چرا استقلال بانک مرکزی برای اقتصاد مفید است؟

دکتر احمد یزدان‌پناه

اغلب اقتصاددانان حوزه سیاست‌های پولی بر این باورند که درجه استقلال بانک مرکزی از سایر بخش‌های دولت، بر بالا بودن نرخ حجم پول و توزیع اعتبارات و از آن طریق بر سایر متغیرهای کلان اقتصاد مثل نرخ تورم و مقدار کسری بودجه دولت اثرگذار است. امروزه وجود یک بانک مرکزی استقلال یافته همراه با تمرکز اهداف آن بانک بر کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها برای هموار نمودن مسیر رشد و توسعه کشورها از پیش‌نیازهای موفقیت در سیاست‌های پولی و از طرف دیگر سیاست‌های مالی محسوب می‌شود.

می‌توان گفت «استقلال بانک مرکزی» بدین معنی که بانک‌های مرکزی باید از سیطره فشارهای سیاسی رها شوند، ایده‌ای نو است. وقتی ویژگی‌های بانک مرکزی را فهرست می‌کنید، می‌بینید که این بانک، بانک بانک‌ها و مشاور دولت در امور بانکی است و بهتر می‌توانید بحث استقلال را بر پایه وظایف بانک مرکزی تحلیل کنید. البته ریشه نیاز به استقلال را باید در محدود‌سازی قدرت سیاستمداران در اعمال فشار سیاسی جست‌وجو کرد. از دهه ۱۹۸۰ موج استقلال بانک‌های مرکزی در کشورها اوج گرفته است.

بانک مرکزی فرانسه در ۱۹۹۳ پرچم استقلال را بر سر در خویش نصب کرد. کنترل سیاسیون بر بانک مرکزی انگلستان و ژاپن در ۱۹۹۸ پایان گرفت و بانک جدید مرکزی اروپا در همان روز افتتاح شد، یعنی از اول جولای ۱۹۹۸ با اعلام استقلال خود قدم به میدان نهاد.

استقلال بانک مرکزی دو عنصر عملیاتی مهم دارد؛ یکی آنکه سیاست‌گذاران پولی باید از قید کنترل بودجه یعنی دخل و خرج خود آزاد باشند. اگر سیاستمداران چه در قوه‌مجریه و چه مقننه بتوانند در بودجه موردنیاز بانک‌ها دخالت کنند و آنها را محتاج تصمیمات خود بدانند بر تصمیم‌گیری‌های بانک نیز سلطه خواهند یافت. (بانک‌های تخصصی که هزینه سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را تامین می‌کنند در ارزیابی پروژه‌ها می‌گویند:‌ هرکس پول آهنگ را می‌دهد آهنگ را هم او انتخاب می‌کند.)

عنصر مهم دوم آن است که سیاست‌های بانک نباید توسط مردم و گروه‌های بیرون بانک قابل دور زدن باشد. وجود این دو برگردان که مثلا بانک نرخ سود تسهیلات را فلان مبلغ تعیین و اعلام کند ولی موسسات مالی و پولی با فرمول‌های خاص مسیر سیاست بانک را تغییر دهند از سموم استقلال بانک محسوب می‌شود. قبل از ۱۹۹۸ سیاست‌سازان بانک مرکزی انگلستان تغییرات لازم در نرخ بهره را به صورت پیشنهاد برای خزانه‌دار کل می‌فرستادند. (مقامی معادل وزیر دارایی) تا او به عنوان یک مقام سیاسی تصمیم‌گیری کند. اما پس از ۱۹۹۸ «کمیته سیاست پولی» بانک مرکزی انگلستان به صورت مستقل درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. این روش در ایالات‌متحده نیز ساری و جاری است.

برای نمونه وقتی «کمیته بازار باز فدرال» با توجه به شرایط حال و آینده اقتصاد ملی و بین‌المللی نرخ بهره را در ایالات‌متحده بالا یا پایین می‌کند، استقلال بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد شخص رییس جمهور (که می‌تواند تصمیمات کنگره را برای خروج نیروها از عراق وتو کند) یا پارلمان و مجلس که نمادی برای دموکراسی آن کشور هستند- یا حتی دیوان عالی کشور آن را لغو کنند.

پیش نیاز موفقیت سیاست پولی چیست؟ یکی از مهم‌ترین عناصر آن طولانی بودن افق زمانی آنها است. سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های پولی و مالی نباید به خاطر رنج امروز گنج فردا را فراموش کنند. چه احتیاجی است که تصمیم‌سازی پولی از قدرت سیاستمداران رها شود؟ زیرا سیاست‌مداران که در یک جامعه دموکراتیک با رای مردم انتخاب می‌شوند، همیشه دغدغه انتخاب مجدد خود و گروهشان را دارند و به خصوص در اواخر دوره خدمت خود برای دوره بعد «سرمایه‌گذاری» می‌کنند.

از ویژگی‌های آنها آن است که افق زمانی برای آنها به دوره بعد از وزارت و وکالت آنها محدود می‌شود! به همین جهت است که امروزه در ادبیات اقتصاد کلان با «ادوار تجاری سیاسی» رو‌به‌رو هستیم یعنی سیاست‌مداران در خارج بانک مرکزی اگر بتوانند نرخ بهره را دستکاری می‌کنند تا با رونق اقتصادی موقتی در جامعه قبل از شروع مبارزه‌های انتخاباتی یا در متن آن به هزینه ثبات بلند مدت اقتصادی ضریب رای آوری خود و گروه خود را بالا ببرند.

سیستم سیاسی بیشتر کشورها به شکلی در آمده که کمتر سیاستمداری در مقابل وسوسه قربانی کردن اهداف بلند مدت در پیش پای منافع کوتاه‌مدت پایداری می‌کند. به همین دلیل است که امروزه تحقق هدف ثبات پایدار در اقتصاد کلان جای خود را به پایداری بی ثباتی در اقتصاد داده است. درجه استقلال بانک‌های مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی نقش مهمی دارند. یکی از استادان قدر اقتصاد پولی این وسوسه را مطرح و اضافه می‌کند، سیاستمداران قبل از انتخابات نرخ بهره را پایین آورده و نقدینگی را بالا می‌ببرند. این امر اگر در کوتاه‌مدت تولید و اشتغال را بالا ببرد در بلندمدت یعنی بعد از انتخابات جامعه را با تورم بیشتر مواجه می‌سازد. چرا آنها نرخ بهره را هدف قرار می‌دهند؟ او می‌گوید چون تعداد قرض‌گیرندگان (مردم) از قرض‌‌دهندگان (بانک‌ها) خیلی بیشتر است.

جمع‌بندی آنکه برای سلامت اقتصادها و شفافیت و پاسخگویی، استقلال بانک مرکزی در هدف‌گذاری‌ها و آزادی در انتخاب ابزارها و سیاست‌ها است. تا بانک مرکزی به عنوان نهادی غیرسیاسی بتواند وظیفه خود را به عنوان بانک دولت نه یک بانک دولتی انجام دهد. در این راستا بانک دو وظیفه مهم دارد. ۱- نیازهای مالی دولت را مدیریت کند ۲- از طریق نرخ سود تسهیلات یا نرخ بهره دسترسی مردم به پول و اعتبارات را کنترل نماید. انجام این دو وظیفه همراه با چند مورد دیگر باعث می‌شود که در ارزیابی تحقق هدف حفظ ارزش پول ملی در داخل و خارج (نرخ ارز) بدون تاثیرپذیری از فشارهای روزمره سیاسی بانک‌های مرکزی کارنامه قبولی بگیرند.