دکترپویا جبل عاملی - در حالی که تصور می شد اقتصاد ایران از نرخ مرجع ۱۲۲۶ برای هر دلار آمریکا عبور کرده است، بار دیگر این نرخ با نظر مقامات دولتی بر جای ماند. مقامات پولی که در گفتارهای خود از حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز گفته‌اند، باقی ماندن نرخ مرجع را برخلاف این سیاست می‌بینند؛ اما همه باید قدری دیگر تحمل کنند تا شرایط برای حذف ارز مرجع آماده شود. در حالی که آمار مشخصی از میزان ارز تخصیص داده شده با نرخ مرجع در دست نیست، اما به نظر بسیاری از کارشناسان حجم تخصیص داده شده در مقابل فروش ارز به قیمت‌های دیگر کم است. از همین رو اگرچه بدون داشتن آمار دقیق سخت می‌توان نظری دقیق ارائه کرد، اما با همین تخمین نیز می‌توان از آثار تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای، تصویری ارائه داد. ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا حذف ارز مرجع موجب افزایش بهای ارز در بازار آزاد می‌شود یا نه؟ در حال حاضر بیشتر کسانی هم که از عدم حذف نرخ مرجع سخن می‌گویند، دلیل خود را نه بر پایه افزایش بهای بازار آزاد که بیم از افزایش بهای کالاهایی که در اولویت اول و دوم وجود دارد و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بنا می‌نهند.

این امر می‌رساند که دیگر کمتر کسی اعتقاد به این موضوع دارد که در پی حذف نرخ مرجع و دادن سیگنال به عوامل بازار، نرخ ارز آزاد افزایش یابد. ضمن آنکه در روزهای گذشته نیز با درج اخبار حذف نرخ مرجع، بازار نوسانات حادی نداشت و در سطح معمول خود بود. به بیان دیگر گویی سیگنال‌هایی که نشان‌دهنده میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی است، پیش از این در قیمت ارز بروز کرده است و دیگر حذف نرخ مرجع دارای بار اطلاعاتی نیست و گویی تلاش کارشناسان و مقامات پولی برای جا انداختن این موضوع که حذف نرخ مرجع برای جلوگیری از رانت است در عوامل بازار، بیش از گذشته، خریدار دارد. در واقع شاید افزایش نرخ مبادله‌ای بسی بیشتر دارای بار اطلاعاتی در مورد ذخایر بانک مرکزی باشد و بیشتر بر قیمت ارز آزاد تاثیر گذارد تا دو برابر شدن نرخ مرجعی که تنها دو اولویت کالایی را پوشش می‌دهد.

بنابراین، شاید امروز بیش از گذشته بیان این گزاره آسان باشد که حذف نرخ مرجع تاثیر شگرفی بر نرخ آزاد ندارد؛ اما برای آنکه این سیاست به نتیجه مطلوب‌تری برسد، باید همزمان با اعلام حذف آن، عرضه ارز را در بازار افزایش داد؛ ضمن آنکه در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز دست بانک‌ها را برای دادن نرخ بهره بیشتر باز گذاشت. تا همین جا نیز بانک‌ها برای دور زدن بسته سیاستی و بالا بردن نرخ بهره به روش‌هایی دست یازیدند و این می‌رساند که دو طرف بازار وجوه وام دادنی، بر این نظر هستند که نرخ بهره باید بالاتر از این باشد و شورای پول و اعتبار باید از این فرآیند بازاری حمایت کند؛ زیرا اولین نفع آن به خود بانک مرکزی می‌رسد و می‌توان به این طریق از شوک‌های احتمالی در بازار ارز به نحوه مطلوب‌تری جلوگیری کرد. از سوی دیگر در پاسخ به کسانی که بیم از افزایش بهای کالاهای اساسی در پی حذف نرخ مرجع دارند، باید گفت که تا همین حالا نیز بسیاری از کالاها که ارز مرجع گرفته‌اند، در نهایت قیمتشان با نرخ آزاد محاسبه شده است و اگر معدود کالایی نیز وجود داشته باشد، می‌توان با سیاست‌های حمایتی دیگری به غیر از ارز، از افزایش بهای آن جلوگیری کرد؛ هر چند راقم می‌انگارد که این حمایت‌ها در نهایت ثمری نخواهد داشت و هزینه‌های حفظ قیمت این کالاها در بازه مورد نظر، بیش از منفعت آن است.