مهدی نصرتی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، سروسامان دادن به انبوه طرح‌های نیمه تمامی است که به‌عنوان میراث دولت قبلی بر جای مانده است. درخصوص طرح‌های نیمه تمام باید تفکیک میان دو دسته کلی از طرح‌ها مدنظر باشد: دسته اول طرح‌های زیرساختی شامل زیرساخت‌های اقتصادی (راه، نیروگاه، سد و...) و زیرساخت‌های اجتماعی (شامل مدرسه، بیمارستان و...) است. ویژگی‌ این دسته از طرح‌ها این است که ارائه آن به‌طور سنتی جزو وظایف دولت‌ها بوده است و دارای منافع اجتماعی غیرقابل استحصال است. این طرح‌ها به نوعی جزو کالاهای عمومی (Public good) محسوب می‌شود و دارای اثرات مثبت (positive externality) بوده و بنابراین بخش خصوصی فی‌ذاته انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آنها ندارد و در صورتی که به‌طور کامل از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی تامین شوند، هزینه تمام شده خدمات برای مصرف‌کننده نهایی بسیار سنگین خواهد بود. بیمارستان‌های خصوصی و مدارس غیرانتفاعی مثال‌هایی از این موضوع هستند. از این رو واگذاری این‌گونه طرح‌ها باید در چارچوب روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی (ppp) و با در نظر گرفتن تعهدات و انتظارات دولت و انتظارات از بخش خصوصی، نرخ تعرفه‌ها، تنظیم بازار و... صورت گیرد. در این حالت ارزیابی اقتصادی طرح‌ها، انتقال ریسک‌ها و... نیز طبق روش‌ها و متدولوژی‌های خاص خود باید صورت گیرد. نکته مهم این است که هدف از این‌گونه واگذاری‌ها نه کسب درآمد برای دولت باید باشد و نه انتقال انحصار به بخش خصوصی و ایجاد رانت برای آن. هدف اصلی از واگذاری‌ها باید افزایش رفاه اجتماعی از طریق اتمام و تکمیل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر این طرح‌ها بدون ایجاد شرایط انحصاری باشد.

دسته دوم نیز سایر طرح‌ها شامل پروژه‌های صنعتی (فولاد، سیمان، پتروشیمی و...) است که قاعدتا باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. قاعدتا در فرآیند واگذاری طرح‌های نیمه تمام ممکن است مقاومت‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت گیرد. وجود طرح‌های عمرانی در هر دستگاه به معنی ردیف بودجه مستدام و سایر منافع و علایق مدیریتی است؛ بنابراین ممکن است موضوع با کارشکنی دستگاه‌ها و مدیران مربوطه مواجه شود. در این خصوص باید سازوکارهای انگیزشی برای دستگاه‌ها و مدیران برای همراهی با فرآیند واگذاری طرح‌های نیمه تمام صورت گیرد.