نکاتی پیرامون بحث‌های مطرح در مورد کابینه آینده

دکترمحمد طبیبیان - هنوز مدت کوتاهی از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نگذشته که در سایت‌ها و نشریات، بحث پیرامون هیات دولت و ترکیب آن بالا گرفته است و برای هر پست در هیات دولت آتی نام افراد متعددی مطرح است. در میان اسامی پیشنهادی، به نام افراد باسابقه و توانمندی برمی‌خوریم و نام افرادی که سهمیه جناح‌های سیاسی هستند نیز وجود دارد که بعضا سابقه کارکرد درخشانی هم ندارند. نام افرادی که در سال‌های تحمل و کناره‌گیری با جریان میانه رو و اصلاح طلب همراه و همدل بوده‌اند و همچنین نام کسانی که در حاشیه امن مطلوب خودشان قرار گرفته و به رصد کردن کیهان سیاست مشغول بوده‌اند. فاصله را با واگن‌های سیاسی متفاوت، ماهرانه یا غیر آن حفظ کرده‌اند و اکنون در فکر پریدن در واگن کاندیدای پیروز هستند. همه نوع نام افراد را در بین این فهرست‌ها می‌توان مشاهده کرد. به مرور زمان، این رقابت‌ها، یعنی دسترسی به پست‌های معدود توسط افراد نه‌چندان معدود، صورت حادتری به خود خواهد گرفت و برخی سعی در پیشی گرفتن از دیگران خواهند کرد، مثلا از طریق جلب شفاعت شافعین معتبر و دارای برد و نفوذ کلام. مسلما برای رییس‌جمهور منتخب و یاران همراه ایشان در دوره مبارزه انتخاباتی و مجموعه دیگری از حامیان واقعی ایشان دوران کم و بیش مشکلی در این باب پیش رو خواهد بود. متاسفانه در کشورهایی مانند کشور ما که افراد مختلفی برای هر شغل مطرح می‌شوند و این افراد نیز بر اساس ضوابط و چارچوب فعالیت حزبی انتخاب نشده بلکه ارتباطات آنها نیز مطرح است، آنچه در نهایت حاصل می‌شود توافق بر سر کوچک‌ترین مخرج مشترک افراد هر گروه است. هر چه برای یک شغل و پست و مقام تعداد بیشتری متقاضی وجود داشته باشد و هرچه تعداد مراکز قدرت که باید در مورد آن شغل توافق کنند متعددتر باشد، احتمال اینکه فردی ضعیف‌تر انتخاب شود، بیشتر است. از طرف دیگر، ریاست‌جمهور دولت یازدهم با مشکلات و گرفتاری‌هایی عظیم روبه‌رو است که در هر حیطه وجود افراد باتوان و کارآمد برای پیشبرد امور را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. مسلما دولت آتی وقت اضافی برای صرف کردن در مباحث بی پایان کابینه و انتظار معجزه از طرف افرادی که نتوانند کار‌های بزرگ را سر وسامان دهند و معضلات اساسی را حل وفصل کنند، نخواهد داشت. اینجانب در جای دیگری با استناد به مفاد فصل نهم قانون اساسی استدلال کرده‌ام که مهم‌ترین اهرم‌هایی که مستقیما در کنترل ریاست‌جمهور است، طبق اصل یکصد و بیست و ششم، امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است. در یکی از دولت‌های گرانقدر قبلی به دلایلی سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و هر دو سازمان رو به ضعف رفت و برخی از وظایف به دستگاه دیگری واگذار شد و در این هنگام که این دو اهرم اصلی از رییس‌جمهور دورتر شد و بیشتر نقش اداری یافت تا کارشناسی و هماهنگی، آنگاه یاران ریاست‌جمهور نکته کمبود اختیارات اجرایی رییس‌جمهور را متوجه شدند و سعی در گذراندن قانونی در این مورد نمودند که در مجلس شورای اسلامی وقت با موفقیت روبه‌رو نشد. برخی از این بزرگواران در زمان دولت بعدی به صورت خصوصی ابراز خشنودی کردند که اگر آن لایحه تصویب می‌شد و آن اختیارات در اختیار رییس‌جمهور بعدی قرار می‌گرفت چه واویلایى می‌شد. این یک واقعیت است که طبق مفاد فصل نهم قانون اساسی رییس‌جمهور مسوول اداره هیات دولت است و عمده‌ترین اهرم عملی که در اختیار دارد، امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی است. اگر رییس‌جمهور بخواهد در کارخود موفق باشد، ضروری است هر دو سازمان را احیا کند و نیروی انسانی قوی بر آنها بگمارد و آن دو را در فاصله اداری و مدیریتی و اعتماد نزدیک خود قرار دهد. می‌توان تصور کرد که در چالش‌های علنی و پشت پرده‌ای که ریاست محترم جمهور آتی در امر سازمان‌دهی هیات دولت با آن مواجه خواهد بود و برای اجتناب از دچار شدن به اصل کوچک‌ترین مخرج مشترک‌ها، تنظیم یک استراتژی موفق لازم است. شایسته نیست که دولت آن دسته از افرادی را که جنبه مدیریتی و کارشناسی و استقلال رای بالاتری دارند و در فراگرد مراحل سیاسی، مانند رای اعتماد مجلس، ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند، از دست بدهد. این افراد می‌توانند برای دولت بیش از دیگران موثر باشند و متاسفانه تعداد آنها زیاد نیست. برای این افراد می‌توان مشاغل معاونت رییس‌جمهور را پیش‌بینی کرد. طبعا سیاست یک بازی است و در آن نیاز به تفاهم و کنار آمدن نه یک ضعف، بلکه یک مهارت و هنر است. جدا از معاونان که در مورد آنها صحبت شد، دولت می‌تواند در مورد سایر کسانی که قوی‌تر هستند به عنوان وزیران کابینه ایستادگی بیشتری کند و کانون اصلی هیات دولت را از کارآمد‌ترین افراد واجد شرایط پر کند و معرفی سایر افراد را که مورد پشتیبانی سایر بخش‌ها از جمله جناح‌های موجود در مجلس شورای اسلامی هستند، منوط به تایید صلاحیت افراد کانونی دولت کند. افرادی که در این دولت، به دلیل شرایط زمانی خاص، جنبه کانونی خواهند داشت شامل وزرای عضو شورای اقتصاد و وزیر خارجه و کشور خواهند بود و همکاری این مجموعه است که می‌تواند در حد قابل توجهی گره‌گشا باشد. در بین معاونان رییس‌جمهور نقش معاون اول حائز اهمیت است. معاون اول می‌تواند بسیاری از بارها را از دوش رییس‌جمهور بردارد. بنابراین ایفای این نقش بین صفر تا صد به شخصیت و تجربه و میزان مقبولیت او بین وزرا و سایر مدیران ارشد کشور بستگی خواهد داشت. به این معنی که نقش ایشان میانه‌داری، ایجاد تفاهم، پیگیری پیشرفت امور و روابط عمومی است و به زبان دیگر، نقش معاون اول ذات سیاسی دارد. فردی که بیشتر متوجه مسائل اداری و دفتری است در این زمینه نمی‌تواند چندان موثر واقع شود. معاون دیگری که می‌تواند نقش مهمی ایفا کند، رییس سازمان برنامه و بودجه است. تجارب قابل استفاده زیادی وجود دارد از نوع افرادی که توانسته‌اند برای رییس‌جمهور یار کارساز باشند، کسانی هم بوده‌اند که موجد گرفتاری و تنش بوده و کسانی را هم می‌توان نام برد که چندان کار موثری را به پیش نبرده‌اند. در این پست حساس کسی می‌تواند کار ساز باشد که در درجه اول مورد اطمینان کامل رییس‌جمهور بوده و نقش کارشناسی و فکری قوی داشته و در امور اجرایی کشور نیز دارای تجربه باشد. رابطه این معاون با سایر وزرا و مدیران ارشد و نهاد‌های دیگر حکومت مانند مجلس بهتر است صرفا منطقی و کارشناسی و غیرسیاسی باشد. در مواردی که رییس سازمان برای خود نقش سیاسی مازاد بر حمایت از رییس‌جمهور قائل شده و از اهرمی که در دست او بوده استفاده کرده، به جز عدم کارآیى و سوءتفاهم ثمری به بار نیامده است. مسلما کسانی که نقش ریاست سازمان برنامه و سازمان امور اداری را به‌عهده می‌گیرند، باید در بدو امر نسبت به بازسازی این دو تشکیلات همت گمارند. دربین افرادی که به‌عنوان اعضای احتمالی کابینه مطرح هستند به نام برخی از رقبای انتخاباتی ریاست‌جمهور منتخب برمی‌خوریم. البته تمام این بزرگواران صاحب تجربه و صلاحیت‌های عام و خاص هستند و این امر نیز نشانه سعه‌صدر ریاست‌جمهور منتخب است که دعوت از رقبا را نیز مد نظر دارد؛ لیکن یک ملاحظه به صورت طبیعی خواه‌ناخواه مطرح خواهد شد و آن هم اینکه پس از نشستن بر صندلی‌های قدرت در کنار رییس‌جمهور به دلیل اینکه در رقابت با او قرار داشته و در مقطعی نیز خود را امیدوار به پیروزی می‌دانسته‌اند، محتمل است که به مرور خود را با رییس دولت هم‌تراز تلقی کرده و آن سلسله مراتبی که ضرورتا برای حسن جریان امور لازم است از ذهن آنها زدوده شده و مانع روانی امور شود. می‌دانیم در دولت‌های کشور‌های مختلف وقتی اعضای کابینه از خطوط سیاسی مختلف تشکیل می‌شود، فراکسیون‌های مختلفی شکل گرفته که همراه کردن آنها خود بخشی از وقت دولت را به خود اختصاص می‌دهد. شاید در مورد این بزرگواران بتوان تصور کرد آن‌گونه پست‌هایی از وزارت یا معاونت پیش‌بینی شود که کارکرد آن پست بر حسب یک مجموعه سیاست از قبل دیکته شده کم و بیش از امور روزمره دولت مستقل است. از مدیرانی که در دوره کاری رییس‌جمهور در ارتباط مکرر با ایشان قرار می‌گیرند، رییس کل بانک مرکزی است. در شرایط موجود بانک مرکزی کشور ما به دلایل داخلی و بین‌المللی از نوع کارکردهایی که تشکیلات مشابه آن در کشور‌های اروپایی و آسیایی و حتی برخی کشور‌های در حال توسعه انجام می‌دهند، بسیار دورافتاده است. برای رفع تحریم‌های پولی، بانکی و مالی رییس کل آتی باید از وزنه علمی و شخصیتی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد تا بتواند با همتایان خارجی خود مباحث مربوط به رفع تحریم‌های مالی و یافتن جای پا در سیستم مالی بین‌المللی را به پیش ببرد. در واقع برای چند سال باید وزیر خارجه مالی کشور هم باشد و با وزیر خارجه دیپلماتیک نیز همکاری نزدیک برقرار کند. نکته دیگری که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته این بود که بانک مرکزی در واقع یک بانک نیست و کارکرد آن با بانک‌های تجاری بسیار متفاوت است. بانک مرکزی یک نهاد سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی است. بنابراین صرف تجربه کار بانکی نمی‌تواند برای داشتن یک رییس کل بانک مرکزی کافی باشد و مهارت‌های خاص این زمینه نیز ضرورت می‌یابد.