دکترپویا جبل عاملی در این مقاله برای پیچیده نشدن بحث، نرخ سود را میانگین نرخ‌های سود سپرده و نرخ‌های سود تسهیلات در نظر می‌گیریم و بر آنیم تا نشان دهیم که نرخ سود فعلی سیستم بانکی نرخ تعادلی نیست و در عین حال با نرخ سود مورد نیاز برای مهار تورم قریب چهل درصد ابدا سنخیتی ندارد. ۱- در مقالات مختلف نشان داده‌ایم که اگر بازار آزاد و قانونی برای وجوه وام دادنی وجود داشته باشد، نرخ سود آن برای اقتصاد ایران نمی‌تواند برای مدت مدیدی زیر سطح تورم باشد یا به عبارت دیگر نرخ سود واقعی منفی باشد. اگر مثلا امروز شاهد این هستیم که سیاست‌‌گذاران بخش مسکن از افزایش وام مسکن و احیای وام‌هایی این‌چنینی بیم دارند و می‌پندارند این وام‌ها در نهایت موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود، تنها از این رواست که نرخ سود واقعی این وام‌ها منفی است و دولت با این نرخ دست‌کاری شده، رونق کاذبی ایجاد می‌کند و پس از هر رونق کاذب، رکودی سر بر می‌آورد و این سیکل مدت‌ها است که در بازار مسکن رخ داده است. ۲- در زمانی که بازار اوراق قرضه وجود ندارد، مقامات پولی ‌باید از تعیین نرخ سود به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری پولی بهره ببرند. برای داشتن سیاست انقباضی ‌باید نرخ سود را بالا برد و نتیجه آن بدون تردید کاهش تورم خواهد بود. با افزایش نرخ سود، تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد و عرضه نقدینگی که این تقاضا را پاسخ می‌دهد، افت می‌کند و در نتیجه این فرآیند، رشد نقدینگی کاهش و تورم تقلیل می‌یابد. این قوی‌ترین اثری است که نرخ سود می‌تواند بر تورم گذارد و مورد اجماع علمی است. آن چنانی که مقامات اجرایی برای مبارزه با تورم می‌توانند بدون دغدغه از آن یاری جویند.

۳- با داشتن تورم ۳۹ درصدی، نرخ سود ۴۰ درصد و فراتر از آن نه تنها امری غیرمنتظره نیست، بلکه نیاز اقتصاد است؛ اگر واقعا متعهد به کاهش تورم باشیم. مصلحت کل شهروندان غیر از این نیست که برای رهایی از تورم ویرانگر کنونی، شاهد نرخ سود واقعی مثبت باشند.

نرخ سود پایین‌تر از آن به معنای تقاضای فزاینده پول است و سیستم بانکی برای آن که نشان دهد در خدمت اقتصاد است، چاره‌ای به جز پاسخگویی به این تقاضا را ندارد و این یعنی نقدینگی و تورم بالاتر. این یعنی آنکه سیستم بانکی با پشتوانه چاپخانه بانک مرکزی مجبور است بر هیزم تورم بیفزاید.

۴- هیچ کس به غیر از آنانی که دم از تولید می‌زنند، اما به خودی خود نمی‌توانند یک بنگاه کوچک را اداره کنند، مقصر در این وضعیت نیستند. اگر این فشار نباشد و کسی به خاطر مخالفت با نرخ سود واقعی منفی، برچسب ضد تولید و ضد مصالح عمومی نخورد و مقامات پولی بتوانند با استقلال کافی، وظیفه‌ای را که به گردن دارند، عملی کنند، نرخ سود می‌تواند نقش خود را در شرایط حاد تورمی کنونی بیابد.

مشکل رکود فعلی به علت خشک شدن اعتبارات نیست. مشکل کمبود سرمایه به عنوان نهاده‌ای از تولید است. فراهم آوردن این سرمایه نیز با تثبیت نرخ سود واقعی حاصل نمی‌‌شود. وقتی به طور متوسط قیمت محصولات چهل درصد افزایش می‌یابد، منطقی است نرخ سودی که بنگاه می‌پردازد در این حدود باشد و اگر بنگاهی نتواند این نرخ را بپردازد اصولا باید تعطیل شود، زیرا ناکارآمد عمل می‌کند. مشکلات تولید را در جای دیگر باید جست‌وجو کرد و نرخ سود پایین نباید ابزاری باشد برای رفع موانع و مشکلات دیگر.

باید مقامات پولی به این ابزار مجهز شوند تا بتوانند از پس تورم بالای فعلی برآیند و در این راه نباید نسبت به افزایش نرخ سود، دو دل بود و تردید داشت.