تعامل دولت و بانک مرکزی بر پایه منافع ملی
در بسیاری از کشورها ثبات قیمت‌ها از اهداف اصلی و حتی گاهی تنها هدف بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید.
دکتر احمد یزدان‌پناه
در بسیاری از کشورها ثبات قیمت‌ها از اهداف اصلی و حتی گاهی تنها هدف بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. پیش‌نیاز تحقق اهداف بانک مرکزی، «استقلال» آنها از دولت‌ها است تا دستیابی به آن اهداف تحت تاثیر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی قرار نگیرد.
«پاسخگویی» در مقابل مقامات و ارکان قانونی مربوطه و مردم از ثمرات ارزنده استقلال بانک‌های مرکزی است و «شفافیت» به عنوان سومین عنصر پارادایم مدرن بانکداری مرکزی است که امروزه برای کارآمدی تدوین می‌شود.
کشورهایی که می‌خواهند با مدیریت خلاق کلان، اقتصاد خود را از دور باطل فقر یا حلقه شیطانی عقب‌ماندگی رها کنند از سیاست‌های پولی باثبات و معتبر و هماهنگ با سیاست‌های مالی بی‌نیاز نیستند.
این عناصر وقتی می‌توانند در یک چارچوب عملیاتی کارکرد موثری داشته باشند که تقسیم مسوولیت‌ها و اختیارات از نظر کمی و کیفی بین دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به روشنی و به خوبی انجام گرفته باشد.
از این جهت است که رابطه تعاملی یا تقابلی بین این دو نهاد از جنبه‌های گوناگون اهمیت خاص خود را پیدا کرده است که فقط به مولفه‌های اصلی آن اشاره می‌شود.
۱ - شفافیت اهداف و چارچوب سیاست‌ها:
به طور کلی، تعدد اهداف و چارچوب عملیاتی در ابزارها یا سیاست‌ها بین بانک مرکزی و مقامات مالی و نهادهای توسعه جز از طریق فهم مشترک از اهداف و سیاست‌ها و بده بستان یا مصالحه آنها برای رسیدن به یک تفاهم پایدار و سازنده در چارچوب منافع ملی جز از طریق تبادل اطلاعات معتبر و به‌هنگام و تبادل‌نظر مستمر میسر نیست.در این راستا هر کدام از این دو نهاد باید ضمن رعایت حق و حقوق طرف دیگر او را به مسوولیت‌های خود مجاب نماید.
مطالعات ۲۰۰۶ در این باره نشان می‌دهند که ارتباط درست بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در شکل‌دهی انتظارات بخش‌خصوصی و پاسخگویی اصولی آن دو نهاد نقش اساسی دارد.
۲ - هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی:
اگر مقامات مالی کشور از «تابع عکس‌العمل» سیاست بانک مرکزی مطلع باشند و در جریان مدل‌های تحلیلی آنها قرار داشته باشند بهتر می‌توانند پیش‌بینی کنند که سیاست‌های پولی در مقابل سیاست مالی آنها چه عکس‌العملی خواهد داشت تا به موقع بتوانند عمل صالح خود را برای تقویت آثار خوب آن سیاست‌ها و خنثی‌سازی آثار منفی آنها بروز دهند. درخصوص اینکه اول بانک مرکزی دست همکاری و هماهنگی سیاست‌ها را دراز کند یا وزارت اقتصاد
و دارایی، تحقیق مزبور می‌گوید بانک مرکزی با تدوین تابع عکس‌العمل سیاست پولی خود که از اعتبار علمی برخوردار باشد می‌تواند شروع‌کننده عامل سازگاری بین سیاست‌ها باشد.
۳ - نقش توسعه‌ای بانک‌های مرکزی:
غفلت از نقش سازنده بانک مرکزی در ایجاد محیطی باثبات از نظر پولی، که به رشد و توسعه کشور شتاب و پایداری لازم را می‌بخشد، موضوعی است که از چشم دولت‌ها که به بعد مالی بهره‌گیری از بانک‌های مرکزی مجذوب شده است غافل می‌ماند و رابطه دولت و بانک به گونه‌ای پیش می‌رود که خود بانک مرکزی هم از ایفای نقش مهم خود با پرداختن به موضوعات جانبی که هدفش جلب رضایت دولت است در حوزه پولی غفلت می‌نماید. تجربه کشورهای نوظهور درباره این نقش توسعه‌ای بانک‌های مرکزی در داشتن رابطه‌ای شفاف و چارچوب‌دار با دولت‌ها گویای آن است که کشورهای در حال توسعه نباید وظایف توسعه‌ای بانک‌های مرکزی را به بخش مالی محدود کنند و از ظرفیت‌سازی برای اقتصاد ملی از طریق مشارکت در ساخت زیربناها و تشکل سرمایه انسانی غافل بمانند.
۴ - آنچه برای کشورهای در حال توسعه در بالا گفته شد، برای یک کشور در حال توسعه نفتی دارای اهمیت مضاعفی است، چرا که مدیریت درآمد نفت می‌تواند عامل تعاملی یا تقابلی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها شود.
در اینجا دو نگرش مطرح است: یکی بودجه‌نویسی دولت بر پایه قیمت عقلایی برای نفت تا دولت‌ها را با کسری بودجه ناخواسته مواجه نکند و سپس بانک مرکزی را صندوق‌دار خود به حساب آورد و دیگر آنکه برپایی «حساب ذخیره ارزی» با نظارت مقامات قانونی که مدیریت درست آن به بهبود شفافیت رابطه دولت و بانک مرکزی و نمایندگان مردم و حدود اختیارات هر کدام در تبیین عناصر سیاست پولی و پاسخگویی هر یک در کاهش تورم و قیمت گذاری پول (نرخ تسهیلات) می‌تواند کارساز باشد.
یادمان باشد اعتبار سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جز با ارتباط درست آنها به دست نمی‌آید و پایدار نمی‌ماند و هر عاملی که اعتبار سیاست‌های دولت و بانک را خدشه‌دار نماید آثار کوتاه مدت و میان مدت منفی خود را بر منافع ملی کشور می‌گذارد و در نهایت کسانی متضرر می‌شوند که این سیاست‌ها برای آنها تدوین شده است، یعنی مردم.
ارسال نظر