علی میرزاخانی

جناب آقای رییس‌جمهور در نشستی صمیمی با صادرکنندگان اعلام کرد که اجازه نمی‌دهند حق و حقوق این قشر از فعالان اقتصادی ضایع شود. البته در اینکه متولیان اداره کشور همیشه این حسن‌نیت را دارند که اجازه ندهند حق کسی ضایع شود، هیچ تردیدی نیست، اما در اغلب مواقع به ویژه در حوزه اقتصاد، بحث اصلی بر سر تعریف این حق و حقوق است و به همین دلیل لازم است به این سوال پاسخ روشنی بدهیم که «حق صادرکنندگان» چیست؟

شاید نقل خاطره‌ای از یک استاد بزرگوار اقتصاد به روشن شدن بحث کمک کند. ایشان به نقل از یک مقام سابق اقتصادی تعریف می‌کردند که طلبکارانه به ایشان گفته بود که آقا! شما فرمودید با بخش‌خصوصی مشورت کنید، ما هم درباره نرخ ارز مشورت کردیم و براساس این مشورت نرخ ارز را تثبیت کردیم که وضع اقتصاد بهتر شود، اما نه تنها نشانه‌ای از بهبود ندیدیم، بلکه در حوزه صادرات، اوضاع به شدت بدتر هم شد (فکر می‌کنم ماجرا مربوط به اواسط دهه ۷۰ باشد).

اقتصاددان مورد اشاره ما پاسخ بسیار زیبایی به ایشان داده بود که کاش مقامات ما عمق این پاسخ را دریابند و آن را به عنوان کلید راهنمای سیاست‌گذاری، نصب‌العین خود قرار دهند.

پاسخ این بود که مقام محترم ریاست! آن بخش‌خصوصی که شما با او مشورت کردید، احتمالا واردکننده بود یا از اینهایی که نقاب تولیدکننده دارند، اما در واقع وارداتچی هستند. اگر شما با صادرکننده مشورت می‌کردید، پاسخی معکوس به شما می‌داد که احتمالا صادرات زمین نمی‌خورد، اما مشکلات دیگری ظاهر می‌شد.

در توضیح تکمیلی باید افزود که البته در همه جای دنیا با بخش‌خصوصی مشورت می‌کنند، اما آن را مبنای سیاست‌گذاری قرار نمی‌دهند. دلیل واضح آن هم این است که فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مطالبات متفاوت دارند، صادرکننده یک نوع مطالبات دارد و واردکننده یک نوع مطالبات، یا صنعتگر و تولیدکننده یک نوع مطالبات دارد و بانکدار مطالباتی دیگر، یا سهامدار یک نوع مطالبات دارد و سپرده‌گذار مطالباتی از نوع دیگر که این لیست را می‌توان تا چندصد صفحه ادامه داد.

نقش مهم سیاست‌گذار اقتصادی پاسخگویی عادلانه به همه این مطالبات است و چنین چیزی جز با تکیه بر اصول اقتصادی و مراجعه به اقتصاددانان امکان‌پذیر نیست.

اما برگردیم به حق صادرکنندگان. اینکه نزدیک به حدود هشت‌سال است که با وجود تورم دورقمی در کشور، نرخ ارز ثابت مانده است که جز اینکه نشانگر نقض آشکار حقوق صادرکنندگان به نفع واردکنندگان باشد، نشانه هیچ چیز دیگری نیست.

ضمن اینکه تولیدکنندگان واقعی هم از این قضیه به شدت متضرر شده‌اند. علت هم این است که هزینه تولید کالاهای خارجی به دلیل تورم بسیار پایین در کشورهای تولیدکننده آنها تقریبا ثابت مانده ولی هزینه تولید در ایران به سبب تورم دو رقمی با خوش‌بینی بسیار زیاد حداقل دو برابر شده است. حال تولیدکننده داخلی چگونه با کالاهای وارداتی رقابت کند؟ یا صادرکننده کالاهای غیر یارانه‌ای ایران (نه پتروشیمی و امثال آن) چگونه بتواند به حضور خود در بازار جهانی ادامه دهد؟

یادمان نرفته است که پس از ماجرای پیمان ارزی سال ۷۴ به صادرات فرش و برخی کالاهای سنتی چنان ضربه‌ای خورد که هنوز از آن ضربه کمر راست نکرده‌اند. چطور می‌توان با یک صادرکننده که کالای صادراتی او در کشور مقصد معادل مثلا یک بنز آخرین مدل است، به نوعی تعامل کرد که عواید صادرات او در کشور مبدا حتی به ده درصد مبلغ آن بنز هم نرسد؟ البته می‌توان این کار را کرد و دولت هم مشروعیت قانونی چنین تعاملی را دارد، اما پیامد آن همان بلایی است که در اواسط دهه ۷۰ بر سر صادرات کالاهای سنتی آمد. در عین حال، می‌توان هزار و یک دلیل و استدلال فراهم کرد که تثبیت قیمت ارز هزار و یک فایده دیگر دارد که باید دیده شود. اما در مقابل، هزار و یک دلیل دیگر هم می‌توان برای مدیریت صحیح نرخ ارز فراهم کرد، همان کاری را که چین کرده و بازار غرب را به لرزه درآورده است. الان هم تمام مشکل آمریکا با چین این است که چین زیر بار نسخه آمریکا برای تقویت پول ملی خود نمی‌رود. کاری را که ما بدون فشار خارجی انجام می‌دهیم.

به هر صورت، تردید نباید کرد که در سیاست ارزی فعلی نشانه‌ای از رعایت تعادل و عدالت وجود ندارد و علت آن علاوه بر مشکل فکری، به لابی بالای واردکنندگان و نیز برخی متظاهران به کار تولیدی که در واقع امر واردکننده هستند مربوط می‌شود که باعث اصالت «تولید برای واردات» به جای «تولید برای صادرات» شده است.

امیدواریم وعده رییس‌جمهور به صادرکنندگان باعث بازگشت تعادل و عدالت به این حوزه و احقاق حقوق صادرکنندگان شود که البته منافع مترتب بر آن در کل اقتصاد نیز جریان یافته و به‌عموم مردم نیز خواهد رسید.