مهدی نصرتی

تاکنون در مورد کارهایی که دولت باید انجام دهد و یا قصد انجام آن را دارد، سخن بسیار گفته شده‌است. اما از آن جایی که ریشه اصلی مشکل به افزایش نقدینگی برمی‌گردد که نتیجه مستقیم سیاست‌های انبساطی دولت است، خوب است ابتدا ببینیم که دولت چه کارهایی را نباید انجام دهد.

۱ - انضباط مالی و جلوگیری از افزایش نقدینگی

ریشه اصلی مشکل مسکن افزایش شدید نقدینگی است. در واقع سیاست‌گذاران باید ابتدا این سوال را نزد خود مطرح کنند که رشد ۳۵درصدی سالانه نقدینگی در کجا جذب می‌شود؟ قطعا نه اقتصاد ایران و نه هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای توان جذب این مقدار نقدینگی بدون افزایش تورم را ندارد. تولید ما چنین رشد سالیانه‌ای ندارد و از طرفی نرخ‌های اعلام شده تورم نیز فاصله زیادی با رشد نقدینگی دارند. بازار طلا و ارز توسط دلارهای نفتی کنترل می‌شوند، بازار موبایل و خودرو سودآور نیستند، به بازار بورس اعتماد وجود ندارد و نرخ سود بانکی کمتر از تورم است. بنابراین این حجم عظیم نقدینگی به کجا می‌تواند سرازیر شود؟

شاید شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که فکر می‌کنند در بازار مسکن با بدشانسی مواجه شده‌اند: مادامی که قیمت مسکن مناسب و قابل تهیه بود، پولی در دست نبود و همین که پول به دستتان رسید قیمت مسکن به یکباره به آسمان رسید و اتفاقا ممکن است این تجربه در چند سال قبل نیز برای شما یا یکی از آشنایان اتفاق افتاده باشد. اما باید بدانید که این موضوع ربطی به بدشانسی شما ندارد و در‌واقع در این جریان شما تنها نیستید.

در واقع پولی که به دست شما و بسیاری افراد دیگر رسیده است حاصل افزایش شدید نقدینگی در کل جامعه است.

اگر دولت رشد نقدینگی را کنترل نکند، به زودی موج افزایش قیمت‌ها، به سایر اقلام و کالاها نیز تسری می‌یابد، زیرا بالاخره دلارهای نفتی و توان واردات کالاهای مصرفی نیز محدود است. بنابراین اقدام دیگری که دولت نباید انجام دهد عبارت‌است از سیاست کنترل قیمت و اقدامات تعزیراتی.

افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور مانند سوراخی است که در قایق اقتصاد کشور ایجاد شده است. اولویت سیاست‌گذاران باید مسدود کردن این سوراخ باشد.

۲ -‌ پرهیز از ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در بازار مسکن

دغدغه عدالت محور بودن دولت و مجلس از یک طرف و افزایش ناگهانی قیمت مسکن که بیشترین آسیب آن به اقشار کم درآمد وارد می‌شود، ممکن است مسوولان را وادار به واکنش‌های شتابزده و غیر‌کارشناسی کند. هر اقدامی که منجر به بی‌ثباتی در طرف عرضه و تقاضا شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

۳ -‌ عدم دخالت نهادهای دولتی و شبه دولتی در معاملات املاک

ذینفع بودن برخی دستگاه‌ها در معاملات املاک، ممکن است انگیزه‌ای برای مداخلات آنها فراهم آورد که هرچند از لحاظ بخشی قابل توجیه باشد ولی به‌صورت کلان به نفع اقتصاد کشور نیست.

۴ -‌ عدم تداوم سیاست‌های غلط و تکرار تجربه‌های شکست‌خورده

سیاست‌گذاران با وجود مخالفت اکثر کارشناسان اقتصادی، اصرار داشتند که خود نیز یک بار سیاست‌هایی همچون تثبیت قیمت خدمات عمومی (آب و برق و بنزین و غیره) و کاهش نرخ سود بانکی را بیازمایند. نتیجه تداوم این روند است که کشور به صورت مداوم با بحران‌های مختلف روبه‌رو شود: بحران بنزین، بحران مسکن، بحران انرژی و ...

عملکرد شتابزده دولت و بدون توجه به ملاحظات فوق، می‌تواند مصداق آن جمله حکیمانه باشد که «عمل‌کننده بدون بینش و بصیرت مانند رونده بیراهه‌ای است که هرچه قدر بر سرعتش می‌افزاید، از مقصدش دورتر می‌شود.»