از فوریت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن «نرخ ارز واقعی»
دکتر محمدمهدی بهکیش مقاله دکتر مسعود نیلی با محوریت فراخوان از همه اقتصاددانان ایرانی برای ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کلیدی مطرح در سیاستگذاری ارزی کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوریت ارزیابی جنبههای مختلف سیاستهای پولی و ارزی کشور که هر دو مطلب هفته پیش در «دنیای اقتصاد» منتشر شدند_ میتواند فتح بابی خجسته باشد برای همفکری و هماندیشی بیشتر اقتصاددانان ایرانی به منظور کمک به خروج کشور از شرایط حساس فعلی. بنده هم سعی خواهم کرد در مقاله کوتاه پیشرو، به سهم خود، به ذکر مطالبی در حوزه سیاستهای ارزی کشور بپردازم.
دکتر محمدمهدی بهکیش مقاله دکتر مسعود نیلی با محوریت فراخوان از همه اقتصاددانان ایرانی برای ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کلیدی مطرح در سیاستگذاری ارزی کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوریت ارزیابی جنبههای مختلف سیاستهای پولی و ارزی کشور که هر دو مطلب هفته پیش در «دنیای اقتصاد» منتشر شدند_ میتواند فتح بابی خجسته باشد برای همفکری و هماندیشی بیشتر اقتصاددانان ایرانی به منظور کمک به خروج کشور از شرایط حساس فعلی. بنده هم سعی خواهم کرد در مقاله کوتاه پیشرو، به سهم خود، به ذکر مطالبی در حوزه سیاستهای ارزی کشور بپردازم. در ابتدا باید توجه کنیم که برای اداره اقتصاد کشوری نفتخیز مانند ایران، ۲رویکرد اصلی پیش رو داریم: اول اینکه دلارهای نفتی را در بازار ارز بفروشیم و خرج کنیم، به عبارت دیگر پول نفت را توزیع کنیم و نرخ ارز را به طور مصنوعی ارزان نگه داریم که در این صورت طبیعتا رضایت کوتاهمدت مردم حاصل میشود، ولی در عوض همه ذخایر ارزی کشور خرج میشود، تولید غیرنفتی پا نمیگیرد، تولیدات غیرنفتی ما قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای بینالمللی را نخواهد داشت، ضمن آنکه در میانمدت و بلندمدت بیکاری گسترده خواهد بود و اختلاف طبقاتی زیاد. این دقیقا راهی است که تا به حال رفتهایم و مصیبتهای آن را هم تجربه کردهایم. در واقع هم در سالهای قبلاز انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولتها سعی کردهاند تمام دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق کنند و در نتیجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا وضعیت حاکم بر بازار ارز ما به این صورت بوده است که برای مدت چند سال، قیمت دلار ثابت بوده و بعد زمانی که به هر دلیل میزان تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز کاهش یافته، با جهش نرخ ارز مواجه شدهایم.
از طرف دیگر به دلیل اینکه تورم ما بسیار بالاتر از میانگین تورم کشورهای طرف مبادله تجاری ما بوده و در عین حال مکانیزم شفافی هم برای واقعی کردن نرخ ارز نداشتهایم، قدرت رقابتی بنگاههای تولیدی ایرانی در عرصه بینالمللی تنزل یافته و اگر صادراتی هم داشتهایم نوعا «صادرات حقیقی» نبوده، بلکه صادراتی متکی بر سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی از منبع درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب اکثریت پتانسیلهای اقتصادی متعدد ما به خوبی شکوفا نشدهاند و تنها از یک پتانسیل اقتصادی خود استفاده کردهایم؛ یعنی «نفت» که سهلالوصولترین پتانسیل اقتصاد ما بوده و درآمدی برای دولت ایجاد میکرده به تدریج دولت را دچار «اعتیاد نفتی» کرده است.
اما دومین رویکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتی» است. براساس این رویکرد اگر میخواهیم به شکل واقعبینانهای برای توسعه اقتصادمان برنامهریزی کنیم و یک دوره «گذار اقتصادی به سمت افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران» را طی کنیم تا به تدریج مزیتهای مختلف اقتصادمان را فعال کنیم، تولیدات غیرنفتی گستردهای داشته باشیم و بنگاههای مستقر در ایران توانایی رقابتی بالایی در سطح بینالمللی داشته باشند تا بتوانیم به «صادرات واقعی» و در نتیجه اشتغال مناسب دست یابیم، میبایست:
- اقتصاد را به سمت «رقابتی شدن» هدایت کنیم، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی. طبیعتا سرعت این حرکت میتواند با کاهش تحریمها افزایش یابد.
- در مسیر هدایت اقتصاد به سمت رقابتیتر شدن، کلیدیترین و ضروریترین مساله، کنترل تورمی است که هماکنون به سطحی اخلالگر و تخریبکننده رسیده و به نظر میرسد مهمترین اولویت اقتصاد کلان ما در حال حاضر باید کنترل این نرخ تورم باشد. تاکید پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پیش با «دنیای اقتصاد»، به خوبی اهمیت این موضوع را بیان میکند: «در شرایطی که بنا به آمارهای صندوق بینالمللی پول هماکنون حدود ۱۰۰ کشور دنیا تورم زیر ۵ درصدی دارند، اگر ما نتوانیم ظرف پنج الی هفت سال آینده تورم خود را به زیر ۵ درصد برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما قابلیت رقابت با شرکتهای رقیب بینالمللی را که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر ۵ درصد مستقر هستند، نخواهند داشت.»
- تا زمانی که نرخ تورم به زیر ۵ درصد نرسیده، ضرورت دارد که از سوی بانک مرکزی روشی صحیح و کارشناسی برای تعیین حدود «نرخ ارز واقعی» و «نرخ بهره واقعی» طراحی شده، به صورت علنی اعلام شود و سمت و سوی سیاستهای ارزی و پولی کشور به سمت این نرخ ارز و نرخ بهره واقعی باشد.
انتخاب رویکرد فوق یعنی حرکت به سمت یک «اقتصاد رقابتی» که توصیه اکثر اقتصاددانان است، در میانمدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولی در کوتاهمدت طبیعتا فشاری را به عامه شهروندان و نیز فعالان اقتصادی وارد میکند، تا بتوانیم اقتصاد خود را از چنگ «اعتیاد نفتی» نجات دهیم و آن را صرف سرمایهگذاری کنیم، اما در این زمینه اختلافنظری هم در میان کارشناسان اقتصاد وجود دارد به این شکل که برخی فکر میکنند با پایین نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز یا نرخ بهره هم میتوان اقتصاد را رقابتی کرد. ولی اکثر اقتصاددانها (از جمله نویسنده این یادداشت) میگوییم که این کار امکانپذیر نیست، زیرا قدرت پول ملی به قدرت تولید ملی مرتبط است و نه به پایین نگه داشتن آن و برای دستیابی به آن باید ابتدا بازارها به سوی تعادلی شدن حرکت کنند، تا بعد تولیدات بتوانند رقابتی شوند. به علاوه تا زمانی که بازارها رقابتی نشوند، نمیتوانیم مزیتهای اقتصادی خود را تشخیص دهیم و در نتیجه نمیتوانیم از پتانسیلهای اقتصاد مملکت استفاده کنیم که در پی آن بتوان تولید بیشتر و در نتیجه «صادرات واقعی» داشت و نه صادراتی که صرفا به اتکای سوبسیدها صورت میگیرد.
اما اگر رویکرد دوم یعنی ایجاد تعادل در بازارهای کلیدی با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی را در پیش بگیریم، حداقل دو مشکل اساسی در پیش داریم که به بحث این روزها مرتبط میشود:
اول) نقدینگی حدودا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که فقط در دوران رئیس جمهوری دکتر احمدینژاد ۵/۶ برابر شده و هنوز به طور کامل در شاخص تورم تخلیه نشده است. از آنجا که افزایش نقدینگی بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر میشود، بعید نیست که تورمهای بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.
دوم) نرخ ارز که قاعدتا باید هر ساله به میزان تفاضل تورم داخلی و بازارهای خارجی اصلی طرف معامله تجاری کشور هر ساله افزایش یابد تا توان رقابتی جامعه حفظ شود (و من برای نقطه شروع آن مکانیزمی در تاریخ ۲۹/۰۵/۹۰ در «دنیای اقتصاد» پیشنهاد کردم)، در سالیان گذشته به صورت کامل انجام نگرفته و در نتیجه اگر فشارهای تورمی تخلیهنشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفی به نرخ ارز خواهد آورد.
سوم) تعیین نرخ بهره بانکی همیشه باید بالاتر از تورم باشد. ولی اکنون که تورم ۴۰ درصدی داریم نمیتوانیم نرخ بهره را به آن میزان افزایش دهیم زیرا در این صورت خطر ایجاد دور تسلسل افزایش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به وجود میآورد و بحرانهایی چون بحران ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است در شش ماه آینده تمرکز ویژهای بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم داشته باشیم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات تورمی کاهش یافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانیم، ولی مشکل آن است که اگر نتوانیم در طی ۶ ماه آینده تورم را به حدود ۲۰ درصد برسانیم یا نرخ انتظارات تورمی را به ۲۰ درصد کاهش دهیم، مجبور به افزایش نرخهای بهره خواهیم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه دیگر همچنان تورم ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی ۲۰ درصدی داشته باشیم، در آن صورت خود بانکها و موسسات شبهبانکی و فعالان اقتصادی به سمت دور زدن نرخ بهره رسمی ۲۰ درصدی بانک مرکزی میروند. طبیعتا در چنین حالتی بانک مرکزی با مشکلات عدیدهای برای اعمال سیاستهای پولی مواجه خواهد شد.
اما اگر بخواهیم در بستر توضیحات استدلال فوق درباره سیاست اخیر بانک مرکزی اظهار نظر کنیم باید بگوییم که با فرض انتخاب رویکرد حرکت به سمت «اقتصاد رقابتی»، جلوگیری از کاهش هیجانی نرخ ارز در شرایط اظهارشده توسط آقای دکتر سیف، کار درستی بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصی القا نمیشد. البته این اقدام بسیاری از مصرفکنندگان را ناراحت کرد و این بخشی از سختی کوتاهمدت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است که پیشتر به آن اشاره کردم. مشکل مهم دیگری که به موضوع مورد بررسی ارتباط کامل پیدا میکند، وضعیت بودجه دولت است. طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دولت فقط برای پرداخت یارانه در هر ماه دو هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم تقریبا نزدیک به مبلغ مالیاتی است که در ماه به طور متوسط دریافت میکند؛ بنابراین دولت برای هزینههای جاری خود نیاز به تامین منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانک مرکزی یا از سیستم بانکی قرض کند، حجم پول مجددا افزایش یافته و تورم بالاتر میرود. البته اگر تحریمها قدری سبکتر شوند و انتقال پول نفت به کشور امکانپذیر شود، میتواند مقداری از فشار بر بودجه را کاهش دهد. تازه این در صورتی است که تمام پروژههای عمرانی همچنان متوقف بمانند. نکته آخر آنکه در دوره کوتاهمدت (شش ماه آینده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی سیاستهایی هماهنگ درباره مسیر انتخابی حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته باشد و لازمه این امر داشتن یک برنامه شش ماهه است که به شکلی کارشناسی طراحی شده و به صورتی شفاف و علنی بیان شود؛ بهنحویکه هم دولت و هم مصرفکنندگان و هم سرمایهگذاران بدانند که تغییرات نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ ارز در چه مسیری حرکت خواهد کرد.
ارسال نظر