تحلیلی بر توان بخش خصوصی ایران

محمود اسلامیان*

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می‌کرد

تنفیذ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، می‌تواند به یک انقلاب اقتصادی برای حل مشکلات عدیده اقتصادی کشور تبدیل شود. اینک همگان بر این امر واقف هستند که خروج از تورم، بیکاری و صدها مساله اجتماعی ناشی از آن جز با به‌کارگیری کارآفرینان جامعه در عرصه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

همه کشورهای اسلامی از پیروزی دولت اسلام‌گرای ترکیه خوشحال شدند. خوب است به شاخص‌های اقتصادی دولت ترکیه طی ۴ سال گذشته توجه شود. تمرکز سیاست‌های آنان طی ۴ سال بر روند خصوصی‌سازی، احیای واحدهای صنعتی دولتی از طریق واگذاری، حذف یارانه‌های غیرضروری کنترل مصارف عمومی، جلوگیری از تشکیل شرکت‌های دولتی جدید، موفق به افزایش درآمد سرانه از ۷۰۰۰ دلار به ۹۰۰۰ دلار و مهمتر از همه به کاهش تورم از ۲/۴۵درصدی در سال ۲۰۰۲ به ۸/۹ درصد در سال ۲۰۰۶ شدند. صادرات ترکیه طی این دوره از ۶/۳۷ میلیارد دلار به ۲/۸۵میلیارد دلار رسید.

طبیعی است به‌رغم تبلیغات سنگین سکولارها در ترکیه حزب حاکم موفق شد ۱۲درصد بیشتر از دوره قبل رای آورد. بنابر اذعان همه تحلیلگران اقتصادی، رمز موفقیت دولت مذکور در اقدامات یاد شده به ویژه خصوصی‌سازی واقعی و حیات دادن به اقتصاد کشور بوده است.

خصوصی‌سازی یک پدیده جهانی بوده و ریشه در حوادث ۱۵۰ سال گذشته دنیا دارد. بروز فلسفه مارکسیسم و کاپیتالیسم و تبعیت حکومت‌ها از آن اتفاقات، باعث ظهور و بروز اقتصادهای کاملا دولتی تا اقتصادی آزاد و بینابینی شد ولی کمونیست‌ها پس از ۸۰ سال به‌سرعت تابوی عقاید خود را شکستند و سیر عقلانی انتخاب کردند. نمی‌دانم کجای اقتصاد اسلامی به‌جز انفال، اقتصاد دولتی تعریف شده است که آن هم از اتفاق در اکثر اقتصادهای آزاد پذیرفته شده است.

باید بپذیریم که راه نجات اقتصاد کشور در خروج بی‌قید و شرط دولت از عرصه اجرایی اقتصاد است. حق سیاست‌گذاری برای دولت همیشه محفوظ خواهد بود. ۱۵ سال است از خصوصی‌سازی گفته می‌شود ولی هنوز در آغاز راهیم.

اجازه دهید با این مقدمه به اصل موضوع بپردازیم.

مدتی است بحث تردید در توان بخش خصوصی ایران در انجام این مهم به گوش می‌رسد. متاسفانه بعضا فعالان بخش خصوصی هم همراهی می‌کنند. به نظر می‌رسد این تردید می‌تواند باز باعث انفعال در اجرای اصل ۴۴ شود.

آیا بخش خصوصی ایران توان و سازمان لازم را برای عهده‌دار شدن چنین مسوولیت خطیری دارد؟

آیا با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دچار بلاتکلیفی اقتصادی نمی‌شویم؟

اجازه بدهید تستی را انجام دهیم.

در اتحاد جماهیر شوروی سابق که به عرض و طول یک قاره بود، استالین ۲میلیون روس را قربانی کرد تا زمین و زمان این شبه‌قاره را دولتی کند و بخش خصوصی را نابود سازد و می‌توان به جرات گفت بخش خصوصی در روسیه و سایر کشورهای مارکسیستی به کلی نابود شد.

ولی پس از ۸۰ سال با تحلیل شرایط در یک تصمیم واقعا دشوار و طی یک برنامه پنج ساله کشوری ۱۰۰درصد شرکت‌های دولتی به سمت خصوصی سازی پیش می‌رود.

به نظر شما توان بخش خصوصی روسیه در پذیرش کل اقتصاد شوروی سابق بیشتر بود یا توان بخش خصوصی ایران؟ بخش خصوصی ایران به دلایلی ضعیف شده لیکن همواره در بسیاری از صحنه‌های اقتصادی کشور حضور داشته است.

به نظر شما توان بخش خصوصی ایران بیشتر است یا توان بخش خصوصی کشورهای اروپای شرقی در آغاز خصوصی شدن؟

تردید نکنیم بخش خصوصی ایران بسیار توانمندتر از بخش خصوصی تمام شده کشور مذکور بوده و هست. مساله عمده اعتماد و زمینه‌های فرهنگی خصوصی سازی در ایران است.تردید ندارم فعالان اقتصادی ایرانی که یک واحد فولاد سازی ۷۰۰۰۰۰ تنی را از A تا Z ساخته و بهره‌برداری کرده‌اند، می‌توانند واحدهای بزرگ فولاد کشور را اداره کنند.

بخش‌خصوصی که یک واحد پتروشیمی را از آغاز تا انجام بهره‌برداری و مدیریت کرد، می‌تواند در مدیریت پتروشیمی کشور نقش مهمی داشته باشد. انصاف داشته باشیم، بخش‌خصوصی ایران به‌رغم همه مشکلات و تغییرات، در سیاست‌ها به اتکای نبوغ ایرانی و انگیزت قطعا کارآمد است.

آیا انصافا برادران خوبی که در توان بخش‌خصوصی ایران تشکیک می‌نمایند، می‌توانند روند خصوصی‌سازی در بلوک شرق را توجیه کنند. اگر آنجا بودند شاید نیم قرن تحمل می‌فرمودند تا جوانه‌های بخش‌خصوصی زده و قابلیت حمل اقتصاد بزرگی همچون روسیه را داشته باشد. واحدهای زیادی را در این کشورها دیدم که با تجربه پایین و علاقه و انگیزه از دولت تحویل و به سرعت در حال نوسازی و افزایش کمی و کیفی ظرفیت بودند.

درعین‌حال، اگر خصوصی‌سازی به شکل عمومی‌سازی انجام شود، آنچه نگران‌کننده خواهد بود بلاتکلیفی در مدیریت سهامی عام این‌گونه شرکت‌ها خواهد بود.

این حالت بینابینی از دولتی بودن هم خطرناک‌تر است. مهم این نیست که سهام به چه جمعیتی واگذار شود، مهم این است که به قیمت عادلانه واگذار و مردم از سود آن منتفع شوند.

خوب است مسوولان محترم ذی‌ربط در اجرای اصل ۴۴ بررسی اجمالی و حضوری از نحوه خصوصی‌سازی در کشورهای کاملا با اقتصاد دولتی و نیمه‌دولتی داشته باشند. به نظر، دولت کار نرم‌افزاری انتخاب و اجرا را به عهده مردم می‌گذارد. اینجانب با بازدیدهایی که از سه کشور با اقتصاد سوسیالیستی و درگذار به اقتصاد بازار داشته‌ام و ساعت‌ها با مسوولان ذی‌ربط بحث و از واحدهای واگذاری بازدید کرده‌ام، به جرات می‌گویم که به توان بخش‌خصوصی ایران شک نکنید. در نبوغ ذاتی ایرانی مسلمان تردید نکنید.در غیرت و تعصب ایرانی در حفظ کیان این کشور مردد نباشید.

انقلاب اقتصادی با اجرای اصل ۴۴ زمانی محقق می‌شود که دست‌اندرکاران به کارآفرینان ایرانی اعتماد کنند. پاداش این اعتماد سازندگی و توسعه و رفاه مردم ایران زمین است.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان