محمود صدری

نایب‌رییس اول مجلس دیروز دولت را به مآل‌اندیشی بیشتر در شیوه هزینه کردن و جامعه را به عقلایی کردن مطالبات فراخواند. محمدرضا باهنر که با وجود میانسالی، از کهنه‌کاران سیاست ایران به شمار می‌رود، با اشاره به چند شاخص اقتصادی و اجتماعی مانند تورم، اشتغال و امنیت اجتماعی بر این نکته تاکید ورزید که مجلس با افزایش هزینه‌های دولت موافق نیست.نگرانی، نقد و پیشنهاد باهنر ناظر بر مجموعه‌ای اصول‌ اقتصادی است که کارشناسان و اقتصاددانان برجسته ایران بارها بر آن پای فشرده‌اند.آنچه اقتصاددانان می‌گویند و محمدرضا باهنر برخی از آنها را بازگو کرده‌است، چند محور اساسی دارد:

۱ - اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است و هیچ بنگاه یا دولتی نمی‌تواند براساس آمال و آرزوهای خود هر چه اراده می‌کند تولید و توزیع کند. اگر چنین کاری شدنی بود، ستیزه اجتماعی و ضرورت تشکیل دولت و قدرت سیاسی پیش نمی‌آمد. اما اکنون که همه واحدهای انسانی حامل یا آبستن ستیزه هستند، خود گویای این است که میزان تقاضای اجتماعی برای کالاهای اقتصادی و سیاسی (قدرت) از آنچه برای تقسیم وجود دارد بیشتر است و هیچ نیرویی روی زمین توانایی پاسخگویی به همه این مطالبات را ندارد.

۲ - اصول بنیادی علم اقتصاد نشان داده و تجربه بشری بر این یافته‌ها مهر تایید زده است که توانایی‌ دولت‌ها در تخصیص منابع، به مراتب کمتر از توانایی افراد یا بخش‌خصوصی است.

بخش‌خصوصی اگر سود ببرد، سود آن موهبتی اجتماعی و ملی است که همگان از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر زیان کند، از کیسه منابع عمومی چیزی کم نمی‌شود.

افزون بر این، افراد و بنگاه‌های بخش‌خصوصی چون به منابع بی‌حساب و کتاب عمومی و دولتی تکیه ندارند، ناگزیرند اموال خود را کارشناسانه و محتاطانه مدیریت کنند و همین احتیاط و مدیریت، آنان را به سوی برنامه‌ریزی عقلایی و معطوف به خلاقیت و سود پیش می‌برد.

۳ - دولت بزرگ و پرهزینه اگر بدترین شکل ملکداری نباشد قطعا در شمار دولت‌های خوب قرار ندارد.زیرا دولت بزرگ با هزینه‌های بزرگ، تورم‌زایی می‌کند، بهره‌وری را کاهش می‌دهد، میدان را از نیروهای خلاق می‌گیرد و بدتر از همه به‌علت حجم بزرگ فعالیت و گردش مالی، موارد کاهش بهره‌وری و درآمدزایی دولت به سرعت خود را نشان نمی‌دهد و زمانی دامنه خسران عیان می‌شود که چاره‌جویی برای آن ناممکن است.

۴ -انتظارات اجتماعی و مطالبات شهروندان از دولت‌ها اموری ناگزیرندو کسی یارای زدودن آنها را از اذهان مردم ندارد. اما هنر نهاد دولت این است که بین مطالبات طبیعی و مطالبات وضعی تمایز قایل شود و اولی را تامین و دومی را اداره کند. مطالبات طبیعی اتباع از دولت‌ها امنیت جانی و مالی و قانون‌گذاری و قاعده‌سازی برابر حق طبیعی آدمیان است، آنچه دولت‌ها برای شهروندان خود انجام می‌دهند، برآمده از مصالح سیاسی است که می‌بایست آنها را به حداقل رساند. یارانه‌هاو امتیازهایی که دولت‌ها از جیب بخش‌های دیگر می‌دهند در راس بخشش‌های غیر طبیعی قرار دارند و دست بر قضا همین بخشش‌ها است که دولت‌ها را با کسری بودجه و افزایش نارضایتی عمومی روبه‌رو می کنند.

یعنی اینکه آنچه را دولت‌ها با پاکدلی‌ها و به قصد سعادت شهروندان آغاز می‌کنند، در فرآیندی قهری به بددلی‌ها و شقاوت شهروندان می‌انجامد.بنابراین، انذاری که محمدرضا‌باهنر با احتیاط و حفظ حرمت دولت بیان کرد، روایت سیاسی و سر‌بسته‌ای از همین اصول چهارگانه اقتصادی است که اقتصادانان ایرانی از سال‌ها پیش به دولتمردان یادآوری می‌کنند و کمتر جوابی می‌گیرند.