دکتر نیکو گلریز

رییس سابق بانک مرکزی درآخرین سخنرانی خود که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی‌ایراد شد، ضمن اشاره به دشواری‌های بانکداری اسلامی‌به نکته مهمی‌اشاره کرد وبه شیوه‌ای استفهامی‌گفت: «هر قرضی که منفعت روی آن باشد، ربا ست اما باید این سوال را پرسید که اگر این منفعت به اندازه تورم باشد، آیا واقعا ربا ست؟»

رییس سابق بانک مرکزی که یک دانش آموخته علم اقتصاداست، باید به جای این سوال به شکلی واضح و روشن نظر خودرا درمورد این که جبران کاهش قدرت خرید پول درنتیجه تورم ربا محسوب نمی‌شود، ابراز می‌کرد. مخاطب این سوال خودایشان وهمه خبرگان پول وبانکداری هستند و پاسخ صریح به این سوال، بانکداری اسلامی‌را به مسیری ساده وروشن هدایت خواهدکرد. بانکداری بدون ربا اگردر تعریف ربا مانده باشد ( که شبهه رییس سابق بانک مرکزی دال برآن است) درادامه راه با مشکلات اجرایی فراوان روبه‌رو خواهدشد.

گفتنی است که هم وزیراموراقتصادی و هم رییس کل تازه بانک مرکزی در سخنان خود درمراسم معارفه و تودیع، به شبهه فوق اشاره کرده‌اند. واقعیت این است که چالش اصلی بانکداری بدون ربا «موضوع شناسی» ربا و تعیین قلمرو عملیات ربوی درشرایط تورمی‌است.

اول) آگاهان مسائل اقتصادی ایران با مروری به گفته‌ها و نوشته‌های مقامات اقتصادی کشور ملاحظه می‌کنند که این مقامات همواره در دو نقش کارشناس و کارگزار دولت ظاهر می‌شوند. آنان درنقش کارشناس از آموخته‌های خود و تجارب موجود بهره می‌گیرند ومسائل پول و بانک را به مدد نظریه اقتصادی و با محک علم و عقل به داوری می‌نشینند. در مقام کارگزاری دولت اما نظر آنان به کلی با نظر کارشناسی‌شان متفاوت است. این دوگانگی اگر به دلیل ضرورت عمل گرائی کارگزاران می‌بود تا حدی قابل پذیرش بود. اما نظام بانکی ما دلالتی جزاین دارد. این نظام در فقدان موضوع شناسی ربا شکل گرفته وبه تبع آن طراحی ما از بانکداری بدون ربا مقفول و بسته در فهم پیشینیان از مفهوم سنتی رباست. ملاحظات «کارگزاری» نیز این عرصه را همچنان بسته نگهداشته است.

دوم) تورم باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم و ( اصولا همه دارایی‌های مالی) می‌شود و جبران این سپرده‌ها به میزان کاهشی که در قدرت خرید آنها به وجود آمده ربا محسوب نمی‌شود. این یک حکم کارشناسی است و تنها باید حضرات مراجع و صاحبان فتوا را به این نکته توجه داد که ارزش « مثلی» (یا صوری یا اسمی) پول با ارزش «قیمی» ( یا واقعی) آن یکی نیست. پول کاغذی در اقتصاد امروز دارای سه کارکرد: واحد شمارش، وسیله مبادله و ذخیره ارزش است. همین کارکرد سوم است که پول را به عنوان یک دارایی مطرح می‌کند. پول یک دارایی است که بازدهء اسمی آن صفر و بازده حقیقی آن «منهای نرخ تورم» است. چراکه درطول زمان به اندازهء تورم از ارزش واقعی آن کاسته می‌شود. پرداخت بهره به سپرده‌ها به میزان تورم بدان معنا است که عملا چیزی به سپرده گذارداده نشده است.

سوم) قبول تعریف عملیات بانکی به نحوی که جبران کاهش ارزش پول ربا تلقی نشود، بانکداری اسلامی‌را درفضای کارکردی شفافی قرارمی‌دهد. در این فضا بانک‌ها عملا به دودسته بانک‌های قرض‌الحسنه برای پرداخت وام‌های ضروری و سایر بانک‌ها (هرچه دلتان می‌خواهد بنامیدشان) تقسیم می‌شوند. بانک‌های قرض‌الحسنه پول‌هایی را جمع‌آوری می‌کنند که اکنون با نیت خیر در صندوق‌های قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌شوند. همین سپرده‌ها با اندک کارمزدی به متقاضیان وام‌های مصرفی و ضروری داده می‌شود. سایر بانک‌ها (واسطه‌های وجوه سرمایه‌گذاری) سپرده‌هایی را جمع می‌کنند که به نیت کسب بهره (بهره از پیش تعیین نشده ) به بانک سپرده می‌شوند. دراین صورت، بانک‌ها به این‌گونه سپرده‌ها درصدی حدود نرخ تورم، بهره می‌پردازند و از متقاضی وام معادل نرخ تورم به علاوه کارمزدی معقول هزینه می‌گیرند. دراین نظام همه ابزارهای متعارف اعطای وام و اعتبار و از جمله اعتبار در حساب جاری و تنزیل مجدد به سهولت قابل دسترسی خواهند بود. استدلال دریافت بهره‌ای معادل نرخ تورم از وام گیرنده این است که خریدهای کالایی و سرمایه‌ای او در نتیجه تورم به همین میزان افزایش ارزش پیدا کرده و او عملا به جز کارمزد بانک هیچ هزینه‌ا‌ی نمی‌پردازد.

چهارم) چه نظام بانکی ما بخواهد از این تعریف تازه استفاده کند و تعدیلاتی در ساختار و کارکرد خود صورت بدهد و چه نخواهد این کار را بکند، حکم حلیت جبران کاهش ارزش سپرده‌ها به میزان تورم باید از مراجع خواسته شود. این یک خواست به جا و درست است. همین مراجع پیش ازاین بر تعدیل مهریه زنان با شاخص تورم مهر تایید زده‌اند. استدلال‌ها در هر دو مورد یکسان است. حدود ربع قرن کارکرد قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان داده است که اجرای این عقود با ماهیت وظایف یک بانک به عنوان «واسطه وجوه» سنخیتی ندارند. مردم عادی که جای خوددارند کارکنان نظام بانکی هم پس از ربع قرن هنوز با عقودی مثل مساقات و مزارعه و مفاهیمی‌مثل «صکوک» آشنایی درستی ندارند. این سخن رییس جدید بانک مرکزی در همان مراسم «که علت معطلى وظایف تعیین شده براى بانک در قانون عملیات بانکى بدون ربا را مى‌توان در ناسازگارى ماهیت عملیات بانکى و عقود اسلامى دانست و یا آن را نتیجه امکان‌ناپذیرى ترکیب این دو مهم تلقى کرد»، سخن کسی است که درد را شناخته و صورت مساله را می‌داند. چاره درد و یا حل مساله مستلزم صراحت و شفافیتی به همین میزان است.

می‌گویند هر سفری با برداشتن نخستین گام شروع می‌شود. گام نخست درحل معضل بانکداری بدون ربا تعریف محدوده عملیات ربوی است. این محدوده که تورم بلاشک درتوسیع آن موثر است، کماکان در انتظار تعریف مورد اجماع بسر می‌برد.