مهران دبیرسپهری

هر موقع که صحبت از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود، بسیاری از مسوولان و کارشناسان با توجه به بند ج سیاست‌های کلی مزبور، به بحث درباره نحوه خصوصی سازی می پردازند. گویی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تماما در بند ج آن خلاصه شده است. در صورتی که مهمترین بخش سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بند الف آن است که دولت را از بسیاری فعالیت‌های اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی منع می‌کند تا بخش‌خصوصی به تدریج در فعالیت‌های مزبور وارد شود. حتی به نظر می‌رسد به لحاظ تقدم زمانی، اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقدم بر بند ج است، زیرا تا زمانی که زمینه رشد و گسترش بخش‌خصوصی در کشور فراهم نشده است، صحبت از خصوصی‌سازی غیر‌عقلایی است. مهم‌ترین مانع رشد بخش‌خصوصی در کشور وضعیت جایگزینی (crowding out‌) است که خود را به صورت بالا بودن نرخ بهره (چه بهره رسمی و چه بهره غیر‌رسمی) نشان می‌دهد و برای رخت بر بستن این مشکل از جامعه، دولت باید با التزام به بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، نقدینگی را فراتر از رشد‌اقتصادی، افزایش ندهد و بانک‌ها را چه دولتی و چه خصوصی آزاد بگذارد تا با منطق اقتصادی فعالیت نموده و با یکدیگر رقابت نمایند که در این صورت نرخ بهره به حد‌اقل خواهد رسید.

به عبارت دیگر سیستم را می‌توان طوری طراحی نمود که افراد با هوش یا توانا در زمینه جذب رانت‌ها شناسایی شده و در مسیر اقتصاد سالم رشد کنند و یا همین سیستم می‌تواند طوری باشد که سرمایه‌گذاران واقعی و کار‌آفرینان را شناسایی و تقویت نماید. تفاوت دو سیستم فوق همان تفاوت بین اقتصاد دولتی (دستوری) و اقتصاد آزاد است. بنابر‌این اگر مطابق با بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت پای خود را از اقتصاد کنار بکشد که مهم‌ترین الزام آن مهار تورم در حد صفر است، در آن صورت خواهیم دید که بانک‌ها حتی با فزونی منابع مواجه خواهند شد و به جای آنکه دوستان، آشنایان، غیر‌متخصصان یا رانت‌خواران پشت در بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات به صف بایستند، این بانک‌ها خواهند بود که به دنبال سرمایه‌گذاران یا کارآفرینان خواهند گشت تا با همکاری هم به فعالت اقتصادی با حد‌اکثر بهره‌وری و سود مبادرت نمایند و کار‌آفرینان با مشقت کمتری خواهند توانست ایده‌های خود را به تولید تبدیل کنند. این در واقع آغاز انعقاد یک بخش‌خصوصی سالم در کشور خواهد بود. در چنین شرایطی زمینه اجرایی بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم فراهم می‌شود و اجرای این بند با کمترین ناکامی مواجه خواهد شد.