دم خروس

دکتر موسی غنی‌نژاد

تجربه نزدیک به سه دهه پس از انقلاب اسلامی،‌ سیاستمداران و دولتمردان کشور ما را متقاعد ساخت که ... ملاحظات ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، با اقتصاد دولتمدار توصیف شده در صدر آن‌سازگار نیست و مصلحت عمومی‌ایجاب می‌کند که اقتصاد ملی غیردولتی شود. چگونگی غیردولتی کردن نظام فعلی اقتصادی به اجمال و وضوح در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. این سیاست‌ها برای اجرایی شدن می‌بایست به صورت قانون در می‌آمد و دولت برای همین منظور لایحه‌ای را تهیه و تقدیم مجلس کرد.

این لایحه در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس مورد جرح و تعدیل قرار گرفته و پس از تصویب کلیات آن در هفته گذشته، مفاد آن این روز‌ها در صحن علنی مجلس مورد بحث و تصویب ماده به ماده قرار می‌گیرد. نکته مهمی‌ که باید در خصوص این لایحه مورد تاکید قرار گیرد، مطول، مبهم و پیچیده بودن آن است که از این لحاظ درست نقطه مقابل سیاست‌های کلی قرار دارد که در مجموع موجز و روشن است.اما شاید مهم‌تر از آن و البته در ارتباط با آن، معضل بزرگ این لایحه فقدان حیرت‌انگیز اصلاحات ناظر بر آزادسازی از یک‌سو و گنجاندن مقررات عریض و طویل دولتی در فصلی تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» از سوی دیگر است که در واقع نه تنها از سایه سنگین دولت بر اقتصاد کم نمی‌کند، بلکه دامنه آن را بیش از پیش گسترده‌تر می‌سازد.

برای آنان که چشم بصیرت دارند، دم خروس تفکر دولتمدار از رویکرد کلی حاکم بر لایحه به ویژه فصل نهم آن که ۴۲ ماده از ۹۱ ماده کل لایحه را به خود اختصاص داده، به خوبی هویدا است.

اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی در مقدمه ابلاغیه رهبری آمده که می‌توان آنرا به طور خلاصه تولید ثروت بیشتر و توزیع عادلانه‌تر آن دانست. آنچه در نظام اقتصادی کنونی ما باید در جهت تحقق بخشیدن به این اهداف تغییر کند، سلطه دولت بر اقتصاد ملی است. معنای اصلی غیردولتی کردن اقتصاد که درونمایه سیاست‌های کلی را تشکیل می‌دهد، چیزی جز آزاد‌سازی آن از قید و بند‌های سلطه تصمیم‌گیران دولتی نیست، سلطه‌ای که چه به صورت دیوانسالاری گسترده و چه به صورت مالکیت واحد‌های اقتصادی عرصه را بر فعالیت‌های عموم مردم تنگ کرده است. ظاهرا نویسندگان محترم لایحه به این نکته توجه نکرده‌اند که صرف انتقال دارایی‌های دولت به مردم اهداف سیاست‌های کلی را برآورده نمی‌سازد. در فضای کسب و کاری که بخش‌خصوصی امکان تنفس ندارد و از سرمایه‌گذاری جدید به‌رغم تمایل خود امتناع می‌ورزد، انتقال مالکیت آب در ‌هاون کوبیدن خواهد بود و تولید ثروت بیشتر و طبعا توزیع عادلانه‌تر آن میسر نخواهد شد. شاید تنها تدبیری که به منظور آزاد‌سازی اندیشیده شده ماده ۷ لایحه باشد که در آن به حذف مجوز‌های غیرضروری اشاره شده اما طرفه اینجاست که این مهم به عهده خود ارگان‌های دولتی گذاشته شده است.

اگر هدف نهایی افزایش رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی است، لازم است که دولت علاوه بر حذف مجوز‌های غیرضروری و شاید بسیار مهم‌تر از آن، از مداخله در‌ساز و کارهای بازار به ویژه قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات حتی برای بنگاه‌های دولتی خودداری کند. تا زمانی که منطق اقتصادی بر فعالیت بنگاه‌ها حاکم نشود و تصمیمات آنها تابعی از دستورات اداری دولتی باشد، ارتقای کارآیی آنها تمنای محال خوهد بود. واقعا حیرت‌انگیز است که در هیچ بخشی از لایحه کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نشده است. واقعیت این است که تا زمانی که دولت در مداخله در نظام بازار و قیمت‌گذاری هر گونه کالا و خدمتی مبسوط الید باشد، غیردولتی کردن اقتصاد هیچ معنای محصلی نخواهد داشت. آنچه اقتصاد ما را زمین‌گیر کرده است، این بسط ید روی مکانیسم بازار است و نه صرفا مالکیت واحد‌های اقتصادی. این گرفتاری البته مختص بخش‌خصوصی نیست بلکه بنگاه‌های دولتی نیز از آن لطمه می‌بینند.

وارد شدن در جزئیات فصل نهم لایحه مجال مفصل و جداگانه‌ای لازم دارد. اینجا فقط اشاره می‌کنیم که این فصل که نزدیک به نصف کل لایحه را در بر می‌گیرد به رغم عنوان آن یعنی «تسهیل رقابت و منع انحصار»، سلطه دیوانسالاری دولتی را بر همه فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش افزایش می‌دهد. این فصل که براساس رویکردی کاملا اشتباه در خصوص مفاهیم رقابت و انحصار نوشته شده است، در کل ناقض اصل مالکیت و مبادله داوطلبانه است. طبق مفاد اصول ۴۵ تا ۵۰ لایحه هرگونه اقدام مدیریتی از سوی بنگاه‌ها می‌تواند از سوی «شورای رقابت» که اعضای آن از سوی مراجع دولتی منصوب می‌شوند، تبانی و ضد رقابت تلقی شود و با آن بر خورد قانونی صورت گیرد. نویسندگان لایحه ظاهرا از این نکته مهم غفلت ورزیده‌اند که تسهیل رقابت نیازمند آزادی بیشتر است و با ۴۲ ماده قانونی محدودکننده آزادی نمی‌توان به رقابت خدمت کرد.امیدواریم نمایندگان محترم مجلس فراموش نکنند که ما تورم قانون داریم و نه کمبود قانون. آنچه تا کنون مانع شکوفایی بخش‌خصوصی و به تبع آن اقتصاد ملی شده سلطه دولت و انحصار‌های ناشی از آن بوده است که عمدتا با تمسک به قوانین متعدد و بعضا ناسخ و منسوخ و نیز آیین نامه‌های مربوطه صورت گرفته است. اگر به فکر تولید ثروت بیشتر و توزیع مناسب‌تر آن هستیم، بهتر است در پی کم کردن قوانینی باشیم که بی‌جهت مانع تلاش‌ها و ابتکارات اقتصادی مردم می‌شود. زنهار که تفکر دولتمدار این بار با چهره ای ظاهرالصلاح آمده است، از دم خروس غافل نشویم.