حسین حقگو

آمار شش ماه اول سال‌جاری صنعت و معدن کشور به تازگی منتشر شده است. در این آمار روندی افزایشی حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و غیره را شاهدیم. افزایش‌هایی که در آمار عملکردی سال گذشته نیز حاصل شده و در واقع صنعت و معدن کشور را همچون سال‌های قبل‌تر و در طول دوران پس از انقلاب شاخص کرده است. چنانکه طبق گزارش «ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران (۸۱-۱۳۵۶)» منتشره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، «صنعت و معدن» تنها بخشی از اقتصاد کشور بوده است که در طی دو دهه و نیم پس از انقلاب همواره در حال رشد بوده و میانگین رشد ۸/۳درصدی آن در طول این سال‌ها از متوسط رشد اقتصاد کشور نیز افزون‌تر بوده است. طبق گزارش‌ها میانگین رشد سالانه بخش صنایع و معادن در برنامه‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۵/۶درصد، ۱/۵درصد و ۱/۱۱درصد بوده است و سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی از ۵/۱۳درصد در سال ۵۶ به ۱۹درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است. (در سال ۱۳۸۱ این رقم به ۲۳درصد نیز رسید).

اما از موانع مهمی که این روند رو به جلو و افزایشی را هر از چندگاهی با مشکل جدی مواجه کرده، عدم توازن و ناهماهنگی در مسیر تولید اعم از سرمایه‌گذاری، بازار داخلی، صادرات، سیاست‌های بازرگانی و عدم انسجام در اهداف و برنامه‌های نظام تولید و توزیع است. مواجهه و چالشی که محدود به یکی دو سال اخیر و در حول کالاهای همچون موبایل، چادرمشکی و لوازم خانگی و غیره نیست، بلکه مشکلی وسیع و معضلی قدیمی است.

چنانکه در دولت گذشته نیز این دوگانگی تولید-مصرف حتی گاه به ایجاد مشکلات حاد در امر سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌انجامیده است. بحث آزاد بودن یا در سبد حمایتی بودن سیمان، افزایش یا کاهش تعرفه واردات فولاد و خودرو مثال‌هایی از این بحث در سال‌های گذشته‌اند.

مصادیق فوق را که می‌توان انتظار داشت با توجه به تفاوت سیاست‌های دولت نهم هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده شود، می‌توان تا حدود بسیاری ناشی از تداخل ماموریت‌های قانونی در دو وزارتخانه متولی امر تولید و توزیع یعنی «صنایع و معادن» و «بازرگانی» دانست.

چنانکه در ماموریت‌های قانونی وزارت صنایع و معادن به مواردی همچون محورهای زیر که در ارتباط با امور بازرگانی، صادرات و واردات است، بر می‌خوریم:

- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور.

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیات وزیران.

همچنین در وظایف قانونی وزارت بازرگانی نیز وظایفی مرتبط با تولیدات کشور مشاهده می‌شود:

- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور.

- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف‌کننده.

این تداخل ماموریت‌ها و وظایف قانونی به خوبی نشان می‌دهد که دو مقوله صنعت و تجارت را نمی‌توان مستقل از یکدیگر فرض نمود، بلکه با توجه به اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه بر بازار (داخلی- خارجی) است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی در یک وزارتخانه قابل سازماندهی است. چنانکه مطالعات نظری و همچنین الگوهای استفاده شده در دیگر کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی شده نیز نشان می‌دهد که ادغام نظام تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری امری ضروری است.

ضرورتی که با رفع ناهماهنگی‌ها در حوزه توسعه صنعتی و مبادلات بازرگانی امکان فراروی از رشدهای چند درصدی را فراهم کرده و با تحولی کیفی، افقی نو و روشن در انگاره‌های تجارت کالاهای صنعتی در سپهر اقتصادی کشور می‌گشاید.