دکتر نیکو گلریز

در روزهای اخیر آمارهای رسمی‌منتشره درخصوص میزان صادرات غیرنفتی حاکی از افزایش شدید و قابل ملاحظه‌ای است. مروری بر ترکیب کالاهای صادره از کشور اما حکایت از‌این واقعیت دارد که مفهوم صادرات «غیرنفتی» مستلزم بازنگری و تامل است. چرا که بخش عظیمی‌از این صادرات را کالاهای پتروشیمی‌تشکیل می‌دهد که خود ماهیتا کالایی نفتی است. خروج‌ این بخش از صادرات از گروه صادرات غیرنفتی، میزان صادرات سنتی کشور را مشخص می‌کند که ارقام آن اگرچه نسبت به گذشته بهبود یافته اما در قیاس با اقتصادهای همسایه، مثلا ترکیه، همچنان درسطح نازلی باقی مانده است. تفکیک محصولات پتروشیمی‌از صادرات غیرنفتی و رده‌بندی آن ذیل صادرات نفت وفرآورده‌های آن از آن جهت ضرورت دارد که رشد فریبنده صادرات غیرنفتی ( به سبب وجود پتروشیمی) باعث خواهد شد که تنگناهای صادراتی کشور که تثبیت بلندمدت نرخ ارز یک عامل آن است، نادیده گرفته شوند. چنان که توضیح خواهیم داد سیاست جوایز صادراتی نیز از عواملی است که باعث زیادنمایی صادرات غیرنفتی می‌شود.

اول) مطابق آمارهای رسمی‌منتشره میزان صادرات غیرنفتی کشور در هشت ماه اول سال‌جاری بالغ بر ۱۰‌میلیارد و ۱۳۳‌میلیون دلار بوده است. از این میزان، معادل ۳‌میلیارد و ششصد‌میلیون دلار، یعنی حدود ۳۶ درصدآن صادرات فرآورده‌های پتروشیمی‌بوده است.

صادرات فرآورده‌های پتروشیمی‌طی سال‌های اخیر به دلیل سرمایه‌گذاری هنگفت دولت‌های پیشین رشد فراوانی داشته و برای مثال از مبلغ ۱۱۰‌میلیون دلار درسال ۱۳۷۹ به رقم فعلی رسیده است. به عبارت دیگر طی ۶ سال حدود ۳۵ برابر شده است (رشدی معادل ۳۵۰۰ درصد). کسر ‌این صادرات از رقم کل صادرات غیرنفتی رقمی‌کمتر از ۷‌میلیارد دلار باقی می‌گذارد که برای کشوری که مصمم به کاهش اتکا به منابع نفتی است، قابل توجه نیست. دسترسی صنعت پتروشیمی‌به داده‌های اولیه ارزان قیمت از یک سو و سلطه انحصارات دولتی در این صنعت که قیمت‌گذاری محصولات صادراتی آن را فارغ از دغدغه‌های قیمت‌گذاری اقتصادی با مبنای هزینه فرصتی می‌کند، عامل مهمی‌ در افزایش صدور این محصولات بوده است. ضمن آن که افزایش قیمت‌های بین‌المللی فرآورده‌ها و مشتقات نفت و گاز در یکی دو سال اخیر در افزایش ارزش صادرات‌ این محصولات تاثیر انکارناپذیر گذاشته است

دوم) مروری بر ارقام صادرات غیرنفتی کشور دردهه‌های اخیر نشان ازآن دارد که که هرگاه صادرات « نفتی» ایران افزایش داشته، صادرات «غیرنفتی» هم بالارفته است و هرگاه صادرات نفتی کاهش داشته، صادرات غیرنفتی هم تنزل کرده است. درحالی که انتظار می‌رود که با کاهش صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی بالابرود.(چنانچه در دوره دولت ملی دکتر مصدق قطع صدور نفت باعث شد که صادرات غیرنفتی کشور افزایش چشم گیری داشته باشد). توضیح روند افزایشی صادرات کالاهای غیرنفتی را باید در سوبسید ‌این کالاها درهنگام افزایش درآمدهای حاصل ازنفت جست‌وجو کرد. برای مثال مهم‌ترین کالای کشاورزی صادراتی ما که پسته است، به سبب کود و سم و ماشین‌آلات سوبسید شده و نیز آب وبرق و به ویژه سوخت کشاورزی سوبسید شده ونیز اعتبارات بانکی ارزان‌قیمت (سوبسیدشده) قابلیت صدور می‌یابد و‌این سوبسیدها طبعا در هنگام افزایش درآمدهای نفتی بیشتر از دوره‌های دیگر است. بگذریم از این که اگر بخواهیم فرآیند سوبسید را عمیق‌تر بکاویم، باید به نیروی کار سوبسید شده کشاورزی به دلیل برخورداری از کوپن کالاهای سوبسیدی به مدد درآمدهای نفتی نیز اشاره کرد. افزایش سوبسیدها درتولید‌این محصول (که طبعا با گشاده دستی دولت در هنگام افزایش درآمدهای نفتی رابطه مستقیم دارد) صدور آن را تسهیل می‌کند و در تحلیل نهایی بخشی از درآمد نفتی در درون ‌این محصول، صدور مجدد می‌‌شود. صدور مجدد بخشی از عواید نفتی در درون محصولات غیرنفتی صادرشده از کشور، در مورد همه محصولات صادراتی کمابیش صادق است. به سخن دیگر بدون یارانه نفتی، امکان صدور کالاهای غیرنفتی بسیار دشوار و بعضا ناممکن می‌گردد.

سوم) تثبیت نسبی نرخ ارز در۵ سال گذشته که به مدد مداخله بانک مرکزی محقق شده سیاست‌های صادرات غیرنفتی را به سوی جوایز صادراتی سوق داده که خود علاوه بر هزینه‌ای که بر بودجه کشور تحمیل می‌کند، آثار غیرمستقیمی‌ بر جای می‌گذارد که زیادنمایی یا زیادگویی ارزش کالاهای صادراتی یک نمونه ازآن است. به موارد زیرکه توسط یکی از خبرگزاری‌های کشور اشاره شده توجه کنید:

«شرکتی در اظهارنامه، ارزش کالای صادراتی خود را یک میلیون و ششصد هزار دلار اعلام کرده اما پس از پیگیری، مشخص شد که ارزش واقعی کالاهای او هفت هزار دلار بوده است. در مورد دیگر، شخصی در مرز خسروی در یک ماه، ۶۴ اظهارنامه جعلی برای صادرات کالا ارائه کرده و یا شخصی ادعای صادرات گل‌وگیاه به ارزش ۱۶میلیون دلار به افغانستان داشته است، اما پس از بررسی‌های انجام‌گرفته از سوی کارشناسان، مشخص شده‌ است که ارزش واقعی کالاهای او ۲۰۰هزار دلار است. شخص دیگری هم ۵۴ اظهارنامه صادراتی ارائه کرده بود، اما با بررسی کارشناسان، معلوم شد که همه این اظهارنامه‌ها جعلی بوده است.شخصی سیلیکاژل را که تنی ۵۰ دلار بوده است با اظهار آن از قرار تنی ۵۰هزار دلار، توانسته جایزه کلانی را از آن خود کند.» (۱)

چهارم) عوارض زیانبار تثبیت نرخ ارز درحالی که تورم داخلی دورقمی‌است متعدد است و مکرراً توسط کارشناسان گوشزدشده است. واردات سهل و ارزان و صادرات گران که هردو بر تولید و اشتغال داخلی اثر منفی دارند، پیامد آشکار آن است. خروج سرمایه و «خون‌ریزی ارزی» (۲) از عوارض جانبی و بلندمدت آن به شمارمی‌آید.

به آرامش فعلی بازار ارز نباید دل خوش داشت. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی‌ اقتصاد ما، حکایت موریانه‌ای را دارد که از دورن ساختارها را می‌جود و می‌پوساند اگرچه ظاهر ستون‌ها استوار به نظر می‌رسند. برای‌این که صادرات غیرنفتی کشور بتواند قدرت رقابت خود را حفظ کند، ضروری است که از تقویت مصنوعی ریال درقبال دلار که تنها با فروش ارز به قیمت پایین توسط بانک مرکزی میسر می‌شود، پایان داد و نرخ برابری را دست‌کم به میزان تورم تعدیل کرد.

۱ - نگاه کنید به تحلیلی از ارقام صادرات غیرنفتی در پایگاه خبری بازتاب مورخ ۱۷تیر ۱۳۸۵ تحت عنوان «کلاهبرداران حرفه‌ای و فریب مقامات کشور.»

۲ - نگاه کنید به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۰ مهر ۱۳۸۴