احسان ابطحی پس از آنکه فرمانده ارتش مصر به مقر ساختمان تلویزیون این کشور رفت تا بیانیه ارتش مبنی بر پایان دوره زمامداری محمد مرسی، رییس‌جمهوری را قرائت کند، شمار زیادی از ناظران، تحلیل‌هایی کاملا متناقض با یکدیگر ارائه دادند.بسیاری از مخالفان مرسی و شماری از تحلیلگران امور خاورمیانه، دوره زمامداری یک ساله او را دوره‌ای به شدت غیر‌دموکراتیک ارزیابی و از برکناری او ابراز رضایت کردند، اگرچه این برکناری، توسط نهادی غیر‌سیاسی و در روندی غیر‌دموکراتیک انجام شد. مخالفان مرسی او را متهم می‌کنند که در دوران زمامداری‌اش یورشی همه‌جانبه به ارکان قدرت برد، نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف و مخالفان سکولار را از حقوق اساسی خود محروم کرد.در مقابل افرادی هم هستند که تعیین سرنوشت ملت مصر توسط ژنرال‌ها و استفاده از عبارت «تعلیق قانون اساسی» توسط فرمانده ارتش را به کودتای نظامیان تعبیر کردند.در روز‌های اخیر، مباحثات زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انجام شده و پرسش اصلی آن، این بوده‌‌‌است که آیا تحولاتی که در مصر رخ داد یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ این بحث‌ها بیشتر در میان آکادمیسین‌ها مطرح شده و آنان تلاش کرده‌اند تا تحولات اخیر مصر را با مفاهیمی همچون «کودتا» یا «انقلاب» تفسیر کنند. با این همه به نظر می‌رسد که کاربرد یکی از این دو مفهوم بدون استفاده از دیگری، ما را به شناختی ناقص از رخداد‌های اخیر مصر می‌رساند.به عبارت دقیق‌تر، آنچه در مصر رخ داد هم «کودتا» بود و هم «انقلاب». اگر تحول اخیر در مصر را یک کودتا بخوانیم، می‌توانیم خوشبین باشیم که شاید این کودتا این بار روند انتقال قدرت به غیر‌نظامیان را عاقلانه‌تر و سنجیده‌تر کند. اخوان‌المسلمین که همچنان تاثیر‌گذارترین نیروی سیاسی مصر به شمار می‌روند، اکنون باید درس‌های زیادی از یک سال گذشته درباره «ظرفیت سیاسی» و مفهوم «مشروعیت» گرفته باشند. برای این گروه، از دست دادن پست «ریاست‌جمهوری» و «انتقاد از خود» بسیار دشوار است، اما این گروه، دورانی سخت‌تر از این را هم در طول حیات ۸۰ ساله خود تجربه کرده ‌است. مخالفان گروه اخوان‌المسلمین هم که جنبش مردمی سوم ژوئن را سازماندهی و مرسی را به کمک ارتش سرنگون کردند، اگرچه به استفاده از واژه «انقلاب» در توصیف تحولات اخیر باور دارند، اما باید به این نتیجه رسیده باشند که ریاست‌جمهوری به طور تصادفی به اخوانی‌ها نرسید و این گروه به سادگی نیز از صحنه سیاسی مصر خارج نمی‌شود؛ چه آنکه اخوان‌المسلمین ثابت کرده‌اند، همچنان تاثیر‌گذار‌‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی مصر هستند. نظامیان هم اگر تحولات اخیر مصر را روندی دموکراتیک بدانند و آن را کودتا توصیف نکنند، باید فضای فعالیت سیاسی را در اختیار این گروه قرار دهند که احتمال دارد به نتیجه‌ای مشابه ختم شود. همچنین اگر مخالفان مرسی، اقدام اخیر ارتش را «کودتا» تلقی نکنند، دست این نهاد نظامی را برای دخالت گاه و بی‌گاه در سیاست باز می‌گذارند و به خود اجازه می‌دهند هر رییس‌جمهوری را که احساس می‌کنند مشروعیت سیاسی کافی ندارد، از راهی غیر‌دموکراتیک سرنگون کنند. مخالفان این بار شاید از کودتای ارتش راضی باشند؛ اما بسیار بعید است که با تکرار آن و افتادن در دام چنین چرخه‌ خطرناکی موافق باشند. صحنه‌‌هایی که در چند روز اخیر در مصر رخ داد، بسیار به صحنه‌هایی که در بهمن ۱۳۹۰ و زمان سرنگونی مبارک شاهد بودیم، شباهت داشت. در آن زمان مردم از سرنگونی حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر بسیار شادمان به نظر می‌رسیدند، اما چند ماه بعد، بسیاری از ناظران که از فضای هیجان زده تحولات سیاسی دور شده بودند و مسائل را عقلانی‌تر تفسیر می‌کردند، این پرسش را از خود می‌کردند که آیا سرنگونی مبارک یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ در آن زمان مانند هفته پیش، استعفای مبارک توسط یکی از ژنرال‌های بلند‌پایه ارتش اعلام شد، همان ژنرالی که پس از آن، ریاست دولت انتقالی را بر‌عهده گرفت. در واقع دلیل اصلی استعفای مبارک، فشار ارتش بر او بود و شاید اگر چنین فشاری نبود او به این سرعت و سادگی از قدرت کنار نمی‌رفت. آن زمان هم مانند روزهای گذشته، تانک‌های ارتش در نقاط کلیدی شهرها مستقر شده‌بودند و میلیون‌ها نفر در مخالفت با مبارک، به خیابان‌ها ریخته بودند و سرنگونی او را روزها و شب‌ها جشن گرفتند. اما تحلیلگران آکادمیک هنوز هم نتوانسته‌اند به این پرسش پاسخ دهند که آنچه در بهمن ۱۳۹۰ رخ داد یک کودتای نظامی بود یا انقلاب مردم مصر؟ پاسخ به این پرسش و تحولات روزهای اخیر مصر هنوز هم مبهم است، اما پاسخی که نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌رسد این است که اطلاق نام انقلاب به رویداد اخیری که اتفاق افتاد و منجر به سقوط مرسی شد، بر اساس ویژگی‌هایی که در علوم سیاسی برای انقلاب‌ها برشمرده می‌شود، چندان درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در عمل، نهادها و ساختارهای قدرت، دست نخورده باقی مانده‌اند و در نقشه راهی که ارتش ارائه کرده‌است اشاره‌ای به قصد ایجاد تغییرات در آنها دیده نمی‌شود. ضمن آنکه، اختلاف بر سر ماندن یا رفتن مرسی بین طرفداران و مخالفانی در جریان بوده‌است که کسی به طور واقعی از تعداد و عمق پایگاه اجتماعی آنها آگاهی ندارد؛ واقعا چه تعداد از مردم مصر خواهان ماندن او بوده‌اند و چه مقدار خواهان رفتن او؟ ارتش اگر قصد پیگیری روشی دموکراتیک (و به ظاهر مشروع) را داشت می‌توانست با برگزاری یک رفراندوم، کودتا خوانده‌شدن این اقدام را منتفی ـ یا حداقل کمرنگ‌تر ـ کند، اما واقعیت آن است که ارتش، از بالا بودن تعداد طرفداران مرسی ـ و اسلام گرایان ـ آگاه بود و ریسک کردن در این زمینه را بر نمی‌تافت! در واقع، آنچه با اطمینان در این مورد می‌توان گفت، این است که رویداد‌ اخیر، مطالبه جدی بخش قابل‌توجهی از مردم مصر ـ از گروه‌های گوناگون ـ بود که با کودتا به نتیجه رسید. نباید فراموش کرد که نامزد این گروه‌ها - احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر حکومت مبارک- در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری مصر، با اختلاف تنها ۴ درصد آرا از مرسی شکست خورد. به عبارت دیگر همین موازنه قوای دو قطب اصلی سیاسی و پایگاه تقریبا برابر آنها در جامعه مصر است که صحنه سیاسی این کشور را که تازه در مسیر دموکراسی قدم گذاشته به این مرحله رسانده‌است. با همه این اوصاف، تا زمانی که فرهنگ سیاسی مصر تغییر نکند و یک قطب سیاسی، تفسیری کاملا متفاوت از قطب دیگر درباره «یک تحول سیاسی واحد» داشته باشد و مخالفان نتوانند یکدیگر را تحمل کنند، با یکدیگر گفت‌وگو کنند و با تلاش برای حذف کامل رقیب یا رقبا به دنبال تصاحب تمام قدرت باشند، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.