مهدی نصرتی بعد از صعود غرورانگیز تیم ملی فوتبال به جام جهانی، مجوز واردات یک دستگاه خودرو به هر یک از اعضای تیم ملی اعطا شد. برخی رسانه‌ها ذکر کرده‌اند که این مجوز می‌تواند سودی بالغ بر یک میلیارد تومان را نصیب بازیکنان تیم ملی کند. در همین ابتدای موضوع ذکر شود که هیچ کس مخالفتی با اینکه چنین پاداشی نصیب اعضای تیم ملی شود ندارد و اصلا چه کسی بهتر از بچه‌های تیم ملی. نوش جانشان. اما موضوع از نظر علم اقتصاد جالب توجه است. احتمالا مسوولان پیش خود فکر کرده‌اند با این پاداشی که به بچه‌های تیم ملی می‌دهیم هم آنها را خیلی خوشحال خواهیم کرد و هم ریالی از بودجه و بیت‌المال هزینه نخواهیم کرد و همه هم راضی خواهند بود. این موضوع به ظاهر درست است، ولی یک جای کار ایراد دارد. طبق یک اصل بدیهی، در اقتصاد ناهار مجانی نداریم. پس هزینه این یک پرس ناهار میلیاردی از کجا تامین شده‌ است؟ واقعیت این است که ایجاد محدودیت‌‌های گسترده در واردات خودرو، هزینه‌های سنگینی را بر جامعه و مصرف‌کنندگان وارد کرده‌ است و همه مردم در حال پرداخت این هزینه‌ها هستند. در عین حال این محدودیت‌ها، رانت‌هایی را هم ایجاد می‌کند که تنها در برخی موارد - مثل همین نمونه تیم ملی- رانت به فردی تعلق می‌گیرد که ظاهرا صاحب‌حق است. کشورهای آفریقای زیر صحرا جزو توسعه‌نیافته‌ترین اقتصادهای جهان هستند و یکی از دلایل این موضوع را به حضور دولت‌های رانتی نسبت می‌دهند. این دولت‌ها معمولا دخالت‌های گسترده‌ای در نظام بازار و اقتصاد آزاد دارند و تا آنجا که امکان دارد سازوکارهای عرضه و تقاضا و تجارت آزاد را مختل می‌کنند. با مختل شدن سازوکارهای قیمتی و عرضه و تقاضا، این دولت‌ها هستند که درباره تخصیص بهینه منابع تصمیم می‌گیرند و از نظر آنها نیز «بهینه» معنای خاص خود را دارد و تخصیصی بهینه تلقی می‌شود که منافع این دولت‌ها و حامیان آنها را تامین کند. منابع بانکی، انواع و اقسام مجوزهای تولید و واردات و حتی مواد غذایی در این کشورها به حامیان و طرفداران این حکومت‌ها می‌رسد. شکی نیست که این وضعیت به هیچ وجه زیبنده کشور ایران نیست. البته بسیاری از این محدودیت‌ها ممکن است با انگیزه‌های خیر صورت گرفته باشد: حمایت از تولید داخلی، حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از مصرف‌کننده، جلوگیری از اشرافی‌گری، تخصیص منابع ارزی به نیازهای ضروری اقشار ضعیف تنها بخشی از دلایل توجیهی این فهرست هستند. اما این محدودیت‌ها از یک‌ طرف هزینه‌های سنگین بر اقتصاد تحمیل می‌کند و از طرفی رانت‌هایی را برای محافل گوناگون فراهم می‌سازد. واقعیت این است که محدودیت‌ها در اقتصاد ایران بسیار گسترده است: قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات،‌ قیمت‌گذاری دستوری برای منابع بانکی، ایجاد محدودیت در تجارت، نیاز به انواع و اقسام مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی و... . به نظر می‌رسد یک دستور کار برای دولت آینده، محدودیت‌زدایی و مجوززدایی از اقتصاد باشد. موضوعی که طرح آن روی کاغذ ساده است ولی در عمل قطعا مخالفان سرسختی خواهد داشت.