پویا جبل‌عاملی

اکونومیست چون هر‌سال در کریسمس، در مورد اقتصاد جهانی در سال آتی میلادی به اظهارنظر پرداخت. اکونومیست وقتی به کشور‌های خاورمیانه چون عراق، لبنان و ایران می‌پردازد، بیش از هرچیز، پیش‌بینی خود را به وقایع محتمل سیاسی گره می‌زند. در مورد عراق به جنگ داخلی، در مورد لبنان آرامش پس از جنگ با اسرائیل و در مورد ایران به مساله هسته‌ای می‌پردازد.این رویکرد اکونومیست خارج از واقعیت نیست. اقتصاد‌های خاورمیانه، از درد تاریخی دولتی بودن رنج می‌برند و بنابراین رشد و توسعه آنها نیز وابسته به حرکت دولت است. بنابراین هر نوع پیش‌بینی در مورد اقتصاد این کشورها وابسته به تفسیر وضعیت موجود و آتی سیاسی آنها است.در مرحله بعد، اکونومیست به ارزش نفت توجه می‌کند. این نقطه اتکای بسیاری از پیش‌بینی‌های اقتصادی نه تنها برای کشور‌های خاورمیانه که برای همه کشور‌ها است. علت این است که یک اقتصاد یا متقاضی یا عرضه‌کننده کالا‌های واسطه و نهایی است و نفت تنها عنصری است که برتمامی این بازیگران تاثیر می‌گذارد.از نگاه اکونومیست روند قبلی برای نفت همچنان ادامه خواهد یافت و کشور‌های نفت‌خیز خاورمیانه از این مساله سود خواهند برد، اگرچه میزان آن چون قبل نیست.ایران که برای خود پیش‌بینی نموده بود تا با برنامه چهارم رشدی فراتر از ۸درصد را تجربه کند، از منظر اکونومیست شاید بتواند نیمی از این مقدار را تجربه کند و این عملا بدین مفهوم است که اقتصاد ایران در رسیدن به اهداف توسعه‌ای خویش با مشکل مواجه خواهد شد.

چرا که رشد ۶/۴درصدی نمی‌تواند چشم‌انداز مثبتی برای دستیابی به این اهداف ایجاد کند. فراموش نکنیم که از منظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان، دستیابی به توسعه حداقل نیازمند یک دهه رشد دورقمی است و باز فراموش نکنیم که هیچ آماری به جز رشداقتصادی نشان‌دهنده پیشرفت و رشد و شکوفایی نیست. پیشرفت در یک صنعت و یا یک بخش خاص و افت در بخش دیگر نمی‌تواند به عنوان پیشرفت تلقی شود. بنابراین به جا است که با وجود آمار کنونی رشد اقتصادی از مسوولان پرسش شود که معیار شما برای پیشرفت و رشد و قدرت چیست؟ آنچه تئوری به ما آموزش می‌دهد و توسعه و قدرت را با آن عجین می‌سازد رشد بالا و مداوم است که در مقابل آن علامت سوال گذاشته شده است.از سوی دیگر موانع رشد و پیشرفت نیز آنچنان کم نیست.

اگر از مسائل سیاسی آنچنان که اکونومیست بر آن تاکید فراوان دارد صرف‌نظر کنیم، نرخ تورم نیز عددی است که خود موانع و تنگناهای اقتصاد ایران را نمایان می‌سازد. عدد ۴/۱۵درصد، عددی است که نمایانگر رشد تورم در سال آتی میلادی است و این همان نتیجه‌ای است که بانک مرکزی ایران نیز در مورد آن هشدار داده است.در حالی که رقم ۶/۴درصدی رشد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران توان جذب دلارهای نفتی را ندارد، نیاز دولت به خرج کردن این دلارها به معنای تزریق نقدینگی از طریق رشد پایه پولی است. دلارهایی که می‌توانند چون هیزم اقتصاد ایران را شعله‌ور سازند. گرما و حرارت این شعله نیز به جز تورم نخواهد بود.تورم ایران پس از عراق که آتش اقتصادش ناشی از آتش واقعی جنگ است، در خاورمیانه جایگاه دوم را به خود اختصاص می‌دهد و در جهان پس از این کشور و ونزوئلا قرار می‌گیرد و بی‌تردید دردی مشترک با ونزوئلا دارد. گویی دو کشور چنین دوست و مهربان هر دو از یک درد رنج می‌برند و دلارهای نفتی عذابی است برای آنها.

رشد ناچیز که نمایانگر ادامه وضعیت بیکاری است به همراه تورم، دو معلولی است که اقتصاددانان برای مبارزه با آن قیام می‌کنند و دولت نیز همین اهداف را در دستور کار دارد ولی آیا بهتر نیست با ارزیابی سیاست‌های فعلی نسبت به تصحیح سیاست‌هایی که در راه رسیدن به اهداف مشکل ایجاد می‌کنند، اقدام کنیم؟