دکتر سعید اسلامی بیدگلی سرمقاله روز ۱۷ دی‌ماه روزنامه دنیای اقتصاد، به قلم استاد ارجمندم دکتر علینقی مشایخی، به لزوم مبارزه خردمندانه با فساد اقتصادی در جامعه ایران پرداخته بود. این یادداشت کوتاه نگاهی دارد به یکی از مهم‌ترین الزامات رفع فساد که من نیز همچون استاد خود معتقدم که گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده و البته که زیان‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از تحریم‌ها در پی خواهد داشت و تا سال‌ها نیز مرتفع نخواهد شد. اما در ریشه‌یابی فساد در جامعه، باید توجه کنیم یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ما این است که بخش‌های مختلف «دولت» به‌طور وسیعی درگیر کسب‌وکار شده‌اند. برای مثال، حجم بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۳، بیش‌از ۵۰۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده؛ یعنی تقریبا معادل حجم کل نقدینگی موجود در کشور!

به این ترتیب نهادهایی که باید نقش «سیاست‌گذار» و «ناظر» را ایفا می‌کردند و به امر بسترسازی فعالیت بخش خصوصی می‌پرداختند، خود به مرور زمان به رقبای بزرگ بخش خصوصی و مانعی بزرگ برای توسعه و سلامت کسب‌وکار تبدیل شدند. این مساله چنان در اقتصاد ایران ریشه دواند که عزم ‌خصوصی‌سازی هم جدی تلقی نشد و در شرایطی که انگار دولت در عمق وجود خود نمی‌خواهد از فعالیت‌های سودآور خارج شود، نتیجه «خصوصی‌سازی» شد: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های شبه دولتی.

علاوه‌بر موضوعی که ذکرش رفت، ورود دولت و شبه‌دولتی‌ها به کسب‌وکار چندین زیان دیگر نیز در پی دارد. به‌طور کلی، بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از کارآیی و اثربخشی پایین‌تری برخوردار است. حجم قابل توجهی از ادبیات اقتصادی این یافته را مورد تایید قرار می‌دهد و اصولا یکی از دلایل حمایت از فلسفه «دولت کوچک» همین مساله، یعنی جلوگیری از «ناکارآیی» است. معضل دیگر کاهش شدید انگیزه بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های بزرگ کارآفرینانه است. به عبارت دیگر، در شرایطی که دولت با همه امکانات مالی و اقتصادی و از آن مهم‌تر برتری اطلاعاتی رقیب شما است، چقدر انگیزه دارید که در فضای سالم به رقابت بپردازید. زد و بند بخش خصوصی با مدیران دولتی برای استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و همکاری‌های ظاهری رانت‌جویانه کمترین آسیب متصور از این بعد است. عدم توجه به منافع عمومی از جمله ضررهایی است که مردم این سرزمین هم با آن ناآشنا نیستند. اضافه شدن به تراکم شهری، تجاری‌سازی‌های بی‌رویه و برخورداری مجموعه‌های دولتی از انواع امکانات، تنها نمونه‌هایی است که به نفع عده‌ای اندک در یک سازمان دولتی و به زیان نسل‌های بسیاری از مردم تمام خواهد شد. آن دسته از مدیران دولتی که به‌دلیل فعالیت‌های کسب‌وکارگونه سازمان متبوع خود مجبورند کسب سود اقتصادی و درآمدزایی را هدف کار خود قرار دهند (و در صورت عدم کسب چنین سودی مورد بازخواست نهادهای نظارتی هم قرار می‌گیرند)، طبیعتا نمی‌توانند در پروژه‌های بلندمدت با منافع اجتماعی پنهان سرمایه‌گذاری کنند. همچنین این مدیران در مواردی که لازم است تصمیمی قانون‌گذارانه اتخاذ کنند، به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه، به سمت وضع قوانینی گرایش دارند که منافع اقتصادی شرکت‌های دولتی مرتبط با سازمان متبوع خود را بیشتر برآورده کنند.

می‌توان به اندازه چندین مقاله در مورد زیان‌های ورود دولت به کسب‌وکار مطلب نوشت که من در اینجا از ذکر همه آنها خودداری می‌کنم و در انتها تنها به موضوع «پاسخگویی» اشاره می‌کنم. دولتی که خود در کسب‌وکار سهیم شده، اساسا نیازی به پاسخگویی به مردم احساس نمی‌کند. این مساله آسیب‌های بسیاری در پیش دارد که در جای خود قابل بررسی است.

اکنون که فصل ارائه بودجه دولت به مجلس است، خوب است که بر یکی از مهم‌ترین دلایل ارائه بودجه که همان پاسخگویی به مردم است تاکید شود. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس این فلسفه (پاسخگویی)، دولت باید انحرافات از بودجه و دلایل آن را هم به مردم و بخش خصوصی گزارش کند. نکته آخر اینکه، خروج از کسب‌وکار و پاسخگویی به مردم تنها برعهده دولت نیست و تمام نهادهای شبه‌دولتی باید از تولید و تجارت خارج شوند و در جایگاه «قانون‌گذاری»، «سیاست‌گذاری» و «نظارت» قرار بگیرند و به‌علاوه هیچ نهادی نباید خود را مصون از پاسخگویی به مردم بداند، در غیر این‌صورت فساد هر روز توسعه پیدا خواهد کرد.