عرضه و تقاضای دانایی در برنامه چهارم

دکتر محمدمهدی بهکیش

فصل چهارم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تحت عنوان «توسعه مبتنی بر دانایی» (ازماده ۴۳ تا ۵۷) شامل سیاست‌هایی می‌باشد. که قرار است فضای توسعه کشور را به محیطی مبتنی بر دانش و دانایی تبدیل کند و از این مسیر، روند توسعه ایران را با تحولات جهانی که علم و دانش و مهارت و یا به عبارتی دانایی، محور آن شده است، هماهنگ نماید.محوریت دانایی در برنامه چهارم اهمیت بسیار دارد، به خصوص زمانی اهمیت آن روشن‌تر می‌شود که توجه نماییم برنامه‌های توسعه علاوه بر آن که قانون است و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تمام ارکان نظام مفاد آن را بررسی و تایید می‌نمایند و بنابراین سندی است که همگان بر آن صحه گذاشته‌اند و در نتیجه خود را متعهد به اجرای آن نموده‌اند.بنابراین می‌توان بر این مهم تکیه کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران متعهد به دانایی محور کردن توسعه کشور شده است و اصول و سیاست‌های آن را در برنامه چهارم تدوین کرده و قاعدتا مخالفت جدی با آن وجود ندارد.با مروری در محتوای سیاست‌ها و احکام مندرج در مواد ۴۳ تا ۵۷ برنامه چهارم می‌توان به این نتیجه رسید که برنامه‌ریزان کشور تاکید بیشتر را در عرضه خدمات علمی دیده‌اند و کمتر به طرف تقاضا در آن فصل توجه شده است. مثلا ماده ۴۳ به چگونگی توانمندسازی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور تاکید دارد و در ماده ۴۴ به چگونگی دستیابی شهروندان به اطلاعات امن و ارزان تاکید شده و ماده ۴۵ چگونگی استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی را سیاستگذاری کرده است. قانونگذار در ماده ۴۶ چگونگی تربیت نیروی انسانی مناسب برای فضای مورد نظر را سیاست‌گذاری کرده و به گسترش همکاری‌های بین‌المللی تاکید ورزیده است و در ماده ۴۷ چگونگی تسهیل در توسعه شرکت‌های دانش بنیان و چگونگی اعطای مجوز به آنان را قانونمند کرده است.در ماده ۴۹ زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و دانش محور و خلاق و کارآفرین را به نظم قانونی و سیاستی درآورده و حتی بر بازنگری در رشته‌های دانشگاهی تصریح کرده است و نهایتا در مواد ۵۰ تا ۵۷ برنامه، ضمن تنفیذ برخی سیاست‌های برنامه سوم، سعی کرده است دست دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را در تربیت نیروی انسانی باز بگذارد و سیاست‌گذاری در هر موسسه را به خود آنان واگذار نماید تا بتوانند بر اساس برداشت خود، آموزش و تحقیق را توسعه بهتری بخشند و بنیان مناسب‌تری برای آن تدارک ببینند.

آنچه در مفاد فصل چهارم می‌بینیم سیاست‌گذاری مناسب در طرف «عرضه» علم و دانش و تخصص و چگونگی ایجاد تفکر علمی است و از طرف تقاضا برای اینگونه خدمات و چگونگی شکل‌گیری آن در این فصل خبری نیست. به عبارت دیگر در این فصل نمی‌توان ابعاد تقاضاهای دانش‌ محور را پی‌جویی کرد و سوالی که پیش می‌آید آن است که اگر جامعه علمی کشور مجهز به «عرضه» خدمات دانش محور شود. ولی «تقاضایی» در کشور برای آن وجود نداشته باشد، توسعه مورد نظر راه به جایی نمی‌برد و در روند هماهنگی کشور با جهان تاثیرگذار نمی‌گردد.

با دقت بیشتر در فصول دیگر برنامه می‌توان به بخشی از این سوال پاسخ گفت و آن محتوی فصل سوم برنامه است که سیاست‌های لازم برای رقابت‌پذیر شدن اقتصاد را در خود جای داده است.اگر اقتصاد رقابتی شود، بنگاه‌ها ملزوم می‌شوند به جامعه متخصص کشور مراجعه کنند و پاسخ سوالات خود را جویا شوند که چگونه می‌توانند به تولید کالا یا خدمت رقابتی مبادرت نمایند و کارایی را افزایش دهند.بخش دیگری از پاسخ را می‌توان در فصل دوم برنامه جست‌وجو کرد که تعامل فعال با اقتصاد جهانی را سیاست‌گذاری کرده است.

اگر اقتصادی تعامل فعال با اقتصاد جهانی داشته باشد مجبور است ضمن اتخاذ سیاست‌های مناسب، زمینه تبادل کالا و خدماتی را فراهم آورد که قابل رقابت با کالاهای تولید شده در سایر نقاط جهان باشد و در اینجا است که به علم و دانش و دانایی و متخصصان برای تعامل مناسب‌تری که تامین‌کننده منافع ملی نیز باشد نیازمند می‌شود و بنابراین بخشی از تقاضا برای خدمات تخصصی در این وادی نیز شکل می‌گیرد.ولی بخش عمده‌ای از تقاضا برای خدمات دانش‌محور، در یک اقتصاد دولتی چون اقتصاد ایران، را خود دولت شکل می‌دهد که در فصل ۱۲ برنامه چهارم تحت عنوان «نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت» متمرکز شده است.

در فصل ۱۲ چگونگی تجدید ساختار دولت و نحوه انطباق آن با یک اقتصاد دانش‌محور تبیین شده است و اگر دولت بخواهد مفاد این فصل را به اجرا درآورد حجم عظیمی از سوخت و در نتیجه تقاضا برای مطالعات علمی در کشور شکل خواهد گرفت و بدین وسیله است که متخصصان در دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، تحت فشار تقاضا، سعی خواهد کرد خود را به علم و دانش کاربردی مناسب مجهز نمایند تا جواب دولت و دستگاه‌های دولتی را به درستی بدهند و در اینجا است که راهکارهای ارائه شده در فصل چهارم مورد نیاز برای رفع مشکلات جامعه می‌شود و از این طریق زمینه رشد تخصص و کارآفرینی در کشور گسترده‌تر می‌گردد.

ولی به نظر می‌رسد دولت که خود می‌بایست براساس مفاد برنامه، متقاضی دانش کاربردی برای اجرای مفاد برنامه چهارم باشد راه دیگری در پیش گرفته است و عملا، در موارد متعدد صورت مساله یعنی ایجاد تقاضا برای تحقیق و بررسی جهت تجدید ساختار در سازمان‌های دولتی را پاک کرده است.

به چند مثال که این روزها مورد بحث جامعه است توجه فرمایید.

۱ - تغییر ساعات کار در نیمه اول و دوم سال در اکثر کشورهای جهان و از جمله در ایران به اجرا گذاشته می‌شود ولی دولت به جای مطالعه دقیق در این زمینه به یکباره تصمیم گرفت که در سال‌جاری تغییر ساعت را عملی ننماید و انجام مطالعات را به بعد از اجرای سیاست موکول کرد و دیدیم که حتی سازمان‌های دولتی چون وزارت نیرو از هزینه بالای این تصمیم سخن گفتند ولی تا به حال هیچگونه مطالعه جامعی در بررسی هزینه، فایده آن تصمیم در اختیار جامعه قرار نگرفته است در حالی که این سری مطالعات می‌بایست قبل از اتخاذ تصمیم تولید می‌شد.

۲ - ادغام دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استانداری‌ها یک تصمیم بسیار مهم در سطح کشور است که قاعدتا نیاز به مطالعات گسترده دارد ولی این «تقاضا» هم در اختیار جامعه علمی کشور قرار نگرفت و تصمیم ابلاغ شد (فارغ از آن که عملی باشد یا نه) و لابد بعد از اجرا است که متخصصان جامعه باید به منافع و مضار آن فکر کنند و زمینه دانش‌محور شدن (علمی شدن) این تصمیم را شکل دهند.همچنان که براساس گزارش مطبوعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تحلیل خود از این تصمیم و مشکلات ناشی از آن را بعد از ابلاغ دستور، خدمت رییس‌جمهور ارسال کرده است.

۳ - تعطیلی سه روزه عید فطر به نظر می‌رسد بدون مطالعه انجام گرفت و جامعه اقتصادی را با شگفتی و مشکلات متعدد مواجه ساخت و البته مردم را هم سرگردان کرد. در صورتی که این تصمیم هم می‌بایست قبلا مورد مطالعه قرار می‌گرفت و سپس سیاست لازم اتخاذ می‌گردید.

۴ - لغو ممنوعیت احداث کارخانه‌های صنعتی در محدوده ۱۲۰کیلومتری تهران که یک نظام چهل ساله را به هم می‌ریزد و برندگان و بازندگان متعدد خواهد داشت. از تصمیمات بسیار مهم است که به نظر می‌رسد برای آن نیز هیچ گونه بررسی کارشناسی انجام نشده است.اگر دولت تصمیمات خود را این چنین اتخاذ نماید، چگونه می‌توان از بنگاه‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و اشخاص توقع داشت که تصمیم‌گیری‌های خود را به مطالعات علمی مجهز نمایند و مسیر ایجاد اقتصاددانانی محور را هموار نمایند تا در بلندمدت در جهت منافع خود و جامعه حرکت کنند و هر روز با شگفتی درباره تصمیمات قبلی خود مواجه نشوند و هزینه‌های جدی بر اقتصاد کشور تحمیل ننمایند.یک آزمون ساده عدم‌توجه جامعه به مطالعات علمی آن است که بررسی شود چه تعداد از کارخانه‌های بزرگ کشور (که اکثرا دولتی است) دفتر مطالعات اقتصادی جدی دارند؟

اگر «تقاضا» برای دانش و تخصص در جامعه وجود نداشته باشد (یعنی ابعاد هزینه‌ای تصمیمات کم‌اهمیت باشند) هر قدر طرف «عرضه» خدمات دانش محور و دانایی‌طلب را تقویت کنیم راه به جایی نخواهد برد. همین امروز متخصصان زیادی در دستگاه‌های اجرایی و در دانشگاه‌ها وجود دارند ولی چه تعدادی از آنها (مثلا) مشغول مطالعات جدی درباره پیدا کردن مفاد فصل ۱۲ برنامه چهارم هستند که قرار است، طی برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) ساختار دولت را هماهنگ با توسعه دانایی محور کند؟

آیا گذر از مرحله توسعه نیافتگی به توسعه‌یافتگی جز آن است که جامعه مجبور شود (یا علاقه‌مند شود) برای هر تصمیم ابتدا فکر کند، تحقیق و پژوهش نماید.

ابعاد آن را به دقت بررسی نماید و سپس اتخاذ تصمیم کند و آیا منظور برنامه چهارم از توسعه بر مبنای دانایی جزء آن است که سنت چند هزار ساله حاکم بر کشور را تغییر دهد که تعداد محدودی تصمیم می‌گرفتند و دیگران مجبور به اجرا بودند در حالی که در دنیای مدرن متخصصان فکر می‌کنند، تصمیم‌سازی می‌کنند و سپس دولت‌ها و بنگاه‌ها آن را به اجرا در می‌آورند.