شهرام شریف

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه را می‌توان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عملیاتی برای توسعه سرویس‌های الکترونیکی و اینترنتی در کشور به حساب آورد. به‌رغم سابقه ۲۰-۱۰ ساله حضور ابزارهای کامپیوتری و الکترونیکی در بخش خدمات دولتی، هنوز نمی‌توان یک قانون و آیین‌نامه مشخص و جامع را برای گسترش فناوری اطلاعات در کشور ذکر کرد. هر چند در طی این سال‌ها جسته و گریخته طرح‌ها و برنامه‌هایی در بخش‌های محدود به مرحله اجرا درآمد، اما بسیاری از آنها در پیچ و خم‌های کلاف سردرگم دیوانسالاری اداری ناکام ماند. اما در آیین‌نامه تبصره ۱۳ به طور واضح وظایفی به دستگاه‌های دولتی محول شده تا در طی مدت زمانی خاص نسبت به ارائه آنها مبادرت ورزند، از این طریق خدمات مختلف دولتی از طریق پایانه‌های الکترونیکی و اینترنتی به عموم مردم ارائه می‌شود. مشخص است روح تبصره ۱۳ قانون و آیین‌نامه مرتبط با آن بر کاهش مصرف سوخت در کشور استوار است اما برخی راهکارهای ذکر شده - در صورت اجرای صحیح - می‌تواند انقلابی را در بخش خدمات فناوری اطلاعات در کشور ایجاد کند. مشخص است در بسیاری از موارد مطرح شده صرفا نقطه هدف موضوع - ارائه سرویس به مردم - مورد تاکید قرار گرفته و قطعا هیچ کدام از این موارد بدون تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای آن به موفقیتی نخواهند رسید، اما حتی اگر دولت بتواند با فشار و اصرار یکی از خدمات مهم خود را به صورت کامل به اجرا برساند، خود پیشرفتی عظیم به حساب خواهد آمد.

یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه به موضوع خدمات بانکی و موظف کردن بانک مرکزی به اینترنتی کردن تمامی عملیات بانکی (پرداخت و انتقال وجه از و هر حسابی به هر بانکی) تا پایان بهمن‌ماه امسال است. حتی بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌ها هم می‌دانند آنچه به عنوان تبلیغات بانکداری اینترنتی در حال تبلیغ است چیزی جز یک سرویس ساده الکترونیکی نیست که با فرآیند پیچیده و محدود خود عملا کارآیی چندانی ندارد. تعریف یک سرویس یکپارچه بانکداری اینترنتی طبق آنچه در آیین‌نامه تبصره ۱۳ بر آن تاکید شده امکان انجام تمامی عملیات بانکی از طریق اینترنت را فراهم می‌کند. در این مسیر قطعا امکان واریز مبلغ از یک حساب به حسابی در یک بانک دیگر یک آرزوی محال نیست. اگر از نگاه زیرساختی بخواهیم به همین موضوع دقیق تر نگاهی کنیم باید به ماده ۳۰ این آیین‌نامه نگاهی بیندازیم جایی که وزارت بازرگانی مکلف به ارائه مجوز و تسهیلات لازم برای فروش اینترنتی کالاها شده است. در واقع این ماده تاکید بر وظیفه بر زمین مانده وزارت بازرگانی در اجرای قانون تجارت الکترونیکی و ایجاد مراکز صدور گواهی دیجیتال و به راه افتادن امضای دیجیتالی دارد.اجرای دقیق این موضوع قطعا به زیرساخت‌های مخابراتی قوی و پشتیبانی وزارت ارتباطات نیز بستگی تام دارد و در این صورت می‌توان امیدوار بود چرخه زیرساخت، بانکداری اینترنتی و خرید اینترنتی را به حرکت آورد. در آیین‌نامه تبصره ۱۳ که اخیرا نیز از سوی معاون اول ریاست‌جمهوری بر اجرای آن تاکید شده موضوعات دیگری مثل ارائه خدمات اینترنتی توسط دستگاه‌های دولتی، اجرای پروژه‌های نیمه تمام فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و ... اشاره شده اما شاید مهم‌ترین بند موجود در این موضوع تغییر فرآیندهای موجود در بخش‌های اجرایی برای کاهش تعداد مراجعان باشد. قطعا مهم‌ترین موضوع خدماتی که ما می‌توانیم از آن به «دولت الکترونیکی» یاد کنیم، کاهش مراجعان و افزایش سرعت امور است. اگر این تبصره و آیین‌نامه آن بتواند بدنه عظیم دولت را به مسیر دولت الکترونیکی هدایت کند، کاهش مصرف سوخت کوچک‌ترین مزیت آن خواهد بود.