محمد صادق جنان صفت

دلایل گوناگونی موجب می‌شود شهروندان یک جامعه در سطوح گوناگون درآمدی و ثروت قرار بگیرند. این احتمال همیشه وجود دارد که درآمد پایدار و مستمر برخی شهروندان برای تامین هزینه‌های زندگی حتی در حداقل رفاه مادی ناکافی باشد. این گروه از افراد جامعه را به ویژه اگر چشم‌اندازی برای اینکه بتوانند با فروش نیروی کار یا عرضه پس‌انداز خود درآمدی کسب کنند، می‌توان نیازمندان نامید.

وظیفه جامعه در برابر نیازمندان چیست؟ گروهی شاید معتقد باشند اگر فرآیند تولید و توزیع ثروت و درآمد روال مناسبی داشت، نباید اصولا شاهد گروهی تحت عنوان نیازمندان باشیم. این گروه معتقدند تامین مالی نیازمندان - اگر وجود داشته باشند- وظیفه نهاد دولت است. اکنون درباره سازوکار اجرایی این تفکر بحثی نمی‌کنیم و به طور خلاصه یادآور می‌شویم که به اعتقاد این گروه، دولت وظیفه دارد نیازمندان را به سطحی قابل قبول از رفاه مادی برساند. برخی اندیشمندان اما معتقدند علاوه بر دولت، گروه‌های برخوردار و متوسط جامعه نیز می‌توانند در صورت تمایل به نیازمندان کمک کنند. به اعتقاد این گروه اخیر، برطرف کردن نیازهای مالی از طریق افراد نیکوکار حتی بر سازوکارهای دولتی ارجحیت دارد. جامعه ایرانی نیز از این قاعده که گروهی نیازمند در آن زندگی می‌کنند، مستثنی نیست. نگاهی به گوشه و کنار این سرزمین می‌تواند این ادعا را اثبات کند. تاسیس سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در گذشته برای این بوده است که به شهروندان نیازمند رسیدگی شود.

از سوی دیگر تعداد پرشماری از شهروندان ایرانی با سطوح درآمدی گوناگون و متناسب با درآمد و ثروتی که دارند به تهیدستان و نیازمندان به شکل‌های گوناگون کمک می‌کنند. با این همه و در چند ماه گذشته که موضوع اصلاحات در نظام بانکدرای در محافل کارشناسی و در مراکز تصمیم‌گری مطرح و در کانون توجه قرار گرفته است، پس‌اندازهای شهروندانی که در بانک‌های دولتی به نام حساب قرض‌الحسنه سپرده می‌شود به یک مساله مهم تبدیل شده است. این منابع و سپرده‌های شهروندان از دریافت سود سپرده منع شده‌اند و به این ترتیب هزینه تجهیز آنها بسیار نازل است. مساله مدیریت بر منابع قرض‌الحسنه اکنون در کانون توجه و تمرکز قرار گرفته و نوعی مجادله پیدا و پنهان در این باره دیده می‌شود.

دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام تازه‌ترین بحث را در این باره انجام و در گفت‌وگویی به دستور العمل تازه بانک مرکزی درباره روش‌ها و سازوکارهای مدیریت بر منابع تحت عنوان قرض‌الحسنه اشاره کرده است. سخنان مجید قاسمی که در ضمن مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز هست ناظر بر اختلاف پدید آمده میان بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. یکی از مدیران سازمان اقتصاد اسلامی که یک نهاد مالی بزرگ و معتبر متعلق به بخشی از سرمایه‌داران و تجار ایران است معتقد است اگر قرار است منابع قرض‌الحسنه در راه برطرف کردن مشکلات نیازمندان هزینه شود، چرا این کار توسط دولت انجام شود؟ به نظر می‌رسد این داوری درستی است و حضور نهاد دولت در راه کمک به نیازمندان جز از طریق بیمه‌های اجتماعی و بیمه بازنشستگی و یا پرداخت یارانه مستقیم به نیازمندان فاقد توجیه منطقی است. اما این پرسش نیز وجود دارد که کدام نهاد غیردولتی حق دارد نقش یک خیریه عمومی را در جامعه ایفا کند؟‌ آیا همین که یک نهادی در گذشته تاسیس شده است، می‌تواند و حق دارد با استناد به سابقه خود مدیریت منابع قرض‌الحسنه را تحت اختیار خویش درآورد؟ با توجه به اینکه میزان منابع قرض‌الحسنه موجود در نظر کارشناسی در این باره دارای اهمیت است. یک راه‌حل بنیادین البته این است که شرایط فعالیت بانک‌ها گونه‌ای شود که به هر سپرده‌ای که مردم به آنها می‌دهند سود داده شود. این راه‌حل ریشه‌ای است که باید در نهایت به آن سمت حرکت کرد. براین اساس، هر میزان سپرده و به هر میزان زمانی که در بانک‌ها باشد سود تعلق می‌گیرد. کمک به نیازمندان نیز می‌تواند توسط نهادهای خیریه عمومی به شکل سنتی یا مدرن آن انجام شود. تا رسیدن به آن روزگار چه باید کرد؟ این پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ داد.