حلقه مفقوده

دکتر موسی غنی‌نژاد

امروزه در کشور ما تقریبا دیگر هیچ گرایش و گروه سیاسی وجود ندارد که از بزرگ شدن اقتصاد دولتی علنا حمایت کند و از سوی دیگر تقریبا همه از ضرورت کوچک کردن دولت سخن می‌گویند، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، درست برخلاف این نیت‌ها است. لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۶ شاهدی بر این مدعا است. هزینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در این لایحه بسیار فراتر از نرخ تورم است و در واقع حکایت از بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصادی دولت دارد.

این البته موضوع جدیدی نیست و اختصاص به دولت فعلی نیز ندارد. داستان تلخ کوچک کردن دولت در حرف و بزرگ‌تر شدن آن در عمل از اواخر سال‌های ۱۳۶۰ تاکنون تکرار شده است.انتظار می‌رفت با رویکرد جدید به قانون اساسی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که از اوایل سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در سال‌جاری به انجام رسید، تحولی اساسی در غیردولتی کردن اقتصاد صورت گیرد، اما متاسفانه قرائن و شواهد خلاف این انتظار را گواهی می‌دهد.

به راستی مشکل کجا است و چگونه می‌توان برای آن چاره‌جویی کرد؟

به نظر می‌رسد که مساله ریشه در یک اشتباه مفهومی-علمی داشته باشد. تصور رایج درباره اقتصاد دولتی عمدتا ناظر بر وزن دارایی (مالکیت) دولت است و کمتر به موضوع دخالت و دستکاری دولت در مکانیسم‌های مستقل اقتصادی توجه دارد.

از همین‌رو است که تنها خصوصی‌سازی در مرکز بحث‌های مربوط به غیردولتی کردن اقتصاد قرار گرفته و از آزادسازی که اساسا مهم‌ترین رکن یک اقتصاد غیردولتی است، غفلت شده .به سخن دیگر، تا زمانی که بیماری اقتصادی ایران به درستی آسیب‌شناسی نشود، راه درمان موثری نیز پیدا نخواهد شد.واقعیت این است که جریان اصلی دولتی شدن اقتصاد هر جامعه‌ای با مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی آغاز می‌شود و در مواردی به مالکیت بخش دولتی منتهی می‌گردد. اولین نتیجه این فرآیند محدود شدن حقوق و اختیارات شهروندان است.انحصارات دولتی که با توجیه منافع عمومی ایجاد می‌شوند در عمل معنایی جز کشیدن حصار ممنوعیت برای ورود شهروندان به برخی فعالیت‌های اقتصادی ندارند.بنگاه‌های دولتی با مداخلات دولت به وجود می‌آیند و توسعه می‌یابند. اکثریت این بنگاه‌ها ناکارآمد و ناتوان در برابر رقابت هستند و جز با پشتیبانی مداخله‌جویانه دولت قادر به ادامه حیات نیستند.بنابراین آزادسازی مهم‌ترین ابزار جلوگیری از تشکیل و رشد این بنگاه‌ها است. به عبارت دیگر موثرترین استراتژی برای غیردولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است.در این استراتژی آزادسازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگریز این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی را در ایران توضیح داد. تا زمانی که آزاد سازی به انجام نرسد عرصه بر فعالیت اقتصادی شهروندان همچنان تنگ خواهد ماند که نتیجه آن بخش خصوصی ضعیف و کم توانی است که ما در اقتصاد ملی خود شاهد آن هستیم.مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها (کار، سرمایه و کالا) بزرگ‌ترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. واضح است که در چنین فضای کسب و کار نامناسبی که اراده دیوان سالاران دولتی جایگزین منطق اقتصادی شده، خصوصی سازی نمی‌تواند مورد استقبال صاحبان سرمایه (خریداران بالقوه) قرار گیرد.در شرایطی که دولت با مداخلات خود در بازار پول بانک‌های خصوصی را دچار معضلات جدی کرده است چگونه می‌توان انتظار داشت که فروش بانک‌های دولتی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرد؟ در وضعیتی که قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی در انحصار بلامنازع دولت است چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش‌ خصوصی پالایشگاه بسازد یا پالایشگاه‌های واگذاری دولت را خریداری کند؟ خلاصه کلام اینکه مداخلات سیاسی - اداری دولت در سازوکار بازارها، امکان پیش‌بینی، محاسبه و حس اطمینان و امنیت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند و از این رو هر نوع سیاست ناظر بر رشد بخش‌خصوصی از جمله خصوصی‌سازی‌ها را دشوار و در عمل غیرممکن می‌سازد.باید توجه کرد که تا زمانی که بخش‌خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. علت اصلی بزرگ‌تر شدن بنگاه‌های دولتی عدم‌امکان رشد بخش‌خصوصی است. می‌توان وضعیتی را تصور کرد که دولت خصوصی‌سازی را کاملا متوقف کند اما در عوض با آزادسازی واقعی موانع توسعه بخش‌خصوصی را از میان بردارد. در این صورت می‌توان به طور منطقی انتظار داشت که با رشد سریع‌تر سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی نسبت به بخش دولتی، وزن اقتصادی دولت رو به کاهش نهد و در نهایت بخش‌خصوصی نقش مسلط را پیدا کند. اما از سوی دیگر، همچنانکه تاکنون تجربه شده، اگر دولت به‌رغم تاکید بر خصوصی‌سازی همچنان بر مداخلات خود ادامه دهد و از آزادسازی امتناع کند، هیچ نتیجه ملموسی در جهت کوچک کردن وزن اقتصادی دولت عاید نخواهد شد. تحلیل علمی و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حلقه مفقوده رشد اقتصادی پایدار و متکی به بخش‌خصوصی ، آزادسازی اقتصادی و امتناع دولت از مداخله در ساز و کار بازارها است. برای تحقق بخشیدن به اهداف والای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راهی جز پذیرفتن علم و تجربه انباشته بشری نیست.