(نقاط کور و فضاهای هم‌پوشان اقتصادی)

مقداد همتی مطابق قانون اساسی، اقتصاد کشور از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده که هریک باید وظایف خاص خود را ایفا ‌کنند، اما در نهایت دولت موظف است نسبت به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای آنها تدابیر لازم را اتخاذ کرده و در تعامل با مجلس و قانون‌گذاری صحیح در این زمینه، سهم هر کدام از بخش‌های یاد شده را در اقتصاد مشخص کرده و نسبت به اجرای قوانین و سیاست‌های مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

با توجه به اینکه همانند بسیاری از بخش‌های مختلف دیگر، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اقتصاد به‌منظور تخصیص بهینه منابع محدود، حرف اول را می‌زند، بالتبع ایجاد ساختارهای مختلف متناسب با آن، پیاده‌سازی سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن در درجه اهمیت بعدی قرار می‌گیرد، ازاین‌رو برنامه‌ریزان اقتصادی با در نظر گرفتن نیازهای واقعی همچنین آرمان‌های اقتصادی کشور، امکانات موجود اعم از ساختارها، قوانین و مقررات، پتانسیل‌های مالی و... باید سیاست‌های اقتصادی را تنظیم کرده و با آینده‌پژوهی اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را به سمت برطرف کردن نیازهای آتی سوق ‌دهند.

این برنامه‌ریزی اقتصادی باید با در نظرگرفتن تمامی فاکتورهای مؤثر و همه عوامل تاثیرگذار انجام شود، به‌عبارت دیگر یک مجموعه واحد باید سیاست‌های اقتصادی را تدوین کند.

هرقدر این ساختار، چندگانه و سیاست‌ها با دیدهای مختلف صورت پذیرد، تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده متناقض، موازی و به تبع ناقص خواهد بود و اگر تصمیمات چندگانه در یک زمینه، خود منجر به معضل نشود به‌طور قطع از کارآیی و بازدهی کامل برخوردار نخواهد شد. متاسفانه این «ساختار جزیره‌ای» در برخی بخش‌های تصمیم‌گیر اقتصاد کشور مشاهده می‌‌شود که منجر به تصمیمات تک‌بعدی در زمینه‌های مشابه شده است. اما به‌طور کلی این نوع اقتصاد (اقتصاد جزیره‌ای) جدای از تمامی مشکلات مبنایی، دو عارضه اصلی را به دنبال خواهند داشت:

۱ - ایجاد «نقاط کور» (Gap) اقتصادی

این نقاط بیشتر در فضاهای بین ساختارها به وجود می‌آیند، در این نقاط هیچ‌کدام از ساختارها هیچ تعهدی نسبت به موضوع مبتلا به احساس نمی‌کنند. نمونه این امر را می‌توان در یکی از سطوح مهم سیاست‌گذاری در بخش مسکن یعنی «اقتصاد مسکن» مشاهده کرد که نه وزارت مسکن تعهدی را نسبت به اجاره‌بها و قیمت مسکن می‌پذیرد و نه وزارت اقتصاد سیاستی جامع را برای این سطح اتخاذ می‌کند و این سوال جدی مطرح می‌شود که چه کسی مسوول اقتصاد مسکن کشور است و باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان باشد؟

۲ -ایجاد « فضاهای همپوشان» (Overlap) اقتصادی

در این فضاها به دلیل اتخاذ سیاست‌های موازی و بعضا متناقض، شاهد «سردرگمی سیاستی» بوده و دستگاه‌های برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر موازی باعث نابسامانی در بخش مربوطه می‌شوند. تناقض سیاستی قسمتی از بخش‌های هزینه‌ای ویژه سبد خانوار که توسط وزارت کشاورزی تامین می‌شود همچون مواد لبنی، مرغ، تخم‌مرغ و حتی میوه با وزارت بازرگانی، مثالی براین مدعا است. اینکه دولت در باب این موضوع چه سیاستی را باید در پیش گیرد، آرای مختلفی وجود دارد، اما آنچه مسلم است امروزه ناکارآمدی شوراهای عالی به اثبات رسیده است و این شوراها باید جای خود را به ستادهای عملیاتی که پاسخگوی مشکل مربوطه باشند، داده و به‌عنوان را‌هکار مقطعی و کوتاه‌مدت، ایجاد بخش‌های ویژه همچون «ستاد طرح‌های ویژه دولت»، که قسمتی از آن در بخش ساماندهی حمل‌ونقل عمومی و اجرایی کردن تبصره بدون متولی ۱۳ مشغول به فعالیت است، برای رفع نقاط کور و تجمیع مراکز سیاست‌گذاری مختلف در یک موضوع واحد جهت جلوگیری از ایجاد نقاط همپوشان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. در بازه زمانی بلند مدت نیز ایجاد یک «مرکزیت واحد تصمیم‌گیر» برای ترسیم نقشه اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید از به‌کارگیری ایده‌های مبهم و گنگ و نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت در ایجاد این سامانه همچون طرح‌های گذشته، به‌طور مثال «طرح ساماندهی اقتصادی» کشور، به‌شدت پرهیز کرد.