اصلاحات صنعتی
یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت نهم در آغازین روزهای فعالیت، ممنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی بود که متاسفانه هنوز گزارشی از کم و کیف عملکرد آن ارائه نشده است.
علی میرزاخانی
یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت نهم در آغازین روزهای فعالیت، ممنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی بود که متاسفانه هنوز گزارشی از کم و کیف عملکرد آن ارائه نشده است. قاعدتا ظهور اصلی این مصوبه باید به صورت جابه‌جایی سرمایه‌گذار (خصوصی به جای دولتی) به ویژه در طرح‌های صنعتی باشد که دستور جدید سرپرست محترم وزارت صنایع و معادن نشان از آن دارد که چنین اتفاقی تاکنون نیفتاده است، هر چند که خود این دستور، قرینه‌ای بسیار مهم در عزم دولت به ویژه وزارت صنایع برای حرکت به سمت این هدف بزرگ دارد.متاسفانه وزارت صنایع و معادن که علی‌القاعده باید بخش مهمی از آزادسازی اقتصادی در قلمروی این وزارتخانه صورت گیرد، در نیمه اول دولت نهم به روال سنتی پیشین برای سرمایه‌گذاری دولتی ادامه داد که آخرین مورد آن چندی پیش در حوزه تولید گوشی موبایل از طریق یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش صورت گرفت. البته رقم سرمایه دولتی تزریق شده به این پروژه حدود یک میلیون یورو (ارزی) و یک میلیارد تومان (ریالی) اعلام شد...که به نظر می‌آید رقم چشمگیری آن هم برای پروژه‌ای با هدف تولید گوشی موبایل نیست اما در عین حال، همین مقدار هم، پول بسیار زیادی است چنانچه به هیچ نتیجه‌ای منجر نشود. (این ماجرا خاطره‌ای از اواسط دهه ۷۰ را در ذهن تداعی می‌کند که مطالعه‌ای در خصوص ایران ۱۴۰۰ صورت گرفته بود با هزینه فقط ۵۰میلیون تومان و عزیزی بر آن نقد نوشته بود که این مقدار هزینه، رقم بسیار ناچیزی است برای مطالعه درخصوص چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ اما پول بسیار زیادی است برای دور ریختن)!
به‌هرحال، اگر دستور جدید سرپرست وزارت صنایع و معادن مقدمه‌ای بر خروج دولت از همه طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد باید آن را حرکتی ستودنی دانست و از تشکل‌های بخش‌خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی خواست که چنین حرکت‌هایی را تقویت کنند. چرا که اولین شرط حرکت به سمت یک اقتصاد با محوریت بخش‌خصوصی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری جدید دولتی است که به حق تصویب شده بود، اما به اقدامی عملی منتهی نشده بود که این بار شد. بدون توقف سرمایه‌گذاری دولتی، امکان جلب اطمینان بخش‌خصوصی برای جایگزینی دولت تقریبا منتفی است و این، موضوع بحث مفصلی در ادبیات اقتصادی است که تحت بابی به نام کنارزنی (Crowding out) صورت می‌گیرد که براساس آن تحلیل می‌شود پیام عملی سرمایه‌گذاری دولتی جز کنارزنی بخش‌خصوصی نیست.وزارت صنایع و معادن چنانچه واقعا برای حرکت در این مسیر مصمم است باید که اصلاحاتی بنیادی در زیرمجموعه‌های خود به ویژه سازمان گسترش به عمل آورد که با ساختاری کهنه و قدیمی متاسفانه در بیشتر حوزه‌ها به جای آنکه بستر فعالیت بخش‌خصوصی را هموار کند به اشغال جای تعریف شده او مبادرت می‌کند و مشغول رقابتی ناعادلانه با این بخش است. شاید یکی از مهم‌ترین روش‌ها، بازبینی اساسنامه انبوه شرکت‌هایی باشد که به صورت هرمی در زیرمجموعه‌های این سازمان سبز شده‌اند با این سوال که آیا فلسفه وجودی آنها در دوران قرائت جدید از اصل ۴۴ هنوز پابرجاست؟
تردید نباید کرد که با همین منطقی که سرپرست محترم وزارت صنایع، تزریق پول دولتی به طرح‌های جدید فولادی را ممنوع کرد می‌توان فلسفه وجودی بسیاری از این شرکت‌ها را زیر سوال برد و این همان کاری است که برای تکمیل این دستور باید در وزارت صنایع صورت بگیرد تا کارنامه موفقی در این بخش از دولت نهم به نمایش درآید. تجربه نشان می‌دهد که باخت نیمه اول در نیمه دوم قابل جبران است.
ارسال نظر