دکتر احمد یزدان پناه آنچه معیار سنجش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی دولت و ملت به حساب می‌آید، رشد اقتصادی مناسب و پایدار است که در رشد درآمد سرانه مردم تجلی می‌یابد. برای افزایش درآمد سرانه ملت، دولت باید تکلیف خود را با تعریف ثروت ملی روشن کند. آدام اسمیت در «ثروت ملل» (۱۷۷۶) به جای تلقی سوداگران که ثروت ملی را «طلا و نقره» می‌دانستند محور را بر «نیروی کار» آموزش دیده که عنوان «سرمایه‌انسانی» به خود گرفت، بنا نهاد. بنابراین اگر دولت «تدبیر و امید» به سرمایه‌ انسانی انباشته شده امروز ایران وزن بیشتری نسبت به سرمایه‌های دیگر بدهد و بین سرمایه‌ اجتماعی (اعتماد) ایجاد شده با سرمایه‌ انسانی هم افزایی ایجاد کند، کاری سترگ کرده است. چگونه؟ چرا برخی کشورها از عوامل تولید بهتر از سایرین استفاده می‌برند؟ عوامل متعددی در این قضیه اثرگذارند از جمله سرمایه انسانی، فناوری سیاست‌های دولت، نهاد‌های قضایی، باورهای دینی، جغرافیا و آب و هوا. بنابراین رشد و توسعه کشور تنها به عوامل محض اقتصادی مربوط نمی‌شود. برنده نوبل اقتصاد «داگلاس نورث» نهاد را عامل اساسی تحقق رشد و توسعه می‌داند. در معنی وسیع خود نهاد یعنی «قواعد بازی» در سطح ملی و بین‌المللی؛ هنجارهای رفتاری آشکار و پنهانی که انگیزه اقتصادی جامعه را شکل می‌دهند. قواعد بازی یعنی چه؟ وقتی یک بازی دو نفره را برای بالا رفتن هوش مالی فرزند خود خریداری می‌کنید، همراه آن یک دستورالعمل است که چگونه بازی را شروع کنید، نحوه تقسیم امتیازدهی و امتیازگیری در آن بازی چگونه است و غیره. چرا این معنی وسیع از نهاد برای شناخت و فهم و درک خردمندانه سازوکار رشد اقتصادی مهم است؟ اهمیت این مهم را باید در مشکلات بر سر راه روش‌های اندازه‌گیری و سنجش کیفیت نهادها از نهاد دولت گرفته تا نهادهای جزئی اثرگذار بر رفتار آدمیان جست‌وجو کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان کلان در سال ۲۰۱۲ معنی نهاد را در رابطه با حکومت و دولت، محدود به موارد زیر کرده‌اند. ۱- حقوق مالکیت: آیا نظام قضایی مستقل، سریع، دقیق، منصف و کم‌هزینه‌ای وجود دارد تا از حق و حقوق شهروندان حمایت کند؟ ۲- نهادهای ناظر: آیا نهادهایی وجود دارند که اجازه ندهند دولت‌ها به خاطر قدرت انحصاری خود به کارفرمایان، کارگران و مشتریان و مصرف‌کنندگان اجحاف کنند؟ ۳- تثبیت اقتصاد کلان: آیا نهادهایی چون استقلال بانک مرکزی و قواعد مالی وجود دارند تا تورم آزاردهنده را به سطح بهینه خود کاهش دهند، مالیه عمومی را ثبات بخشند و نرخ طبیعی بیکاری را حاکم کنند؟ ۴- بیمه اجتماعی: آیا دولت برای گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و کسانی که توانمندی‌های لازم را برای اداره امور مادی زندگی خود ندارند، جهت برابری فرصت‌ها اقدام کرده‌است؟ ۵- مدیریت تعارض‌ها: آیا نهادهای سیاسی که بتوانند تعامل منطقی بین گروه‌های سیاسی را جایگزین معارفه‌های قدرت‌طلبانه نمایند وجود دارد، بدون آنکه هزینه اجتماعی بالایی بر جامعه تحمیل شود و از سهم خواهی گروه‌های ذی‌نفوذ جلوگیری کند؟