مهران دبیرسپهری

بخش‌خصوصی طیف گسترده‌ای از مشاغل را در کشور در بر می‌گیرد و اگر قرار باشد کسی خود را نماینده بخش‌خصوصی بداند باید آرای همه طیف‌ها را داشته باشد که غیر ممکن و حتی غیر لازم است. بنابر این اگر کسی با عنوان نماینده بخش‌خصوصی بخواهد عقاید خود را دنبال و یا تبلیغ کند، این در واقع ظلم به بخش‌خصوصی است. اخیرا در رادیو گفت‌وگو (۲۶/۱/۸۶) مناظره‌ای برگزار شد که یکی از شرکت‌کنندگان با عنوان نماینده بخش‌خصوصی درمورد نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به عوامل افزایش دهنده نرخ بهره، خواهان کاهش آن بود و بر اساس تفکرات منسوخ کینز معتقد بود که افزایش عرضه پول موجب کاهش نرخ بهره می‌‌شود. کسی از ایشان سوال نکرد که اگر چنین است پس چرا بی‌سابقه‌ترین افزایش عرضه پول کشور در سال ۱۳۸۵ منجر به شرایطی شد که به دلیل بالا رفتن نرخ تورم لازم است نرخ‌های بهره با مکانیسم های خاص خود برای مهار تورم افزایش یابد. نرخ بهره واقعی همان نرخی است که بانک‌های خصوصی در صورت اختیار و آزادی عمل، آن را اعمال خواهند کرد نه آن نرخی که به صورت دستوری اعمال می‌‌شود.

در هر صورت اگر قرار باشد برای بخش‌خصوصی نماینده‌ای وجود داشته باشد(و همانطور که گفته شد نیازی نیست) مهمترین شرط گزینش چنین فردی آن است که او معتقد و مسلط به اصول اقتصاد آزاد باشد، نه فردی با اعتقادات کینزی.

در اینجا لازم است به نکته‌ای اشاره شود و آن این است که در کتاب‌های اقتصاد کلان معمولا به بررسی نظریات مکاتب اقتصادی اعم از کلاسیک‌ها و کینزی‌ها می‌‌پردازند. این مساله باعث شده است که برخی گمان کنند در صحنه عمل هم اینچنین است و برخی کشورها بر اساس مکتب کینزی و نئوکینزی و برخی هم بر اساس مکتب کلاسیک عمل می‌‌کنند. در صورتی که در حال حاضر به جز کشورهای عقب مانده که به صورت روزمره کشورشان اداره می‌‌شود همه کشورهای دنیا عامل به مکتب کلاسیک(که توسط افرادی نظیر هایک و فریدمن تکمیل شد) هستند و تفکرات کینزی یا نئوکینزی تنها در دانشگاه‌ها برای درس و بحث باقی مانده است.

اگر کسی واقعا به دنبال تقویت و حمایت از بخش‌خصوصی باشد، اولین و مهمترین دغدغه او باید رفع مشکل جایگزینی(Crowding Out) از اقتصاد کشور باشد که اتفاقا تنها نتیجه حل این مشکل هم کاهش نرخ بهره خواهد بود. مشکل جایگزینی هم تنها و تنها یک راه حل دارد و آن مهار رشد افسار گسیخته بودجه دولت(اعم از جاری و عمرانی) است. از نظر میلتون فریدمن بهترین و مناسب‌ترین نرخ رشد برای بودجه دولت همان میزان رشد GDP است، یعنی افزایش سالانه بودجه دولت به میزان نرخ رشد اقتصادی سالانه باشد.

یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در برنامه رادیویی مزبور مدعی بود که تورم موجود در جامعه غیرواقعی است و عرضه‌کنندگان کالا به طور سرخود اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده‌اند و نباید برای تعیین نرخ بهره به نرخ تورم موجود نظر داشت. در صورتی که وقتی میانگین وزنی نرخ یک سبد کالایی متشکل از چند صد کالا و خدمت در نقاط مختلف کشور افزایش نشان می‌‌دهد مطلقا ربطی به گرانفروشی ندارد، زیرا تعداد عرضه‌کنندگان کالا بالاست و به‌ویژه ثبات نرخ ارز هم این امکان را داده است که از طریق واردات هم بتوان عرضه کالاها را تنوع بخشید. بنابر این نرخ تورم اعلام شده ممکن است به دلیل نحوه محاسبه، کمتر از حد واقعی باشد اما قطعا بیشتر نیست. افزایش سطح قیمت‌ها هم اکنون بیشتر در نتیجه فشار تقاضا به دلیل تزریق حجم عظیمی‌‌پول به اقتصاد بوده است. البته از طرف عرضه نیز عوامل فزاینده نرخ تورم دیده می‌‌شود که مهمترین آن افزایش سالانه دستمزدهاست که هزینه تولید را افزایش می‌‌دهد.

ایشان ادعای دیگری هم داشتند و آن این که اقتصاد ایران به دلیل تفاوت با کشورهای دیگر و غیر رقابتی بودن، نسبت به اصول اقتصاد آزاد جواب نمی‌‌دهد. باید از ایشان پرسید که آیا حتی یک بار در کشور، اصول اقتصاد آزاد آزمایش شده است که بر اساس نتایج به دست آمده بتوان به چنین نتیجه‌گیری‌هایی رسید، که می‌‌دانیم جواب منفی است. البته ادعای اجرای اقتصاد آزاد داشته‌ایم ولی در دوره مورد ادعا، رشد بودجه دولت و رشد نقدینگی در کشور به میزان زیادی بالا بوده است که این موضوع مطلقا با اصول اقتصاد آزاد سازگار نیست.