دکترتیمور رحمانی* به دنبال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران و انتخاب ریاست محترم جمهوری به دلیل خوش‌بینانه شدن انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به تعامل با دنیای خارج، نه تنها از فشار برای افزایش نرخ ارز کاسته شد، بلکه به تدریج روند نزولی نرخ ارز یا تقویت ریال آغاز شد. به دنبال آغاز روند نزولی نرخ ارز و قرار گرفتن ارزش دلار حول ۳۰۰۰۰ ریال، واکنش‌های متعدد و متضادی به آن نشان داده شده است. به نظر می‌رسد که دیدگاه غالب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تیم اقتصادی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران تثبیت نرخ ارز در همین حدود باشد؛ درحالی که بخشی از مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی خواهان کاهش ارزش دلار یا تقویت ریال هستند. در این میان پاره‌ای از تحصیلکرده‌های اقتصاد و استادان دانشگاه نیز به‌عنوان یک دیدگاه کارشناسی از کاهش ارزش دلار حمایت کرده‌اند که می‌تواند در شکل دادن به دیدگاه عامه‌پسند طرفدار کاهش ارزش دلار اثرگذار باشد. برای یک اقتصاد خوانده ریزبین و نگران اوضاع اقتصادی کشور و از جهت نگاه کارشناسی او در اقتصاد کلان، قاعدتا مهم پیامدهای یک تصمیم سیاستی بر متغیرهای هدف بیانگر رفاه کل اجتماعی است نه صرفا اثرات آن بر یک بخش خاص اقتصادی؛ در مورد سیاست‌های ارزی نیز این اصل کلی برقرار است. به ندرت اقتصاددانی امروزه یافت می‌شود که خواهان یک شوک ارزی مانند افزایش نرخ ارز در حد سه برابر شدن یا حتی در حد افزایش ۵۰ درصد باشد. تردیدی نیست که افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز پیامدهای زیانبار بسیاری دارد و در صورت امکان باید از آن پرهیز شود. نرخ ارز در بازار ارز آزاد ایران در یک فاصله نه چندان طولانی از ۱۲۰۰۰ ریال به حدود ۳۵۰۰۰ ریال رسید. این افزایش نرخ ارز بدون اینکه در اینجا به دنبال بررسی علت آن باشیم، بدون تردید پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد برجای گذاشته است. حال که شرایط به گونه‌ای است که گرایش برای کاهش نرخ ارز ایجاد کرده است آیا سودمند است و آیا ضرورت دارد که نرخ ارز آن‌طور که برخی ادعا کرده‌اند به حدود ۲۰۰۰۰ ریال کاسته شود؟ می‌توان براساس یک بسته از پیامدهای مورد انتظار برای کاهش نرخ ارز جوابی منفی به این پرسش داد و از دیدگاه مسلط دولت و تیم اقتصادی در تثبیت نرخ ارز حول ۳۰۰۰۰ ریال دفاع کرد.

برخی، به‌ویژه با یک نگاه عامه‌پسندانه، ادعا می‌کنند که کاهش ارزش دلار و آن‌گاه تقویت پول ملی نوعی کسب و افزایش اعتبار ملی است. واضح است که این دیدگاه موضوعیتی در علم اقتصاد ندارد و قابل‌بحث نیست. اعتبار ملی را رشد تولید حقیقی اقتصاد تعیین می‌کند نه نرخ ارز.

برخی، باز هم عمدتا با یک نگاه عامه‌پسندانه، ادعا می‌کنند که کاهش ارزش دلار سبب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. آشکار است که این دیدگاه نیز در مبانی نظری علم اقتصاد پایه و اساس چندانی ندارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدتی قابل‌توجه در دهه ۱۳۸۰نرخ ارز بازار آزاد را کم و بیش ثابت نگه داشت؛ اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم دورقمی حتی با افزایش‌های خیره‌کننده در واردات تداوم پیدا کرد. دیگر اینکه بسیاری از قیمت‌های کالا‌ها و خدمات که طی مدت قابل‌توجه بالا ماندن نرخ دلار افزایش یافته‌اند و خود را تعدیل کرده‌اند و به‌ویژه قیمت کالاهای غیر‌قابل‌مبادله و غیر‌قابل ‌وارد کردن از خارج، نه تنها امکان کاهش ندارند؛ بلکه فشار رشد نقدینگی افزایش آنها را تداوم خواهد بخشید.

برخی، به‌ویژه حامیان صنایع داخلی بسیار متکی به واردات، ادعا می‌کنند که کاهش ارزش دلار سبب افزایش تولید و اشتغال (و حتی در مواردی افزایش صادرات) می‌شود. آشکار است که اگر افزایشی تا این اندازه قابل‌توجه در نرخ ارز حتی نتوانسته است به افزایش تولید پاره‌ای صنایع تولید‌کننده کالاهای رقیب واردات بینجامد تا چه برسد به افزایش تولید صنایع صادراتی، پس این صنایع اساسا هیچ مزیتی برای اقتصاد ایران ندارند و صرفا اخذ یارانه‌های آشکار و پنهان بر دولت و اقتصاد تحمیل می‌کنند.

نمونه آن صنایعی‌اند که ادعا می‌کنند بالای ۹۰ درصد بومی شده و متکی به مواد اولیه داخلی هستند؛ اما با دیوار بلند تعرفه و افزایش نرخ ارز که قاعدتا مانند افزایش تعرفه برای آنها عمل می‌کند، نتوانسته‌اند از این مزیت هیچ بهره‌ای ببرند جز آنکه سود موقعیت انحصاری شان را برای پوشاندن ناکارآیی (آن هم جزئی) به‌کار گیرند.

اگر صنعتی (چه تولید‌کننده کالاهای رقیب واردات و چه تولید‌کننده کالاهای صادراتی) اندک کارآیی و بهره‌وری داشته باشد، افزایش نرخ ارز برای آن باید نوعی موهبت تلقی شود و حداقل بتواند در بازار داخلی از این مزیت سود ببرد. ممکن است برخی از صنایع در شرایط کنونی به خاطر تحریم‌ها (نه نرخ ارز) تحت فشار باشند که رفع مشکل آنها موضوع تغییر نرخ ارز نیست.

افزایش نرخ ارز و بالا ماندن آن برای مدتی قابل‌توجه پیامدهای منفی خود را به‌جا گذاشته است و کاهش نرخ ارز آن پیامدهای منفی را وارونه نخواهد کرد. اگر اقتصاد ایران براساس سه فاکتور کنترل تورم، رشد بهره‌وری و بهبود استخراج و سودمند شدن از منابع طبیعی سرشار خود در بلندمدت امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کرد (که در حال حاضر هیچ کدام از آنها برقرار نیست) آن‌گاه کاهش نرخ ارز یا تقویت ریال به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد.گرچه در آن صورت باید نگران آن تقویت ریال نیز بود.

در نهایت اینکه در حال حاضر و براساس وضع موجود (ونه خیال پردازی و ایده‌آل‌گرایی) دولت برای رفع نیاز مالی خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت و از جمله برای بودجه جاری به شدت نیاز دارد و کاهش ارزش دلار سبب تنگنای مالی بیشتر برای دولت می‌شود که هم می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های توسعه آسیب برساند و هم با فشار استقراض دولت از بانک مرکزی، فشارهای تورمی را شدت ببخشد یا با فشار بر استقراض دولت از نظام بانکی و مردم سبب افزایش هزینه تامین مالی برای فعالیت‌های خصوصی شود که آن هم زیانبار است.

بنابراین آنچه در حال حاضر برای دولت قابل‌توصیه است تثبیت نرخ ارز است. اگر نرخ ارز بتواند در وضع موجود تثبیت شود و تداوم یابد با تعدیل تدریجی حقوق و دستمزدها فشارهای رفاهی بر اقشار کم‌درآمد نیز قابل‌جبران بوده و اقتصاد می‌تواند از مزیت حاصل از پایین بودن ارزش پول داخلی بهره‌مند شود.

تنها پیامد محسوس کاهش نرخ ارز در حال حاضر گسترش واردات و بلعیدن درآمدهای ارزی است که در حال حاضر برای مصارفی دیگر بسیار موردنیاز است. تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز موضوعی نیست که با فشار رسانه‌ای به حل و فصل آن پرداخت، بلکه بهتر است در حال حاضر سیاست‌گذاران را از هرگونه فشاری برای تصمیم شتابزده در این باره دور نگاه داشت.

*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران