بهره‌برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟

دکتر محمدمهدی بهکیش دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار گرفته که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح کرده است (دنیای اقتصاد ۲۴/۱۰/۹۲). مسائلی چون مشکلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسکن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها و چالش‌های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تک نرخی. من هم فکر می‌کنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فکر کنیم که طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملکت به ترتیبی بوده که مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده‌اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده‌اند. البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا که ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت‌ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنکه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال‌های آن، پیاده سازی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد. هیچ یک از این دو سر فصل که هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی که به بهبود محیط کسب‌و‌کار و امکان فعالیت در یک اقتصاد رقابتی‌تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم‌ها در شرایطی به مراتب مشکل‌تر از سال‌های گذشته قرار گرفته‌ایم. ولی در مقابل، دو نکته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی کشور با ۱+۵ و انتخاب جناب آقای دکتر روحانی که می‌تواند عزم و تخصص لازم برای حرکت‌های جدید را فراهم آورد. به‌علاوه باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای کامل توافق‌های به دست آمده با ۱+۵، در کمتر از یک سال به صحنه بین‌المللی باز می‌گردیم و همکاری ایرانیان با طرف‌های تجاری اعم از سرمایه‌گذاران یا خریداران کالاهای ایرانی شروع می‌شود و ما مجبوریم در زمان بسیار کوتاه ۶ ماهه برنامه‌ای برای ورود به جهان آزاد که پس از توافق‌های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده‌تر و رقابتی‌تر از گذشته شده است تدوین کنیم. فکر می‌کنم لازم است که برنامه‌ای کوتاه‌مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی کردن اقتصاد، ترسیم استراتژی‌های صادراتی و اینکه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت از چه مسیرهایی مزیت‌های اقتصادی کشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف‌های تجاری ما کدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۶۸ درصد صادرات اروپا در درون کشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی‌که فقط ۹ درصد صادرات خاورمیانه توسط کشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین ۹۱ درصد از صادرات خاورمیانه به کشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می‌دهد که طرف‌های تجاری ما در خارج از کشورهای خاورمیانه قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید ببینیم که طرف‌های جدی ما کدام کشورها هستند. آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می‌کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می‌فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می‌کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه‌های منطقه‌ای شویم؟ چگونه؟

به‌علاوه با توافق‌های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر ۲۰۱۳ اقتصاد جهان به سوی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه‌های تجاری پیش می‌رود؛ زیرا تسهیلات گسترده‌ای در گمرکات کشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت‌های پایین‌تری رقابت کنیم.کشور ما پس از چند سال تحمل تحریم‌های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت‌های تجاری باید بداند که ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود. بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی‌تر آنکه کدام کشورها شریک‌های استراتژیک تجاری ما در سال‌های آینده خواهند بود. قطعا نمی‌خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس کدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.

پیشنهاد می‌کنم مسائل اقتصادی کشور به ۷ تا ۱۰ موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یک گروهی از صاحبان فکر و تدوین‌کنندگان راهکارهای عملیاتی شکل دهد تا طی ۲ ماه برنامه‌ای کوتاه‌مدت به دست آید. در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد کرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می‌شود و صنایع صادراتی در اولویت کدامند و چگونه می‌توانند وارد بازار رقابت بین‌المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می‌شوند. اگر این چنین کنیم، امکان بهره‌برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می‌آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته کارآفرینان کشور سرگردان در سرمایه‌گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این کشور به کشور دیگر سفر کنند که می‌دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم‌توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.