عدالت بانکی
محمد صادق جنانصفت
نظام بانکداری و بازار پول ایران با چالشهای متعدد و پیچیدهای مواجه بوده و هست. یکی از این چالشها را که شاید کانون و مرکز ثقل بقیه مسائل است، میتوان در قالب این پرسش مطرح کرد:
به فکر این ۲۰میلیون نفر هم باشیم
محمد صادق جنانصفت
نظام بانکداری و بازار پول ایران با چالشهای متعدد و پیچیدهای مواجه بوده و هست. یکی از این چالشها را که شاید کانون و مرکز ثقل بقیه مسائل است، میتوان در قالب این پرسش مطرح کرد: «سپردههای مردم که در بانکهای دولتی گردآوری شدهاند» را چگونه هزینه کنیم یا به چه کاری اختصاص دهیم؟ در کشورهایی که نظام بانکی و بازار پول خارج از قید و بندهای دولتی است، این پرسش توسط بازار حل شده است.
به این معنی که سپردههای مردم توسط بانکها خریداری شده و به کسان دیگری فروخته میشود و در این دادوستد بخشی از سود به سپردهگذاران و بخش دیگری به صاحبان بانکها اختصاص مییابد. قیمت خرید و فروش نیز متغیر است و در بازار تعیین میشود و بانک مرکزی نیز بر این دادوستد نظارت میکند تا بازار از عدم تعادل کلی خارج نشود.
در ایران اما چون سهم بانکهای خصوصی از کل سپردهگذاریها نزدیک به ۱۵درصد است، بانکهای دولتی ۸۵درصد کل سپردهها را جذب کردهاند. اکنون کانون مناظره این است که این سپردهها چگونه، با چه قیمتی و به چه فعالیتهایی اختصاص داده شود.
این نوشته قصد کالبدشکافی یکمساله بسیار پیچیده را در این سطور و در این جای کم ندارد و فقط به دو نکته اشاره میکند. نکته اول این است که استفاده از این سپردههای مردم نباید منجر به افزایش رشد نقدینگی شود و به کل اقتصاد آسیب برساند.
برای اینکه این امر اتفاق نیفتد، باید یک قیمت مناسب برای پول مردم گذاشته شود که هر فردی نتواند آن را تصاحب کرده و به سمت بازار کالاهای مصرفی، زمین و مسکن سرازیر کند. این اشاره زیبای رییسکل سابق بانک مرکزی که تورم دشمن همه خوبیهاست، ناظر بر همین موضوعی است که در سطرهای بالا یادآور شدیم.
نکته دوم و شاید بااهمیتتر از هر مسالهای توجه کافی به ترکیب سپردهگذاران است. براساس اعلام رییسکل سابق بانک مرکزی، ۸۰درصد از سپردهگذاران بانکها را گروههای کمدرآمدی تشکیل میدهند که متوسط سپرده آنها کمتر از یک میلیون تومان است. این تعداد حدود ۲۰میلیون نفرند. میدانیم که این افراد برای پسانداز در حد یک میلیون تومان رنج بسیاری بر خود هموار میکنند و از مصرف فعلی خود میکاهند و امیدوارند که این پساندازهای کوچک را در روزهای سخت به کار گیرند. پرسش این است که آیا دولت و یا هر نهاد دیگری حق دارد گونهای رفتار کند که پسانداز این اقشار ضعیف در پایان یک دوره مالی ارزش کمتر از آغاز سپردهگذاری آن داشته باشد.
منطق اقتصادی، عدالت و انسان دوستی حکم میکند که دولت به عنوان حامی همه اقشار، شرایط را گونهای فراهم کند که ارزش پول این ۲۰میلیون سپردهگذار که متوسط پسانداز آنها زیر یکمیلیون تومان است، در برابر تورم حفظ شود. این معما اگر حل شود و ۲۰میلیون پسانداز کننده کوچک به جای اینکه تشویق شوند، جریمه نشوند، سایر مسائل حلشدنی است. دولتها با نیت اینکه باید قیمت تمام شده تولید کاهش یابد، بر این سپردهها متمرکز شدهاند که آن هم راهحل دارد، میتوان نرخ مالیات بر تولید را کاهش داد و آن را به سمت صفر سوق داد. چرا به جای اینکه قیمت پول مردم را صفر کنیم، نرخ مالیات را که سهم دولت است، به آن سو نمیبریم؟
ارسال نظر