دکتر حجت قندی با پایان دوره ۱۰۰ روزه دولت یازدهم، به نظر می‌رسد که دولت جدید با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که بعضی از آنها (مانند کسری بودجه عظیم، تورم ناشی از افزایش سریع نقدینگی، تعهدات مربوط به مسکن مهر و بحران ارزی) متاثر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت قبل است و برخی (مانند موانع ساختاری در مقابل کارفرماها، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و سیستم یارانه‌ای ناکارآمد) ریشه در ساختار اقتصادی ویژه ایران دارد. حل هر کدام از این مشکلات نیاز به زمان و همزمان با آن اراده و شجاعت سیاسی دارد، در عین حالی که باید به عملی بودن تصمیمات، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، گوشه چشمی داشت.

یادداشت زیر در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» در مورد «اصلاحات در شیوه پرداخت یارانه نقدی» (سرمقاله ۱۲ آبان ۹۲ به قلم دکتر احمد میدری) و بر اساس مفروضات هشت‌گانه زیر، پیشنهادی در جهت کاهش کسری بودجه و تغییر در پرداخت یارانه انرژی ارائه می‌دهد. مفروضات پیشنهاد چنین‌اند:

یکم: بعد از بیش از سه دهه تلاش برای کاهش یارانه عظیم انرژی و کاهش ناکارآمدی ناشی از آن، متاسفانه بخش انرژی در ایران هنوز هم اصلی‌ترین بخش یارانه‌بگیر کشور است. همین بس که هم دولت هاشمی، هم دولت خاتمی و هم دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند که بازار انرژی را اصلاح کنند؛ اما هنوز قیمت‌های انرژی در ایران یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان است. دولت روحانی هم به زودی در خواهد یافت، یا می‌داند، که ادامه پرداخت سنگین یارانه به بنزین و دیگر فرآورده‌های مشابه قابل دوام نیست؛ دستکم به این دلیل که با ثابت نگه داشتن قیمت در سال‌های آینده و با توجه به رشد مصرف این فرآورده‌ها، دولت توان تهیه این فرآورده‌ها را در قیمت‌های فعلی نخواهد داشت.

دوم: مردم در برابر افزایش قیمت‌های انرژی مقاومت خواهند کرد، اما این مقاومت، اگر مردم در مقابل آن افزایش چیزی دریافت کنند، کاهش خواهد یافت.

سوم: اگر یادتان باشد، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این دلیل به این نام معروف شد که هدف این طرح هدایت یارانه‌ها به سمت کسانی بود که مستحق دریافت یارانه‌ها هستند. همین بود که طرح خوشه‌بندی اختراع شد. مشکل آنجا بود که به این نکته توجه نشده بود که هیچ فردی نمی‌خواهد قیمت‌هایی اضافه‌تر برای کالاهای یارانه‌ای بپردازد، ولی یارانه نقدی مستقیم دریافت نکند. منافع افراد چنان واکنشی را برانگیخت که طرح خوشه‌بندی، هنوز نیامده، برچیده شد. هر طرح مشابه خوشه‌بندی، مانند طرح حذف سه دهک بالا، یا محدودسازی پرداخت نقدی به چهار دهک پایین، به همین دلیل ذکرشده با شکست سیاسی مواجه می‌شود. (البته کارهایی هست که دولت می‌تواند برای حذف بعضی از گروه‌های یارانه‌بگیر انجام دهد و با موانع سیاسی کمتری مواجه باشد. مثلا قطع یارانه ایرانی‌های خارج از کشور، به نسبت مدتی که در خارج از ایران هستند، دولت مطمئن شود که به مردگان یارانه نمی‌پردازد، یا سیستم را به نحوی اصلاح کند که مطمئن شود فردی با دو شناسنامه یارانه نمی‌گیرد و امثال این‌ها)

چهارم: طرح بازگشت به «یارانه کالایی» مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. یک مزیت یارانه نقدی برای دولت، این است که هم‌زمان با کاهش واقعی (یعنی تورم دررفته) قیمت انرژی، بودجه واقعی یارانه نقدی هم کاهش می‌یابد. همین اتفاق از زمان شروع طرح هدفمندی رخ داده است. ایرادهای دیگری هم به این کار وارد است: مانند ناکارآیی اقتصادی و برهم ریختن بازار کالاهایی که مشمول سبد دریافت یارانه می‌شوند.

پنجم: دوباره تاکید می‌کنم، در اینکه دولت و مردم ایران باید چاره‌ای برای حل مشکل بزرگ یارانه‌های انرژی بیاندیشند شکی نیست. بزرگ‌ترین مشکل این یارانه‌ها هم این است که اقتصاد ایران قدرت پرداخت چنین یارانه‌هایی را در آینده نخواهد داشت. توجه به این نکته لازم است که رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است، در حالی‌که رشد تولید انرژی کندتر از این رشد مصرف است. این روند رشد مصرف، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می‌پردازد؛ بنابراین نفت کمی برای صادر کردن می‌ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم‌ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می‌سوزانند. اگر یارانه بنزین در مصر وجود نداشت شاید مصر می‌توانست با صادرات بیشتر درآمد بیشتری از نفت به‌دست می‌آورد و آن را در مکان مناسب آن خرج می‌کرد. لازم است که تغییری در این رویه ایجاد شود و هرچه این تغییر دیرتر صورت گیرد مشکلات آن بیشتر است.

ششم: علاوه بر مشکل یارانه‌ها، مشکل عمده دیگری که با آن مواجهیم آن است که مردم با تقریبا با هر راه‌حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شود مخالفند. دلیل آن هم بی‌اعتمادی به دولت در نحوه مصرف درآمدهای ملی است. وقتی درآمد نفت در هشت سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و بسیاری از مردم نمی‌فهمند که این درآمد اضافه به کجا رفته و چرا وضعیت آنها بهتر نشده، طبیعی است که به دولت بی‌اعتماد باشند.

هفتم: پرداخت نقدی در برنامه هدفمندی یارانه‌ها را باید به دو قسمت تقسیم کرد، یکی آن قسمت از پول است که حاصل از افزایش قیمت‌ها و کاهش پرداخت‌های مستقیم دولت به کالاهای یارانه‌ای بوده و قسمت دیگر، پولی است که دولت از بانک مرکزی قرض کرده و به حساب مردم ریخته است. این قسمت دوم از یارانه‌های نقدی اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

هشتم: پرداخت یارانه نقدی به تولیدکنندگان با موانع عملی بزرگی مواجه است و به دلیل عدم تقارن در اندازه بنگاه‌های تولیدی و میزان انرژی‌بری آنها، راه‌حل منصفانه‌ای برای توزیع پول نقد بین بنگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین در صورتی که دولت تصمیم به توزیع این پول بین به اصطلاح بخش تولید بگیرد، انتظار نگارنده آن خواهد بود که این پول عمدتا به آن تولیدکنندگانی برسد که روابط بهتری با دولتی‌های درجه دو دارند و احتمال اینکه مثلا مرغداری مش حسن در روستای علی‌آباد یا گاوداری مش رمضان در فلان شهرستان دوردست از این یارانه نقدی تولیدی نصیبی ببرند، بعید به نظر می‌رسد. به اصطلاحی، «گربه چاق‌ها پول را خواهند گرفت» و سر اکثر تولیدکنندگان بی‌کلاه خواهد ماند.

براساس فرضیات فوق، پیشنهاد بسیار ساده من این است که دولت، به تدریج ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای کند. مثلا هر ماه قیمت بنزین را ۱۰۰ تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج فارس برسد. ۹۰ درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز نماید. آن ۱۰ درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت‌های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده‌ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می‌کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد می‌شود.

طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می‌دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است. توجه به این نکته مهم است که هرگونه افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای، بدون جبران آن، مشکل سیاسی برای دولت ایجاد می‌کند و دولت هم از این مساله آگاه است و به همین دلیل، سیاست محتمل‌تر آن است که دولت هیچ کاری نکند.

اما دو پیشنهاد جانبی: یکی اینکه لازم است که دولت در این قضیه یارانه‌ها، با صداقت کامل با مردم برخورد کند. دولت یک بار به مردم وعده پرداخت یارانه نقدی به جای مرغ را داد و از آن تخطی کرد و با گذشت حدود دو دهه، آن داستان هنوز هم در ذهن‌ها هست و اعتبار دولت در آن قضیه بسیار بیشتر از هزینه یارانه نقدی مرغ آسیب دید. پیشنهاد دیگر این است که دولت در هنگام اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت‌ها، نام هدفمندی یارانه‌ها را از روی طرح بردارد؛ هم به این دلیل که اجرای ناقص آن در دوره قبل مشکل‌زا بوده، هم به این دلیل که سیگنالی به بازار و مردم بدهد که تصمیم در آینده با گذشته کمی متفاوت خواهد بود.