مهدی نصرتی

در خبرها آمده بود که بانک‌ها از اعطای وام‌های ۱۲‌درصدی خودداری می‌کنند. همزمان، هشدارهایی راجع به تشکیل بازارهای سیاه خرید و فروش وام به گوش می‌رسد. این وضعیت البته چندان دور از ذهن نبود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی به صورت بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار، از یک طرف باعث شده است که صاحبان پس‌اندازهای خرد و در نتیجه بانک‌ها، که در نرخ‌های بالاتر مایل به عرضه وجوه خود بودند، تمایلی به این کار نداشته باشند و از طرف دیگر متقاضیانی که در نرخ‌های بالاتر می‌توانستند به راحتی وام مورد نظر خود را دریافت کنند، اکنون با افزایش تعداد متقاضیان وام از شانس کمتری برای دریافت تسهیلات برخوردار شوند.

بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد با یک بازار مفقود مواجه هستیم.بازار مفقود یا فقدان بازار(missing markets) یک‌ترم اقتصادی است و منظور از آن حالتی است که با وجود این که برای یک کالا یا خدمت، عرضه و تقاضای بالقوه وجود دارد، با این حال بازار شکل نمی‌گیرد و معامله‌ای انجام نمی‌شود، در صورتی که اگر مبادله انجام می‌شد هر دو طرف مبادله از وضعیت بهتری برخوردار می‌شدند و به اصطلاح بهبود پارتو انجام می‌شد.اصولا بازارهای مفقود از مصادیق شکست بازار (market failure) محسوب می‌شوند و دولت‌ها باید با اتخاذ رویه‌های مناسب ناکارآیی حاصل از عملکرد بازار را جبران کنند. عدم شکل‌گیری بازار به دلیل عواملی چون ضعف تکنولوژی، مشکلات هماهنگی، اطلاعات نامتقارن و نبود اعتماد، هزینه بالای مبادله و دلایلی از این دست می‌باشد. اما به نظر می‌رسد با وضعیتی که در کشور ایجاد شده است و دخالت‌هایی که در تعیین دستوری نرخ بهره صورت گرفته، باید در کتاب‌های درسی اقتصاد، دلیل جدیدی بر ناکارایی بازارهای مفقود اضافه شود و این وضعیت را جزو مصادیق شکست دولت (government failure) به حساب آورد! در سوی دیگر عرضه و تقاضایی که از طریق مجراهای رسمی برآورده نشده است، به شکل بازار سیاه خرید و فروش وام نمود پیدا می‌کند و در واقع بازار مفقود خود را به شکل بازار غیررسمی نشان می‌دهد. بازاری که بسیار ناکارآ و پرهزینه و همراه با رانت و فساد است.در صورتی که اگر سیستم بانکی عملکرد طبیعی خود را می‌داشت، هم وام‌گیرندگان نهایی با قیمت‌های کمتری از وام برخوردار می‌شدند، هم سپرده گذاران سود بیشتری دریافت می‌کردند و هم بازارهای پولی و سیستم بانکی توسعه پیدا می‌کرد. گاهی به غلط عنوان می‌شود که تولیدکنندگان از تعیین نرخ‌های بهره پایین منتفع می‌شوند، در حالی که لزوما چنین نیست. با کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد و کسانی که اساسا متقاضی دریافت وام نبوده‌اند نیز در صف دریافت قرار می‌گیرند و شاید برخی بنگاه‌های زیان ده نیز ناکارآیی خود را با تزریق منابع مالی پنهان کنند و در این میان تخصیص منابع نه بر مبنای کارآیی و صرفه اقتصادی که بر مبنای معیارهای غیر اقتصادی و احیانا غیر اخلاقی صورت می‌گیرد.