مهران دبیرسپهری

از آنجا که دولت نهم از منتقدان اقتصادی خواسته است تا به صورت علمی ادعاهایشان را ثابت کنند این نوشته بر آن است تا یکی از انتقادات وارد شده را بررسی کند.برای آن که به طور علمی به یک موضوع اقتصادی پرداخته شود، قبل از هر چیز مهم است که بدانیم علم اقتصاد از شاخه‌های علوم اجتماعی محسوب می‌شود و طریقه اثبات علمی در آن با علوم طبیعی متفاوت است. وقتی دانشمندی در یکی از علوم اجتماعی نظریه‌ای را ارائه می‌کند، بر اساس آن قادر است به سوالات و ابهامات موجود، پاسخ گوید و در میان نظریات مطرح در بین دانشمندان، نظریه‌ای که قادر باشد این سوالات را در سطحی وسیع‌تر پاسخ گوید و با شواهد موجود در جامعه بیشتر همخوانی داشته باشد، به عنوان نظریه غالب شناخته خواهد شد. البته در هر صورت نظریه غالب هم دارای یک حوزه شمول مشخص است که خارج از آن فاقد اعتبار است. معمولا اثبات نظریه‌های اجتماعی از طریق اجرای آزمایش امکان پذیر نیست و تقریبا نمی‌توان این نظریات را برای تعیین میزان اعتبار در سطح جوامع به آزمایش گذاشت، زیرا هم از نظر عقلی و هم اخلاقی نادرست است.

در واقع این دانشمندان با مشاهده شواهد حادث و موجود در جامعه، نظریات خود را می‌پرورانند و در بحث و جدل با دانشمندان دیگر، حوزه شمول نظر خود را مشخص می‌کنند و ممکن است پس از سال‌ها مطالعه و مباحثه، جامعه‌ای اجرای یک نظریه را بر روی خود بپذیرد که اگر چنین شود در عمل هم میزان اعتبار نظریه مشخص می‌شود و البته جوامع دیگر هم این امتیاز را دارند که به صورت رایگان و بدون هر گونه ریسک از نتایج اجرای نظریه برخوردار شوند و هزینه‌های سنگین سعی و خطا را متقبل نشوند. در یکی دو سده اخیر نظریه غالب اقتصادی در دنیا نظریه کلاسیک بوده است و تنها در یک دوره حدود چهل ساله نظریه کینز در دنیا حاکم شد و ما هم‌اکنون قادریم نتایج اجرای این دو نظریه را به طور عملی در سطح کشورها مشاهده کرده و از این نتایج استفاده کنیم. ضمنا قبل از هر بحث علمی لازم است مباحثه کنندگان، موضع علمی خود را مشخص کنند، در غیر این صورت امکان بحث علمی بسیار مشکل می‌شود.

از رویه اقتصادی دولت نهم چنین بر می‌آید که مشی اقتصادی این دولت همچون دولت‌های گذشته یک مشی کینزی البته با غلظت بیشتر است. همانطور که اشاره شد از دهه چهل میلادی به مدت حدود چهل سال نظریه غالب و رایج در جهان نظریه کینز بود و این نظریه از دهه هشتاد به بعد در دنیا به کلی کنار گذاشته شد، زیرا اجرای نظریه کینز در کشورهای مختلف عارضه‌ای مشترک را با عنوان درد بی درمان تورم ایجاد کرد و هیچ کشوری نتوانست آن را مهار کند. از آن طرف در طی همین دوره، مکتب کلاسیک که البته شامل زیرمجموعه‌های مختلفی هم می‌شود توانست ضمن روشن نمودن ابهامات گذشته پاسخ این مشکل را هم ارائه دهد و دوباره پس از یک وقفه چهل ساله به نظریه غالب و رایج تبدیل شود.

در واقع راه حل معضل تورم تنها و تنها یک چیز است و آن قبول این واقعیت است که تورم یک پدیده پولی است که البته‌این موضوع هم‌اکنون در سطح جهان، یک اصل مسلم پذیرفته شده است و در هر کشوری هم که آزموده شد، اعتبار آن مورد تایید قرار گرفت و کشورهایی که در دهه هفتاد میلادی در مقابله با تورم احساس عجز می‌کردند، از دهه هشتاد به بعد توانستند به راحتی آن را مهار کنند. تغییر نگرش اقتصادی دیگر کشورها از سال ۱۹۸۰ به بعد در همین روزنامه قبلا توسط نگارنده مورد بحث قرار گرفته است. در واقع اکنون مخالفان این اصل هستند که باید ادعای خود را ثابت کنند. حال در همین خصوص به مساله افزایش قیمت مسکن در سال گذشته اشاره می‌کنیم.

بر اساس آنچه که گفته شد، اگر در چند سال اخیر رشد نقدینگی یک رقمی بود، نه تنها با افزایش قیمت مسکن مواجه نمی‌شدیم بلکه نرخ تورم هم‌اکنون نزدیک صفر بود و دلایل دیگری که برای افزایش قیمت مسکن عنوان می‌شود، در واقع دلایل فرعی متاثر از این دلیل اصلی هستند. همین‌طور می‌توان قاطعانه گفت که اگر رشد نقدینگی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ معادل رشد نقدینگی سال ۸۲ بود و نرخ بهره در سال ۸۵ کاهش نمی‌یافت، باز هم با افزایش جهشی قیمت مسکن مواجه نمی‌شدیم. البته استدلال‌های فوق تنها مربوط به سال ۸۵ نیست بلکه برای تمام سال‌هایی که با تورم مواجه بوده‌ایم نیز صادق است.اثبات آنچه را که گفتیم در واقع موفقیت دیگر کشورها در مهار تورم از راه کنترل نقدینگی بوده و یکی از دلایل مهم منسوخ شدن مکتب کینز در دنیا نیز همین موضوع بوده است.