دکتر نیکو گلریز

رشد ۲۲‌درصدی بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۳۸۶ نشان از تداوم بار مالی سنگینی است که کشور و نظام، خواسته و ناخواسته به دوش می‌کشد و اراده‌ای که بند ناف این شرکت‌ها را از خزانه دولت منقطع کند، فعلا مشهود نیست. اگر در گذشته مغایرت بزرگ شدن شرکت‌های دولتی با ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تشکیک بود، اکنون اما پس از ابلاغیه اصل ۴۴ برای واگذاری فعالیت‌های صدر اصل مذکور، سرمایه‌گذاری جدید در این شرکت‌ها با ابلاغیه مزبور مغایرتی صریح دارد. چرا که در بند هشتم ابلاغیه آمده است که «اجرای طرح، نباید موجبات افزایش‌یا تداوم تصدیگری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.»

اول) مروری بر ارقام بودجه سال آینده روشن می‌کند که بودجه شرکت‌های دولتی قریب به نیمی از کل بودجه است. لایحه بودجه سال آینده همچنین از وجود ۹۹ شرکت دولتی زیان‌ده خبر می‌دهد که مجموع زیان شان بالغ‌بر ۱۶۰۰میلیارد تومان است. گفتنی است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال جاری ۸۲ شرکت بوده و بسیاری براین باورند که این تعداد در انطباق با موازین مورد قبول حسابداری بسیار فراتر از این خواهد رفت. مروری بر فهرست و فعالیت شرکت‌های زیان‌ده نشان می‌دهد که تصدیگری‌های دولت تا چه حد می‌تواند غیرضروری و بیهوده باشد. در فهرست مذکور با نام‌هایی مثل «شرکت پرورش کرم ابریشم ایران» و «شرکت دامپروری سفید رود» نیز مواجه می‌شویم که روشن نیست به چه دلیل دستگاه اجرایی کشور خود را گرفتار این فعالیت‌ها کرده است.

همچنین از میان ۹۹ شرکت زیان ده، ۵۹ شرکت را شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای تشکیل می‌دهند که بررسی ساختار مالی آنها و بهبود کارآیی و تغییر سازوکار، هزینه تمام شده و فروش خدمات آنها ضرورتی اساسی دارد.

ابلاغ دستورالعمل دیرهنگام هفته گذشته وزارت نیرو برای محاسبه پلکانی نرخ آب بها شرط لازم برای سامان مالی این شرکت‌ها است اما شرط کافی، تغییر ساختار مدیریت و نحوه اداره امور آنها است که هنوز باید در انتظار آن ماند.

دوم) با گذشت قریب به نه ماه از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دورنمای روشنی از واگذاری‌ها دردست نیست. آن چه به طور اجمال بیان شده‌ این است که قرار است دولت با حفظ ۲۰‌درصد سهام شرکت‌های دولتی همچنان مدیریت این واحدها را در اختیار داشته باشد. حال آن که مشکل اصلی این شرکت‌ها سوء مدیریت و عدم کارآیی است و تغییر مالکیت آنها بدون تغییر مدیران، معضلی را حل نخواهد کرد. ناگفته پیداست که بخش خصوصی

هیچ گاه حاضر و مایل به سرمایه‌گذاری در بنگاهی که در مدیریت آن دخالتی نداشته باشد نیست.

سوم) ارائه «جدول زمانی» برای اجرای مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ضرورتی تام دارد. در ابلاغیه، روش کار به روشنی توضیح داده شده و دولت مکلف شده است که «بدون فوت وقت» زمینه اجرایی شدن آن را فراهم آورد. عبارت « بدون فوت وقت» به ضرورت و فوریت انجام این امر اشاره دارد و عدم‌ارائه جدول زمانی برای اجرایی شدن ابلاغیه، کار را به لیت و لعل وامی‌گذارد. گذشته از این، در دستورالعمل «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» که سال گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت صادرشد، واگذاری سالانه «حداقل» ۲۰‌درصد از فعالیت‌های ذیل اصل ۴۴ از دولت خواسته شده است. اجرای این دستورالعمل نیز کارنامه قابل قبولی ندارد.

چرا که در نه ماه اول سال جاری تنها ۸‌درصد از اهداف خصوصی‌سازی امسال تحقق یافته است.

چهارم) تداوم عمومی‌سازی با مراجعه به آمار و ارقام رسمی قابل فهم‌تر می‌گردد. مطابق یک گزارش که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۴ منتشرشده است، تعداد دستگاه‌های اجرایی کشور در مقایسه با سال ۱۳۵۷ بیش از سه برابر و تعداد کارکنان دولت چهار برابر شده است: «تعداد کارکنان دولت از ۵۵۰‌هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به دو میلیون و ۴۲‌هزار و ۵۳۰ نفر در سال ۱۳۸۳ رسیده است.» همچنین، بودجه شرکت‌های دولتی در دهه‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و از حدود ۳۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۶۷هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در همین حال، ارقام مربوط به واگذاری‌ها ناچیز و در قیاس با حجم تصدی دولت قابل اعتنا نیست. طی ۱۵ سال منتهی به ۱۳۸۵، که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی شروع شده، قریب به ۵۰۰۰میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی (شامل سهام عدالت) به‌فروش رسیده و واگذار شده است. در همین مدت، دولت متجاوز از ۸۰‌هزار میلیارد تومان در شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری کرده است. به عبارت روشن‌تر، با این روندی که در خصوصی‌سازی دنبال می‌شود، دولت روز به روز فربه‌تر می‌شود. امروز دولت ایران، بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین پیمانکار، بزرگ‌ترین خریدار و بزرگ‌ترین فروشنده است. آنان که ‌این وضع را مغایر قانون اساسی و لااقل مغایر ابلاغیه نمی‌بینند لازم است یک باردیگر متن قانون اساسی و بالاخص ابلاغیه را مرور کنند.

پنجم) امروز همه حامیان سنتی اقتصاد دولتی معترفند که بنگاه دولتی تنها در چارچوب یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز می‌تواند به توفیق «‌نسبی» دست یابد. در اقتصاد‌های سرمایه‌داری و مختلط، بنگاه‌های دولتی مظهر بی‌انضباطی مالی و نمونه بارز عدم کارآیی‌اند. رییس‌جمهور سابق ایران در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ در محفلی اظهار داشته بود که «دخالت (تصدیگری) دولت در اقتصاد، دیروز افتخار بود و امروز فاجعه است». اکنون اما، با روشن شدن تفاسیر مربوط به صدر و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، تداوم و بالاخص گسترش فعالیت بنگاه‌های دولتی مغایر قانون اساسی و ابلاغیه تفسیر می‌شود.