(ظرفیت بورس برای جذب نقدینگی)

محمد حسن یاری

رشد بی سابقه حجم نقدینگی در ماه‌های اخیر به دغدغه اصلی مسوولان، سیاستگذاران، کارشناسان اقتصادی و حتی تا حدودی عامه مردم شده است و این عنصر به صورت یک فرصت یا تهدید شناور، با تجربه تاریخی بلندمدت خود در ایران در مراحل حساس انتخاب یک محل دیگر جهت لنگر انداختن است. محلی که می‌تواند هم شرایط تورم‌زا را به دنبال داشته باشد و هم با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای پولی و مالی از طرف متولیان اصلی اقتصاد کشور، فرصتی جهت رام کردن این اسب سرکش و هدایت آن به سمت بازارهای رسمی‌ باشد که مستقیم و غیر مستقیم در رشد میزان تولید و حتی کاهش میزان نرخ تورم موثر است، فراهم آورد.

فارغ از کند و کاو و تحلیل چگونگی رسیدن حجم نقدینگی به رقم ۱۲۰هزار‌میلیارد تومان در شرایط کنونی، آنچه در حال حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار است، به کارگیری ابزارها و سیاست‌های مالی مناسب جهت کنترل نقدینگی عظیم کنونی از طریق هدایت آن به سمت بازارهای مولد اقتصادی جهت ایجاد رشد در تولیدات، همچنین کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال که اهداف کلان اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، است.

اصولا میزان پول و شبه پول یا همان نقدینگی، در برابر مقدار معینی از کالاها و خدمات است و در عین حال نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.

با این توضیح، قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند و رشد غیر منطقی نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. به تعادل رسیدن این رابطه جهت کنترل حجم نقدینگی، منوط به آن است که تولید به همان میزان نقدینگی افزایش یافته و کالا و خدمات وارد بازار شود.

واقعیت این است که آثار تهدیدآمیز نقدینگی موجود در صورت هدایت صحیح آن به بخش‌های مولد نیازمند تامین مالی، کاهش خواهد یافت اما در مقابل چنانچه نقدینگی، کنترل و هدایت نشود و در سطح جامعه سرگردان و رها باشد، نقدینگی سرگردان تحت هدایت واسطه گران و سودجویان می‌افتد که هر گاه آن را به یک بخش اقتصادی رسمی‌ و غیررسمی‌ هدایت کنند موجب رشد حبابی قیمت‌ها در آن بخش خواهد شد و در نتیجه دلالی و سودجویی را به دنبال خواهد داشت. نگاهی به رفتار گذشته نقدینگی و گرایش آن به سمت خرید ارز، مسکن، خودرو و سیم‌کارت تلفن‌همراه، که موجبات ایجاد اختلالات اقتصادی و پیامدهای رکود مدت دار در آن بازارها شده بود، شاهدی بر این ادعاست.

یک سبد سرمایه‌گذاری برای نقدینگی

ارزیابی کانال‌های موجود سرمایه‌گذاری جهت ورود این نقدینگی، تا حدودی ایستگاه بعدی اسب سرکش نقدینگی را معین می‌کند. بازارهای رسمی‌ بانک و بورس و بازارهای غیر رسمی ‌ارز، طلا، خودرو و مسکن به طور تاریخی و بازارهایی همانند پیش فروش خط تلفن‌همراه به صورت دوره‌ای همان کانال‌های هدایت این نقدینگی سرگردان به شمار می‌رود. طی یکی دو سال اخیر، بازارهای ارز و طلا و مسکن نهایت استفاده از رکود بازار بورس بعد از ترکیدن و شروع رکود اواسط آذرماه ۱۳۸۳ را برده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها به عنوان رقیب سنتی تالارهای بورس در شرایط رکود بحرانی بورس، که می‌توانستند نهایت بهره‌گیری از جذب وسیعی از نقدینگی پراکنده در جامعه را به سمت خود هدایت‌کنند با شوک ناشی از کاهش دستوری نرخ بهره روبه‌رو شدند که فرصت مضاعفی به بازارهای غیررسمی‌موازی همانند طلا و مسکن ارائه کرد.

از طرف دیگر اوراق مشارکت که به عنوان یکی از سیاست‌های پولی و مالی دولت در جهت کنترل افسارگسیخته نقدینگی بصورت عملیاتی به کار گرفته می‌شود، با تعدیل دستوری ۵/۱‌درصدی سود خود و کاهش از نرخ ۱۷ به ۵/۱۵‌درصد روبرو شدند که حداقل جذابیتی برای صاحبان نقدینگی سرگردان به همراه نیاورد. آنچنانکه به گفته رییس کل بانک مرکزی ایران از ۲هزار‌میلیارد تومان اوراق مشارکت قبلی ۲۰۰‌میلیارد تومان فروش نرفته ‌است. اگر به این رقم، اوراق مشارکتی را که بانک‌ها و شرکت‌های دولتی خریداری کرده‌اند اضافه کنیم، آثارمثبتی که برای انتشار اوراق مشارکت برشمرده ‌می‌شود بیشتر از هر زمانی دچار اما و اگر است. علاوه بر آن آثار فروش اوراق مشارکت بر جذب نقدینگی اثری دائمی ‌نیست و تنها آثار فشار نقدینگی بر افزایش نرخ تورم را تا حدودی به تاخیر می‌اندازد.

ایستگاه آخر!

اما اینک بعد از گذشت حدود ۵/۲ سال از رکود مزمن بازار سرمایه، فرصتی دیگر برای این بازار فراهم شده است. بازار بورس در طول دو سال گذشته با اقدامات اساسی از جمله تهیه و تدوین اساسنامه و قانون جدید بورس اوراق بهادار، تاسیس شرکت سهامی ‌بورس اوراق بهادار و فراهم نمودن زمینه‌های ورود شرکت‌های مادر تخصصی و مشمول ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی آمادگی پذیرایی حجم عظیمی‌از نقدینگی موجود را دارد.

ارزش شرکت‌های ملی مس و فولاد مبارکه به همراه شرکت‌های مپنا و ایرالکو در صورتی که مسوولان بورسی جدا از ابزارها و قوانین مالی، چاشنی اعتماد بالفعل و بالقوه سهامداران را افزایش دهند به تنهایی حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود را جذب خواهد کرد. نقدینگی موجود در شرایطی که سایر بازارهای موازی با دارا بودن کمترین مزیت‌های نسبی انتخاب‌های تحمیلی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی سرگردان به شمار می‌روند، پیک فرصتی بازار بورس خواهد بود تا خیزی مقتدرانه به سمت رونق نسبی بردارد.

این در حالی است که با پذیرش شرکت‌های عظیم و فربه دولتی و واگذاری حدود ۶۰‌درصد شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۳۸۶، کارشناسان احتمال می‌دهند با شرایط موجود، بازار بورس توان هضم این حجم سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را ندارد.

همزمانی ورود شرکت‌های دولتی به بورس و افزایش شدید حجم نقدینگی در سطح جامعه می‌تواند همبستگی خوش خیمی‌ برای احیای دوباره اعتماد و دوران رونق معاملات بورس و کاهش تدریجی و وسیع غول نقدینگی به شمار آید. در واقع فراهم کردن جذب نقدینگی، ویژگی اصلی یک بورس مطلوب قلمداد می‌شود. بازار بورس به دلیل ضوابط و قوانینی که دارد می‌تواند با ایجاد جذابیت‌های متنوع، نقدینگی‌های موجود را جذب کند. هر چند با وجود متغیرهای موجود، ریسک سیستماتیک بازار بورس بالاست، اما باور اینکه مقصد بعدی جذب نقدینگی و کانال سرمایه‌گذری این غول خفته، بورس باشد می‌تواند به صورت مشروط چندان دور از ذهن نباشد.