دکتر نیکو گلریز

قدردانی رییس قوه‌قضاییه کشور از وزیر سابق نفت به دلیل افزایش نیافتن دارایی‌های مشارالیه و افراد خانواده ایشان طی دوره ۲۰ساله وزارت، خبر قابل تأملی بود. سلامت نفس و پاکدامنی انسانی‌ که بر پرقدرت‌ترین منابع مالی کشور مدیریت می‌کرده، امیدوارکننده و شادی‌بخش است. بالاخص که در همین دوره مدیرانی در سطوح پایین‌تر مال و مکنت قابل‌توجهی تحصیل کرده‌اند. نامه رییس قوه قضاییه که به جای خود عملی قابل تقدیر است اما روی دیگری هم دارد و آن سکوت مقامات قضایی در خصوص اموال و دارایی‌های باقی دولتمردانی است که می‌باید مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی اموال خود را در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت شان اعلام کنند و با استنباط از تقدیرنامه مزبور اموال و دارایی‌های شان افزایش داشته است. اگرچه از این استنباط ضمنی نمی‌توان نتیجه گرفت که اموال و دارایی‌های سایرین «به ناحق» افزایش پیدا کرده است. علی ایحال، نامه مزبور بهانه‌ای است که باردیگر موضوع شفافیت مالی دولتمردان مورد توجه و تذکر قرارگیرد. چنان که خواهیم گفت، این توجه و تذکر بالاخص در شرایطی که لایحه «پولشویی» مدت‌ها است به محل منازعه میان مجلس و شورای نگهبان مبدل شده، محتاج عنایت بیشتری است.

اول) مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی «دارایی‏ رهبر، رییس‌جمهور، معاونان‏ ‌رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط ‌رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی می‌‏‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

مقامات و مسوولان مشمول اصل ۱۴۲، اولا، به دلیل وسواسی که در انتخاب آنان صورت می‌گیرد و ثانیا، به علت آن که زیر نظر و توجه عموم و رسانه‌ها قرار دارند، کمتر در معرض لغزش و خطا قرار می‌گیرند و در صورت لغزش، امکان ردگیری و یافتن خطا فراهم‌تر است، اما در همین حال مدیران میانی و سطوح پایین‌تر که اموال و دارایی‌های شان از دید رسانه‌ها پنهان است، امکان لغزش و خطا پیدا می‌کنند و فقدان قوانین و مقررات در خصوص نحوه تحصیل اموال غیرمشروع توسط این گروه احتمال ارتکاب خطا را افزایش می‌دهد.

دوم) برخی از ناظران امور بر این باورند که باید با وضع قوانین و مقررات «پیشگیری» کننده از بروز مفاسد مالی واداری جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، این افراد پیشگیری را ترجیح می‌دهند و معالجه بیماری یا برخورد قانونی با ثروت‌های نامشروع را عملی مخالف ثبات و امنیت اقتصادی می‌دانند. درحالی که نگرانی این افراد تا حدودی به‌جا و قابل‌تامل است، اما متاسفانه طبیعت «رانت آمیز» مشاغل اداری و دولتی چنان است که پیشگیری صرف، چاره ساز نیست وباید عقبه و دنباله بیماری را ریشه‌کن کرد، به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر قوانین پیشگیری‌کننده، ضوابطی ناظر بر چگونگی تحصیل اموال دیوانیان وجود دارد و مدیران و مسوولان دولتی باید دارایی‌ها و اموال خود را قبل و بعد از دوره مسوولیتشان اعلام کنند.

به صرف وجود همین مقررات، برخی از افراد از قبول مشاغل دولتی و دیوانی امتناع می‌کنند. چرا که مایل و حاضر به اعلام دارایی‌های شان نیستند. اینان به دلایلی که برای همه روشن است از شفافیت مالی گریزانند.

سوم) نمایندگان مجلس باید نسبت به بررسی مجدد طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» که در تابستان امسال در حرکتی تعجیلی در مجلس رد شد، اقدام کنند. با تصویب طرح مزبور متصدیان مشاغل تعریف‌شده کشوری و لشگری مکلف می‌شوند تا در آغاز و پایان دوره مسوولیتشان اموال و دارایی‌های خود و منسوبانشان را اعلام نمایند. تصویب طرح مزبور، بسیاری از موارد مصرح در لایحه « پولشویی» را که مکررا از سوی شورای نگهبان رد شده و فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر جرح و تعدیل است پوشش می‌دهد.

چرا که منشا پول‌های نامشروع را باید در دوایر دیوانی و مساهله و همراهی دیوانیان با صاحبان زر و زور جست‌و‌جو کرد. یک دستگاه اداری منزه، اجازه بروز و ظهور عوامل فساد را به حداقل ممکن می‌رساند و این تنها با حسابرسی و حساب‌کشی از ثروت مصادر پست‌های دولتی میسر می‌گردد.مروری بر مواد لایحه پولشویی روشن می‌سازد که امکان پولشویی هنگامی فراهم‌تر است که یک مقام مسوول ادارات و دوایر دولتی به دلیل منافع شخصی در اجرای مقررات و ضوابط تن به مسامحه می‌دهد و رانت شغلی خویش را میان خود و دیگران تقسیم می‌کند. درحالی که دوایر دولتی در صورت تنزیه مالی می‌توانند به صورت یک «صافی» عمل کرده و گلوگاه تنگ و غیرقابل عبوری برای متخلفان و مختلسان باشند. مدیر یا مسوول غیر منزه نیز از این انبان توشه‌ای می‌خواهد، لذا طبیعی است که از اعلام دارایی‌های خود ابا کند.تقدیر رییس قوه قضاییه از یک مسوول منزه دولتی را باید به حسن تدبیر تعبیر کرد. لیکن جامعه ما باید همین سطح تنزیه مالی را در رده‌های پایین مدیریتی نیز شاهد باشد. در مثل مناقشه نیست اما می‌گویند در سال‌های گذشته، همبرگر فروشی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که «همبرگرهای ما حاوی ۵۰درصد گوشت خرگوش است» و به همین سبب، فروش زیادی کرد و سود فراوانی برد، اما اگر همه کسانی که برای خرید همبرگر مزبور هجوم آوردند در مورد «۵۰ درصد بقیه» سوال کرده بودند نه فقط فروش بالا نمی‌رفت بلکه‌ احتمالا کاهش هم می‌یافت. شفافیت مالی، به معنای اعلام دارایی‌های مسوولان، باید به صورت «شرط ضمن عقد» مشاغل و مسوولیت‌های دولتی درآید. چنانچه این امر باعث شود که عده‌ای از قبول مشاغل دولتی خودداری کنند، بخشی از فرآیند پیشگیری محقق شده است. بخش دیگر و مهم‌تر، رسیدگی به نحوه تحصیل اموال دیوانیان است که فعلا باید منتظربود تا مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح «صیانت...» به این خواست دیرین موکلان خود پاسخ مناسب و عاجل بدهد.