محسن ایلچی

بازار سرمایه کشور طی دو سال و اندی اخیر، فراتر از تحولات سیاسی داخلی به شدت تحت تاثیر پارامترهای روانی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است، به طوری که به دلیل وجود سایه‌های رکود یا وجود دوره رونق قطعی، نتوانسته است از رشد کمی مورد انتظار برخوردار باشد. در این شرایط بورس تهران به ویژه از زمان تصویب و اجرای قانون جدید (منشوری که به نظر می‌رسد می‌تواند به نیازهای آنی و آتی بازار پاسخ دهد) توانسته ملاحظات و ترتیبات خاص برنامه کیفی را دنبال کند.اجزای برنامه توسعه کیفی بازار سهام کشور که منبعث از روح قانون بازار سرمایه است، عبارتنداز: تلاش برای شفاف‌سازی رفتار عمومی در بازار سرمایه، جلوگیری از انحراف معیار در فعالیت‌های هنجاری بازار،‌ همگانی کردن و همگانی شدن توزیع اطلاعات،‌ پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، مقابله با تخلف معاملاتی، تقویت امر نظارت، روان کردن مکانیزم‌های سخت‌افزاری انجام معاملات، دسترسی عمومی و یکسان به منابع بازار، نهادسازی و تلاش برای افزایش مشارکت عوامل بازار در امور اجرایی و...

بدیهی است اجرای ترتیبات قانونی برنامه‌های کیفی در بازار سرمایه شرایط را به گونه دیگری در برابر بازیگران ترسیم می‌کند و افکار عمومی در بازار اوراق بهادار شاهد رویکردهای جدید هستند. در مسیر اجرای برنامه توسعه کیفی بازار یکی از رویکردهای اخیر تصمیم‌گیران و مجریان بازار تقویت امر نظارت و مقابله با تخلفات معاملاتی است.

به گونه‌ای که در هفته‌ای که به پایان می‌بریم، سازمان بورس شاهد صدور چند اطلاعیه درخصوص اعلام تخلف چند کارگزاری، ممنوعیت خرید و فروش برای یک سهامدار حقیقی، دستور نظام قضایی و ردگیری خریداران یک سهم که رشد غیرمتعارفی را تجربه کرده است، بود.

پیش از هفته جاری نیز خود سازمان بورس با چند کارمند متخلف که اقدام به فروش اطلاعات نهانی شرکت‌ها کرده بودند، برخورد کرد. حال از آنجا که خاستگاه اجرای این تصمیم امر سلیقه‌ای به نظر نمی‌رسد و مجری روح قانون را باز تعریف و اجرا نمی‌کند، هر چند با کیفیت متفاوت و از سوی دیگر تمام این اقدامات مقارن با لغو معامله پربازتاب پارسیان شده است، برخی بر این طبل می‌کوبند که بورس تهران یا سرمایه‌گذاری در کشور به مخاطره افتاده است.

صرف‌نظر از اینکه این امکان وجود داشت که با اتخاذ روش‌های نظارتی دیگری از (سوی بانک مرکزی) نحوه ابطال یا صحت معامله پارسیان پیگیری شود، موضوع برخورد با تخلف عوامل بازار موضوعی است که باید به‌دور از هیاهوهای متعارف رسانه‌ای دنبال شود و این‌گونه وانمود نشود که موج مبارزه با تخلفات، بستر سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. اصل مالکیت خصوصی موضوعی بوده است که از سوی دولت‌ها طی سه دهه اخیر محترم شمرده شده (بحث رفتارهای انقلابی در ابتدای بروز انقلاب اسلامی جداست) و همیشه رویکرد کلان نظام به سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. ابلاغیه اخیر درباره اصل ۴۴ نیز موید تداوم رویه احترام به مالکیت خصوصی است. گزارش امروز «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت سهامداران حقیقی بالای دو درصد نشاندهنده این است که بورس تهران معیار و سنجه‌ای برای وجود امنیت سرمایه‌گذاری داخلی است. انتشار این گزارش نیز در شرایطی که برخی «مقابله با مفاسد اقتصادی را به مثابه «نبود امنیت سرمایه‌گذاری بر می‌شمرند»، بالعکس به مثابه وجود بستر امن سرمایه‌گذاری در کشور است. به بیان ساده‌تر اگر نظام تصمیم داشت سرمایه‌گذاری و حریم مالکیت فردی را محترم نشمارد، وجود صدها هزار سرمایه‌گذار در حوزه بازار سرمایه، بانک‌ها و... ممکن نبود. به نظر می‌رسد نظام به سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف به مانند «سرمایه‌های اجتماعی» می‌نگرد و براساس تعالیم اسلام حریم و حقوق مالکیت فردی، ثروت و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری را کاملا محترم شمرده و از حریم آن حراست می‌کند و اگر در برخی از مقاطع هزینه مبادله دولت (به معنی نهاد) با بخش خصوصی (به معنای عام) هنگفت است، نباید به طور فراگیر تعمیم داده شود و استدلال‌های منطقی برای اجرای برنامه‌های توسعه در کشور فراتر از توهماتی است که حتی پشتوانه نظری و سیاسی نیز دارد.