محمود اسلامیان* به دنبال تحریم‌های مالی، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش نفت ایران به بانک‌های چینی منتقل شد. در حقیقت به نوعی کشور محدود به استفاده از منابع در چند کشور شد. هرچند فضای جدید مذاکرات امید زیادی را به تغییر ایجاد کرده است، امید است کشور و طرف‌های مذاکره بتوانند با عدم تاثیرپذیری از عوامل تندرو به نتایج مطلوبی برسند. به هر حال تا حصول نتیجه باید بتوان از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را کرد. در باب معاملات با کشور چین چند نکته حائز اهمیت است: ۱- دولت چین تا کنون سعی کرده از منابع موجود ایران به ازای هر دلار یک دلار فاینانس کند. در حقیقت، عملا، هیچ فاینانسی صورت نمی‌پذیرد. بنا به اطلاعات موجود در پی مذاکرات ریاست جمهوری در بیشکک و آقای دکتر لاریجانی، ریاست مجلس، در پکن این ظرفیت به ۲ برابر افزایش یافته است. باید تلاش کرد این ظرفیت افزایش بیشتری یابد. چنانچه دولت چین بخواهد طبق عرف بین‌المللی عمل کند، می‌تواند حداقل تا ۴ برابر این امکان را افزایش دهد.

۲- ساخت داخلی

آمارها نشان می‌دهد کشور دارای ۵/۳ میلیون نفر بیکار رسمی است، این عدد علاوه بر پنج میلیون دانشجو، ضرورت توجه جدی به اشتغال را به عنوان یک اولویت جدی نشان می دهد. اشتغال از چند جهت حاصل می‌شود. در طرح‌های عمرانی و تولیدی، بخشی از اشتغال در حین اجرا و ساخت حادث می‌شود. در گذشته در طرح‌های تولیدی به صورت فاینانس حداقل ۵۰ تا ۷۰ درصد از پروژه‌ها در داخل انجام می‌شد. این امر باعث می‌شد علاوه بر ایجاد اشتغال در حین ساخت، انتقال تکنولوژی نیز تا حدی انجام شود. شرکت‌های چینی اصرار زیادی بر انجام کل ساخت در کشور چین دارند، حتی تاکید بر ارسال اسکلت فلزی نیز دارند، این شرایط ما را به سال‌های اول انقلاب برمی‌گرداند. دولت چین در برخورد با شرکت‌های اروپایی محدودیت‌های زیادی ایجاد و حتی آنان را مجبور به احداث واحدهای ساخت در محدوده‌های ویژه کرد.

هدف از این اقدام توسعه اشتغال و انتقال تکنولوژی بوده است. بجا است کشوری که از شرکای تجاری خود چنین انتظاری دارد با دیگران نیز در همین حدود عمل کند.

البته بر مسوولان دولتی ذی‌ربط کشور فرض است که تعاملات لازم را با مقامات چینی برقرار و نسبت به احقاق حقوق طرف‌های ایرانی در حد معقول و عرف اقدام کنند.

۳- اجتناب از انحصار

اینکه به دلیل وجود منابع در کشور چین باید از آنان خرید کنیم یک الزام است، لیکن خرید با ترک تشریفات از شرکت‌های خاص الزام نیست. تجربه نشان داده است با عدم انجام مناقصه در پروژه‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های بالا امکان سوءاستفاده متصور است. خوشبختانه در کشور چین در هر حوزه‌ای ده‌ها شرکت بزرگ و بین‌المللی و صاحب برند وجود دارد. تردید نداشته باشیم با انجام مناقصه می‌توان طوری عمل کرد که شرکت‌های معتبر ایرانی با شرکت‌های مطرح چینی مجموعه مشترکی ایجاد و آنان را در طرح‌ها به صورت رقابتی درگیر کنند. تجربیات و حواشی تلخی از ترک تشریفات و خصوصا در ارقام بالا وجود داشته که امیدواریم در به‌کارگیری منابع موجود در سایر ممالک تکرار نشود.

اصولا معاملات تجاری آنگاه پایدار خواهند بود که طرفین به انصاف و عدل الزام داشته باشند. دولت چین باید بداند تحریم‌ها زمان دارد و روزی برچیده خواهد شد، آنان می‌توانند با رعایت عدالت و انصاف در معاملات خود با شرکای ایرانی، شرایطی ایجاد کنند تا این روابط ماندگار شود.

*عضو هیات رییسه اتاق ایران