علیرضا کدیور

بودجه سالانه، پیش‌بینی هزینه‌های کشور در یک سال و درآمدهای لازم برای پوشش این هزینه‌ها است. هر قدر ارقام پیش‌بینی شده در این بخش دقیق‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی برای پوشش بودجه را هموارتر می‌سازد. در حقیقت تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از یک‌سو در کنار برآورد دقیق هزینه‌ها از سوی دیگر از شاخصه‌های مهم بودجه‌ریزی است و ناتوانی در کنترل هزینه‌ها می‌تواند به کسری بودجه دولت منجر شود. یکی از بخش‌هایی که در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت برای سال آینده وجود دارد و نگرانی‌های زیادی را در مورد عدم امکان تحقق آن برانگیخته است، پیش‌بینی درآمد ۷هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش سهام دولتی است. توجه به آمار و ارقام زیر می‌تواند احتمال حصول درآمد مزبور را نشان دهد: پیش‌بینی فروش سهام دولتی از طریق سازمان خصوصی‌سازی در بودجه سال ۱۳۸۵ مبلغ ۶۰۰میلیارد تومان بوده است که طی ۱۰ماه نخست امسال، تنها ۸۵میلیارد تومان آن محقق شده است.

ارزش جاری بورس تهران در حدود ۳۵هزار میلیارد تومان است.به بیان دیگر درآمد پیش‌بینی شده از محل خصوصی‌سازی در سال آینده معادل ۲۰درصد ارزش کل بورس تهران است.

توجه به این نکته لازم است که گردش سالانه سهام در بورس تهران بین ۱۰ تا ۱۵درصد است و این بدان معنی است که ارزش سالانه معاملات در بورس تهران کمتر از ۵هزار میلیارد تومان است. طی ۱۰ماه نخست امسال نیز، ارزش معاملات کمتر از ۴۱۰۰میلیارد تومان بوده است که با احتساب معاملات عمده انجام گرفته در بورس این رقم به کمتر از ۴۵۰۰میلیارد تومان می‌رسد. (البته معاملات عمده بدون در نظر گرفتن جابه‌جایی‌های درون‌گروهی محاسبه شده است.)

همچنین سرفصل درآمد حاصل از فروش سهام جدای از تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. به بیان دیگر تنها ارگان‌هایی که توانایی خرید این میزان سهام را دارند، صندوق‌های بازنشستگی هستند و دلیل آن نیز بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها است، اما تسویه این بدهی‌ها نمی‌تواند در قالب فروش قرار گیرد.

از طرف دیگر ارزش معاملات در بورس تهران طی ۱۰ماه نخست سال‌جاری به‌رغم رشد شاخص‌ها در سال ۸۵، با کاهش ۲۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است که تداوم این روند می‌تواند تحقق پیش‌بینی انجام شده را در بودجه بیش از پیش با تردید روبه‌رو سازد.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد هر چند دولت در سرفصل درآمدها، قیمت نفت را در سطح پایین ۳۳دلار و ۷۰سنت در نظر گرفته است، اما عدم تحقق پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش سهام در کنار برآورد کمتر از میزان واقعی هزینه‌های جاری دولت، می‌تواند در صورت سقوط قیمت نفت، دولت را با کسری بودجه سنگینی مواجه کند و در صورت عدم کاهش قیمت نفت و به دلیل عدم حصول درآمدهای فوق، دولت مجبور است کمبود درآمد از محل فروش سهام را از درآمد فروش نفت جبران کند که این موضوع به مثابه احتساب قیمت‌هایی بیش از ۳۳دلار و ۷۰سنت برای نفت در بودجه است.