علی سرزعیم

روز گذشته مطبوعات خبر شکایت دولتمردان از کاهش سهم بازار بانک ملی را مطرح کردند. متعاقب آن وزیر اقتصاد ضمن اعلام آمادگی برای خصوصی کردن بانک‌ها، اعلام کرد که بانک ملی کماکان دولتی باقی خواهد ماند تا توازنی میان بخش دولتی و خصوصی باقی بماند. در نگاه اول این دو جمله، دو خبر متفاوت هستند اما اگر قدری عمیق‌تر نگاه کنیم، تفکر حاکم بر جمله دوم را عامل شکل‌گیری خبر اول خواهیم یافت.

کاهش سهم بانک ملی در بازار نشان از ضعف عملکرد این بانک دارد اما مدیرعامل پیشین آن در مراسم خداحافظی عرصه نابرابر رقابت بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی و بانک‌های خصوصی را از مهمترین عوامل آن برشمردند. در مقابل مدیران بانک‌های خصوصی عرصه رقابت را به نفع بانک‌های دولتی می‌دانند، چرا که آنها از درآمدهای ارزان شرکت‌ها و موسسات دولتی بهره‌مند هستند در حالی‌که بانک‌های خصوصی منابع رایگان چندانی ندارند. لذا هر کدام از دید خود عرصه رقابت را به نفع دیگری می‌بیند.

چند سیاست از جمله تسهیلات تکلیفی، الزام شرکت‌های دولتی به نگهداری منابع در بانک‌های دولتی و نرخ سود پایین عرصه رقابت میان بانک‌های خصوصی و دولتی را غیر شفاف کرده است. تفکری که در پشت این سیاست‌های به ظاهر متفاوت وجود دارد، این است که چون دولت امتیاز نگهداری منابع شرکت‌های دولتی را انحصارا در اختیار بانک‌های دولتی قرار داده است، پس هم حق دارد که در مورد منابع آن تعیین تکلیف کند و هم حق دارد در مورد نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی مداخله کند و از بانک‌های دولتی بخواهد که سود خود را کمتر از رقبای خود قرار دهند.

منطق مورد استفاده در این اقدام همان منطقی است که در مداخلات کشاورزی به کار می‌رود. دولت نهاده‌های تولید از جمله کود، سم و ... را به قیمت ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و در مقابل از آنها می‌خواست تا قیمت‌هایشان را در سطحی پایین‌تر از سطح بازار نگه دارند. با گذشت چند سال غلط بودن این ذهنیت به سرعت آشکار شد و مشخص گردید که چنین مداخلاتی به ضعف بخش کشاورزی انجامیده است. متاسفانه همین منطق در دوران کنترل قیمت محصولات صنعتی نیز حاکم بود. در آن دوران دولت ارز ارزان در اختیار صنایع قرار می‌داد و در مقابل انتظار داشت تا آنها تولید خود را با قیمت ارزانتر از قیمت بازار به فروش برسانند. در عرصه صنعت، صاحبان صنایع سریعتر توانستند صدای خود را به تصمیم‌گیران برسانند. حرف صاحبان صنایع این بود که ما نه ارز ارزان و نه مواد اولیه ارزان می‌خواهیم و نه به مداخلات شما در قیمت‌گذاری کالاها تن می‌دهیم. به تدریج اعطای ارز و مواد اولیه ارزان به صنایع کم شد و در مقابل قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی کاهش یافت. این تحول نه تنها مشکلات اقتصادی ایجاد نکرد، بلکه رونق صنایع را افزایش داد.

حال که غلط بودن این منطق در دو بخش صنعت و کشاورزی آشکار شده، نوبت بخش‌های دیگر است که خواهان حذف این منطق شوند. بانک‌ها و بیمه‌ها از مهمترین بخش‌های اقتصاد هستند که پویایی آنها شرط توسعه اقتصادی است. امروزه با وجود تحقیقات بی‌شماری که انجام شده، دیگر تردیدی وجود ندارد که رشد و گسترش بخش مالی از پیش شرط‌های توسعه است، تا جایی که می‌توان ادعا کرد که آرزوی توسعه با وجود بازار مالی ضعیف چیزی بیش از یک توهم نیست. به نظر می‌رسد اگر از مدیران عامل بانک‌های دولتی سوال شود که آیا شما نیز حاضرید از سپرده‌های جاری شرکت‌های دولتی چشم‌پوشی کنید تا در عوض اختیاراتی نظیر بانک‌های خصوصی بیابید؟ پاسخ خواهند داد که با کمال میل به این مبادله رضایت دارند، کما اینکه کشاورزان و صاحبان صنایع چنین مبادله‌ای را خواستار شدند.

با این توصیف باید گفت که حفظ بانک ملی در زمره نهادهای دولتی تضمینی نخواهد کرد که بتواند توازنی میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند. تا زمانی که این منطق پا برجاست، روند نزولی سهم بازار بانک ملی پابرجا خواهد بود. آیا بهتر نیست حداقل برای دستیابی به هدف اعلام شده این منطق را اصلاح کنیم؟