اند و به این ترتیب به ادامه این رخداد در آینده اشاره دارند.

اثر مستقیم این حوادث بر اقتصاد ایران

آنچه خصوصا برای کشور ما مهم است اثر تنزل ارزش پول ترکیه بر تراز بازرگانی خارجی است. به این معنی که کاهش ارزش لیر باعث ارزان شدن واردات از ترکیه شده و در این شرایط لازم است سیاستمداران کشور با حساسیت به این مطلب توجه کنند. در دهه‌های ۱۳۸۰و ۱۳۹۰ در دو مقطع افزایش درآمد‌های ارزی کشور و روانه شدن سیل واردات از ترکیه، بخش بزرگی از صنایع تولید پوشاک کشور را که شامل بنگاه‌های کوچک متعدد تولید البسه بود از میان برداشت و بخش بزرگی از صنایع تولید پارچه را نیز بحرانی کرد، به نحوی که اکثر خرده‌فروشی‌های البسه و پارچه پر از محصولات ترکیه بوده است.

این امر خصوصا در دولت دهم، ورود کالاهایی مانند میوه را نیز در بر گرفت که به تولید داخلی و بخش کشاورزی آسیب می‌رساند. همچنین واردات بی‌حد از چین در دوران دولت نهم و دهم تاثیر بسزایی بر آسیب به ظرفیت‌های شکننده تولید داخلی داشت. مسلما پیگیری تجارت آزاد به‌خصوص با همسایگان یک سیاست منطقی است. لیکن باید از بی‌توجهی و غفلت تاریخی در مورد اثر سیاست‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز رهایی یابیم و این پارامتر را با توجه اکید بر حفظ تراز تجارت خارجی غیر نفتی تنظیم کنیم. برای ده‌ها سال برخی کشور‌ها مانند چین برای کسب موضع رقابتی در بازار‌های خارجی پول خود را ضعیف‌تر از آنچه می‌توانست باشد، نگه‌داشتند.

در مقابل در کشور ما از قبل از انقلاب یک سیاست نامتقارن به‌کار رفته است؛ یعنی سعی در ارزان نگه داشتن ارز‌های خارجی و قوی جلوه دادن غیر قابل‌دفاع ریال بوده است. همین امر نیز سبب شده کشوری مانند چین از یک بخش تولید قوی برخوردار شود و اقتصاد و سیاست درکشور ما در اطراف یک بخش واردات مصرفی شکل بگیرد. در گذشته برخی دولت‌ها از تسهیل واردات برای کاهش قیمت‌های داخلی و ایجاد شرایط توهم رفاهی به‌منظور بهره‌برداری سیاسی استفاده کرده‌اند. این یک ابزار کسب محبوبیت سیاسی کوتاه‌مدت بوده که برحسب تجربه نیم قرن گذشته می‌توان دید، نتایج اقتصادی بلندمدت آن همان اثرات کوتاه‌مدت را نیز خنثی کرده است.

در شرایط فعلی نیز با تصور بهبود روابط بین‌المللی صحبت‌ها و قول و قرار‌ها در مورد کاهش نرخ ارز مطرح است. شاید مناسب باشد که سیاست‌های ارزی کشور نیز به صورت اصولی تغییر کند و به جای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی جامعه شهری، در کشور ما نیزهمچون ترکیه، چین و کره، بازسازی ظرفیت تولید داخلی مد نظر قرار گیرد؛ درحالی‌که چنین سیاست‌هایی در داخل کشور دارای گروه‌های حامی اقتصادی و اجتماعی نیست، زیرا صنایع صادراتی و تجاری که تخصص آنها صادرات باشد در مقایسه با نهاد‌ها، شرکت‌ها، گروه‌های سیاسی و تجاری که منافع آنها در اطراف واردات شکل گرفته از قدرت و حتی صدای قابل‌ملاحظه‌ای نیز برخوردار نیستند و دولت‌ها نیز در گذشته به این گروه‌ها توجه چندانی نکرده‌اند و تصمیم‌های خود را در هر زمان که منابع ارزی کافی بوده است در جهت خواست گروه‌های سوداگر وارداتی و مصرف‌کننده شهری تنظیم کرده‌اند.

به همین دلیل نیز شاید ضروری است اقتصاددانان و ارباب جراید و اهل قلم به عنوان نقش اجتماعی خود هوشیاری به ضرورت این تغییر سیاست و مسیر را مرتبا گوشزد کنند.