مهدی نصرتی

طبق برخی اظهارنظرها، در حال حاضر کارگران غیرماهر بخش خصوصی جزو فقیرترین طبقات جامعه هستند. با گسترش خصوصی سازی، فضای بازار کار رقابتی‌تر شده و خواهد شد. این رقابت هم در طرف تقاضای نیروی کار وجود دارد و هم در طرف عرضه. به دلیل کمبود نیروی کار ماهر و تمایل بخش خصوصی به افزایش کیفیت تولیدات خود، رقابت برای جذب نیروهای ماهر و در نتیجه دستمزدها در این بخش افزایش می‌یابد و این افراد از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد. از طرف دیگر به دلیل مازاد نیروی کار غیرماهر (هرچند تحصیل‌کرده)، دستمزدها در این بخش کاهش یافته و شرایط برای افراد غیر‌ماهر سخت تر خواهد شد. هرچند در بلندمدت و با افزایش تولید ناشی از فعالیت بخش خصوصی اشتغال نیز افزایش می‌یابد.

در این میان اقدامات دولت در دو سطح نهادهای دولتی و سطح سیاست گذاری می‌تواند موجب وخیم تر شدن اوضاع کارگران بخش خصوصی شود.

۱ - نهادهای دولتی‌: از آنجایی که بخش خصوصی ما چندان هم مستقل نیست و در بسیاری موارد مستقیم یا غیرمستقیم درگیر انجام پروژه‌ها و مناقصات دولتی است، وابستگی زیادی به دولت دارد. اما واقعیت این است که بسیاری نهادهای دولتی در مناقصات خود نسبت به کارگران غیر مسوولانه رفتار می‌کنند و اصل را تنها بر کاهش هزینه‌های خود قرار می‌دهند. در این مناقصات برنده کسی است که کمترین قیمت (و احتمالا بهترین کیفیت) را ارائه کند. ساختار هزینه در این قراردادها دارای اجزایی همچون مواد اولیه، بیمه، مالیات، و دستمزد نیروی کار است. در حالی که مواد اولیه عموما از بازار رقابتی تهیه می‌شود و تعیین قیمت آن در اختیار پیمانکار نیست، هزینه‌های بیمه و مالیات هم رقم مشخص و ثابتی است و برای خود، متولیان سخت گیری دارد که با ابزارهای قانونی حق خود را وصول می‌کنند. در این میان انعطاف پذیرترین جزء هزینه‌ها را دستمزد نیروی کار تشکیل می‌دهد. در واقع در بسیاری از مناقصات دولتی به جز حاشیه سود، رقابت اصلی بر سر کمتر حقوق دادن به کارگران است و پیمانکاری که بتواند حق کمتری به کارگران خود بدهد، برنده می‌شود. این وضعیت ضمن اینکه باعث خروج پیمانکاران منصف از گردونه رقابت می‌شود، ظلم مضاعفی را در حق کارگران بخش خصوصی روا می‌دارد. لذا اگر دولت قصد حمایت از کارگران را دارد، باید در مناقصات خود نظارت مستقیم بر نحوه پرداخت حقوق کارگران را به عهده بگیرد. اجرای دقیق این کار البته باعث می‌شود که پروژه‌های دولتی گرانتر انجام شود اما هم به نفع کارگران خواهد بود و هم باعث امکان رقابت پیمانکاران درستکار می‌شود، ضمن اینکه هزینه اجرای قوانینی مانند حداقل دستمزد برای دولت شفاف تر خواهد شد، زیرا تاثیر خود را مستقیما در افزایش هزینه نهادهای دولتی نشان می‌دهد.

۲ - سطح سیاست گذاری کلان: در طی سالیان اخیر، دولت دو سیاست را به کار گرفته است که هر دو در جهت تشویق واحدهای تولیدی به استفاده کمتر از نیروی کار غیرماهر بوده است. از یک طرف تعیین حداقل دستمزدی که با قیمت تعادلی بازار فاصله زیادی دارد و از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی که به معنی ارزان تر شدن نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی کار است. هرچند این گزاره آخر با این فرض است که تسهیلات بانکی به دست تولید‌کنندگان برسد و آنها نیز در جهت تولید از آن استفاده کنند.