تراژدی مسکن و وام مسکن
حدود ۳۰سال پیش با سپردن مبلغ یک‌میلیون‌ریال نزد یکی از صندوق‌های پس‌انداز مسکن خصوصی به فاصله چند ماه یک وام چهار‌میلیون ریالی ۱۵ ساله با بهره ۱۲درصد در سال برای خرید یک آپارتمان ۱۰۵ متری به بهای پنج‌میلیون و سیصد هزار ریال، دریافت کردم.
غلامرضا سلامی
حدود ۳۰سال پیش با سپردن مبلغ یک‌میلیون‌ریال نزد یکی از صندوق‌های پس‌انداز مسکن خصوصی به فاصله چند ماه یک وام چهار‌میلیون ریالی ۱۵ ساله با بهره ۱۲درصد در سال برای خرید یک آپارتمان ۱۰۵ متری به بهای پنج‌میلیون و سیصد هزار ریال، دریافت کردم. برای دریافت این وام نه پارتی داشتم نه کسی بر من منتی گذاشت و توانستم فقط با پرداخت حدود ۲۵درصد بهای آپارتمان از شر اجاره‌نشینی خلاص شوم و با پرداخت ماهیانه حدود ۴۲۰۰ تومان که حدود ۶۰درصد حقوق دریافتی فردی با مشخصات من بود، آرامش خاطری پیدا نمایم.
امروز فکر می‌کنم همان آپارتمان با مشخصات و موقعیت محلی آپارتمان مورد بحث حدود ۲میلیارد ریال باشد که یک جوان با موقعیت آن روز من باید تمام آن را نقدا بپردازد زیرا تمام صندوق‌های پس‌انداز مسکن همراه با بانک رهنی سابق طبق قانون ملی شدن بانک‌ها در بانک مسکن ادغام شدند. با این ادغام قرار بود این بانک در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند، تسهیلات لازم را در اختیار آحاد ملت قراردهد و به همین دلیل از مزایایی برخوردار گردید که صندوق‌های پس‌انداز مسکن قبلی از آن محروم بودند. از جمله:
۱ - به ارث بردن صدها شعبه، پرتفلیوی بدون ریسک و سایر امکانات بانک رهنی و صندوق‌های پس‌انداز مسکن خصوصی.
۲ - اجازه گشایش حساب جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز و استفاده از منابع رایگان این حساب‌ها.
۳ - استفاده از منابع بانک‌های دولتی دیگر با نرخ‌های ترجیحی.
۴ - استفاده از منابع بودجه دولت.
۵ - داشتن انحصار در زمینه اعطای وام مسکن.
حال با توجه به داده‌های فوق فرض کنیم جوان مورد نظر ما در مورد موقعیت محلی و مساحت ملک کوتاه بیاید و بودجه خرید آپارتمان را به سطح ۶۰۰میلیون ریال کاهش داده باشد و برای خرید ملک مورد نظر نیمه اول سال ۸۵ مبلغ ۶۰میلیون ریال در بانک انحصاری مسکن سپرده بگذارد که در نیمه اول سال ۸۶ مبلغ ۱۸۰میلیون ریال از این بانک استقراض و برای بقیه مبلغ نیز فکری کند. این جوان در اواخر سال ۸۵ دنبال همان آپارتمان ۶۰۰میلیون ریالی می‌گردد و متاسفانه ملاحظه می‌کند که قیمت آپارتمان با همان مشخصات قبلی به مبلغ ۹۰۰میلیون ریال افزایش یافته است و بیچاره درگیرو دار غصه افزایش ۵۰درصدی (البته با محاسبه بانک مرکزی فقط ۱۹درصد) قیمت آپارتمان است که خبردار می‌شود شورای پول و اعتبار دولتی که در هنگام انتخابات وعده داد ظرف مدت کوتاهی مساله مسکن را حل خواهد کرد، به بهانه اینکه ۶۰میلیون ریال از این ۱۸۰میلیون ریال از منابع بانک است و به متقاضیان وام تعلق نمی‌گیرد این قسمت از وام مورد نظر جوان مستاصل را حذف کرده است. وقتی جوان اندوه زده به شعبه بانک مراجعه می‌کند و می‌پرسد که اولا چرا یک تصمیم این چنینی عطف به ماسبق شده است و ثانیا مگر نرخ بهره تسهیلات در بانک‌های دیگر بیشتر از ۱۴درصد است که شما دادن این ۶۰میلیون ریال را یک امتیاز فرض کرده اید و ثالثا اصلا خاصیت شما چیست؟
مسوول شعبه می‌گوید که اولا آن به ما مربوط نیست و دیگران باید پاسخ دهند. ثانیا این حق بانک است که منابع خود را در هرجا که دلش خواست خرج کند و این ۶۰میلیون ریال اضافه چون از منابع بانک بود و بانک منابعش را در جای دیگری خرج کرده است بنابراین هیچ نوع ادعایی در این زمینه نمی‌تواند وجود داشته باشد. در مورد سوال سوم شما باید گفت که بانک مسکن با فداکاری و با کمک دولت وام ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. جوان تحصیلکرده که حساب و کتاب سرش می‌شود می‌گوید من مبلغ ۶۰میلیون ریال به مدت یک سال نزد شما گذاشته‌ام که بهره به نرخ اوراق قرضه آن بالغ بر ۱۰میلیون ریال می‌شود بنابراین در هنگام اعطای وام به جای ۱۲۰میلیون ریال شما مبلغ ۱۱۰میلیون ریال به من وام می‌دهید که با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که بهره ۱۳درصدی بر روی ۱۲۰میلیون ریال بیشتر از بهره ۱۴درصدی روی ۱۱۰ میلیون ریال است. چرا بر سر ما این همه منت گذاشته می‌شود؟
مسوول بانک که دیگر حوصله بحث منطقی را ندارد با یک جواب سر بالا جوان را از سر خود باز می‌کند. جوان مستاصل منتظر است از طرف مجلس و یا دیوان عدالت اداری واکنشی نشان داده شود که می‌بیند یکی از نمایندگان محترم مجلس می‌فرمایند هرکسی که بانک مسکن این بلا را بر سرش آورده می‌تواند شکایت کند و حقوقش را (احتمالا پس از چند سال) استیفا نماید!
راستی که قصه تلخی است قصه مسکن و وام مسکن در کشوری با این امکانات. از نظر تئوری اگر فقط منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها که در حال حاضر بالغ بر یکصد هزار‌میلیارد ریال است در جهت نیت خیر سپرده‌گذاران آن، منابع بانک‌های دولتی یا دولت تلقی نشود می‌توان از محل آن به ۵۰۰هزار خانواده وام ۲۰۰میلیون ریالی مسکن پانزده ساله بدون سوخت (به دلیل وجود وثیقه ملکی) و با بهره ۱۲درصد اعطا نمود و از محل اقساط آن ماهیانه به طور مرکب به تعداد دیگری معادل یک‌درصد جمع وام گیرندگان قبلی، وام اعطا کرد و طی یک دوره ۱۵ ساله بدون اضافه کردن منابع جدید مجموع وام گیرندگان را به ۳میلیون خانواده رساند. محاسبه فوق بدون در نظر گرفتن سپرده یک ساله، متقاضیان وام و بدون استفاده از منابع سپرده‌های مدت‌دار و بدون هر نوع کمک مالی دولت انجام گرفته است. این محاسبه در هریک از مقاطع زمانی ۲۵ سال گذشته و سال‌های آینده با اعداد و ارقام تعدیل شده با تورم و جمعیت، قابل اعمال است و بنابراین اگر دولت‌های ما به جای این همه شعار در مورد مسکن فقط منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها را برای تامین وام مسکن جوانان اختصاص داده بودند و همراه با آن سیاست‌گذاری مناسبی برای عرضه متناسب مسکن طی این مدت اجرا می‌کردند، آنگاه امروز با این تراژدی در زمینه مسکن و وام مسکن روبه‌رو نبودیم.
ارسال نظر