علی سرزعیم

چندی پیش رییس جمهور در دیدار با تعدادی از اقتصاددانان این سوال را مطرح کرد که چه راهی برای مصرف درآمدهای نفتی وجود دارد که تورم ایجاد نکند. همین سوال موجب اظهارنظرهای گوناگونی شد. در این مقام تلاش می‌شود به تجربه کشورهای دیگر به اختصار اشاره شود. نخست باید توجه داشت که تورم زایی و پیامدهای منفی که برای درآمدهای ناگهانی نفت مطرح می‌شود اختصاصی به درآمد نفت ندارد، بلکه هر کشوری که در امر صادرات با درآمدهای سرشار مواجه می‌شود، با چنین مشکلاتی و چنین سوالاتی روبه‌رو است.

نمونه روشن و آشکار این مساله چین است. چین در اثر صادرات اعجاب آور خود سالانه درآمدی عظیم کسب می‌کند. بخشی از این درآمد به داخل چین منتقل می‌شود که طبیعی‌ترین پیامد آن افزایش قیمت‌ها و دستمزدها در چین بوده است. دقیقا به همین دلیل برخی اقتصاددانان معتقدند روند رو به افزایش قیمت‌ها و دستمزدها در آن کشور مانعی برای تداوم رشد شدید اقتصاد چین به طور کلی و صادرات آن به طور خاص خواهد بود. از سوی دیگر چین برای تخفیف چنین تبعاتی مانع انتقال این حجم از درآمدها به داخل اقتصاد خود شده است. روش کار آنها به این شکل است که درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آمریکا و خرید اوراق قرضه این کشور (آمریکا) می‌کنند. به عبارتی دیگر درآمد ارزی خود را مجددا در آمریکا که متشکل‌ترین و امن‌ترین بازار سرمایه جهان را در اختیار دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این‌ترتیب نه تنها اصل درآمد محفوظ مانده بلکه سود این سرمایه‌گذاری به طور پیوسته و تدریجی نصیب چین خواهد شد.

راه دیگر، روشی است که سوئد در پیش گرفته است. سوئد با تاسیس صندوقی، درآمدهای مازاد نفتی خود را در بازارهای بورس دنیا سرمایه‌گذاری می‌کند. در این امر این احتیاط را به خرج داده‌اند تا این سرمایه‌گذاری‌ها آنچنان متنوع باشد که حداقل ریسک را ایجاد کند.

علاوه بر آن بخشی از درآمد ارزی خود را به طور هدفمند در برخی بخش‌های اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده و تجارت خارجی خود را به نحوی کنترل کرده‌اند که بیشتر سهم اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای در واردات افزایش یابد نه کالاهای مصرفی نهایی. این شیوه عمل بسیار پرریسک و مخاطره‌آمیز است چرا که نیازمند سیستم اداری قوی و بوروکراسی کارآمدی است که بتواند در برابر وسوسه‌های فساد مقاومت کرده و منابع را به شکل درستی تخصیص دهد.

در برخی کشورها برای تخفیف آثار تورمی ‌ناشی از واردات درآمدهای سرشار ناشی از صادرات، دولت اقدامات وسیعی در عرضه کالاهای غیرتجاری نظیر مسکن صورت می‌دهد. روش عمل نیز به این شکل است که با سرعت زیاد تعداد کثیری مسکن ساخته می‌شود تا همزمان با صرف درآمدهای ارزی فشار زیادی روی قیمت کالاهای غیرتجاری صورت نگیرد.

با توجه به نکات فوق می‌توان ابعاد مختلف پاسخ به سوال رییس جمهور را شناسایی کرد. نخست آنکه باید این انتظار را که وارد کردن درآمدهای نفتی به کشور اصلا تورم ایجاد نکند، کنار گذاشت. حداکثر می‌توان‌ ترتیباتی نظیر عرضه وسیع کالاهای غیرتجاری را در دستور کار قرار داد تا شدت تورم مذکور کاهش یابد. علاوه بر آن می‌توان بخشی از این درآمدها را در بخش‌هایی نظیر نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرد که بیشترین تبادل خارجی را دارند و آثار تورمی‌ کمتری در داخل خواهند داشت. در گام سوم می‌توان بخشی از این درآمدها را در بازارهای سرمایه خارجی سرمایه‌گذاری کرد تا کشور همواره از یک پشتیبان مالی برخوردار باشد.

در گام چهارم می‌توان به شکل هدفمند و حساب شده بخشی از درآمد نفتی را در داخل سرمایه‌گذاری نمود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به شکل افزایش ارائه کالاهای عمومی‌یا در جهت اجرای یک استراتژی صنعتی خاص باشد. شرط موفقیت این گام آن است که با کنار گذاشتن ملاحظات ایدئولوژیک و خط کشی‌های سیاسی، بوروکراسی قوی ایجاد نمود تا بتواند تصمیمات درستی در این زمینه اتخاذ کند، در غیر این صورت هرز منابع همراه با تورم و رشد فساد اتفاق خواهد افتاد.