درآمد نفت و آثار غیر اقتصادی آن

دکتر محمد مهدی بهکیش

اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی) به بهره‌برداری رسید و از آن دوران تاکنون همیشه این بحث مطرح بوده است که ... چه کنیم تا درآمدهای حاصل از فروش نفت به ترتیبی در کشور هزینه شود تا با تبدیل سرمایه‌های طبیعی به سرمایه‌ای برای رشد و توسعه بیشتر، شاهد آثار مثبت و بلندمدت آن در جامعه باشیم. بدین منظور طی نزدیک به یک قرن گذشته،‌ تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته است، اما هرگز به توفیق مناسب در این مسیر دست نیافته‌ایم.

اولین اقدام جدی در این باره در قالب برنامه اول عمرانی (قبل از انقلاب) صورت گرفت که در حدود ۶۰ سال پیش تدوین شد و هدف اصلی آن بود که پول نفت به سازمان برنامه تحویل شود تا صرف سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل سازمان برنامه در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد، ولی هیچ‌گاه تمام پول نفت طی ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب در اختیار این سازمان قرار نگرفت. این شرایط در برنامه‌های بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. در برنامه چهارم توسعه (بعد از انقلاب) در ماده دو تصریح شده که دولت مکلف است به ترتیبی عمل کند که تا‌ آخر برنامه، یعنی تا سال ۱۳۸۸ اعتبارات هزینه‌ای کشور فقط از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود که معنی آن به کار گرفتن تمام درآمد نفت (وگاز) در امر سرمایه‌گذاری است.

در طی تاریخ یکصد ساله تولید نفت در ایران، همیشه جدال بین دولت مردان که عموما علاقه‌مند یا مجبور به خرج کردن بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیازهای جاری جامعه بوده‌اند از یک طرف و بسیاری از اقتصاددانان که بیشتر به منافع بلندمدت کشور می‌اندیشند، از طرف دیگر ادامه داشته و متاسفانه هنوز راه‌حل مناسبی برای آن اندیشیده نشده است. دلایل متعددی را می‌توان برای این انحراف یکصدساله برشمرد ولی دلیل عمده آن است که درآمد حاصل از فروش نفت همیشه به صورت آسان در اختیار دولت قرار گرفته و به صورت طبیعی با هزینه کردن آن در تامین مایحتاج روزانه، سعی در فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه داشته است.

به صورت طبیعی این فرآیند نامناسب یکصد ساله، آثار متعدد و متفاوتی را به جامعه تحمیل کرده است. در مورد اثرات اقتصادی این فرآیند، که ملموس‌ترین تاثیر و واکنش را در جامعه دارد، به کرات در دانشگاه‌ها و رسانه‌های همگانی بحث شده است ولی ابعاد دیگری چون وجوه فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، مدیریتی و... کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته‌اند.

در این یادداشت سعی داریم نظر جامعه را به برخی ابعاد کمتر شناخته شده این فرآیند معطوف داریم تا شاید متخصصان رشته‌های مرتبط، اثرات متفاوت نحوه هزینه کردن دلارهای نفتی از سوی دولت را از دید تخصصی خود بررسی نمایند و هزینه‌هایی که از این طریق به جامعه تحمیل شده است را در مقابل دید مردم و دولتمردان قرار دهند.

اقتصاددانان مکررا بیان کرده‌اند که اتکا گسترده دولت به درآمد نفت، باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیر نفتی به خصوص مالیاتی شده و در نتیجه اتکا دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و برعکس مردم را به دولت وابسته‌تر کرده است. علاوه‌بر آن، از آنجا که بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود (مثلا بیش از ۵۰درصد در سال‌های اخیر)، دولت قادر بوده است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد نماید و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان دولت را به شدت افزایش داده است. سوبسیدهای گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ نماید و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به دلیل اختلال قیمت‌ها (به واسطه سوبسیدها و ارز چند نرخی و یا قیمت غیرتعادلی ارز و قیمت‌گذاری و....) شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند.

آثار فرهنگی این فرآیند بسیار گسترده است که بحث دقیق آن را به متخصصان واگذار می‌کنیم ولی زمانی که در یک سازمان یا بنگاه هزینه‌ها براساس درآمدهای واقعی انجام شوند، دقت در هزینه کردن از بین می‌رود و حاصل آن فرهنگ نامناسب ریخت و پاش است که به کرات مورد انتقاد مردان حکومت در قبل و بعد از انقلاب هر دو بوده است و یا حاصل این فرآیند، قانون کاری است که هم‌اکنون جامعه با آن مواجه است و در آن به جای حمایت از تولید، حمایت از کارکنان محور قرار گرفته و استدلال نانوشته آن است که بنگاه‌ها از سوبسیدهای متعدد برخوردارند و بنابراین باید هزینه نگهداری کارکنان را حتی اگر به درستی کار خود را انجام ندهند، بپردازند. در نتیجه ادامه این روند در بیش از ۵۰سال، مردم عادت کرده‌اند که ادامه استخدام آنان به خصوص در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی نیاز به کار و فعالیت جدی ندارد. این امر اثار گسترده‌ای بر فرهنگ کاری جامعه به جای گذاشته است. از یکسو رابطه معقول بین بهره‌وری افراد با درآمدی که به دست می‌آورند را پرابهام نموده و از سوی دیگر تلاش در جهت افزایش بهره‌وری را به تلاش برای بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع درآمد نفت تبدیل نموده است.

در نگاهی متفاوت می‌توان استدلال کرد که با کم‌رنگ شدن رابطه میان تخصص و درآمد، در دانشگاه‌ها، دانشجویان کمتر به دنبال آموختن دانش هستند زیرا رابطه‌ای معنی‌دار بین تخصص خود و درآمدی که در جامعه کسب خواهند نمود. نمی‌بینند و بنابراین هجوم به دانشگاه‌ها بیشتر برای دستیابی به مدارک بالاتر است، تا از این طریق و به واسطه یافتن موقعیت بهتر در اجتماع، امکان انتفاع از درآمدهای نفتی را بیشتر داشته باشند. به همین طریق، زمانی که اهمیت دستیابی به علم و دانش و تخصص مفهوم اقتصادی خود را از دست می‌دهد، افرادی که به هر دلیل علاقه‌مند به کسب علم و دانش هستند و در این راه سرمایه‌گذاری می‌کنند. به دلیل عدم دریافت درآمد متناسب،‌ سرخورده می‌شوند و یاس و دلسردی بر آنان مستولی می‌گردد و با دانستن این موضوع که در طرف تقاضای نیروی کار هم تخصص واقعی آنان عامل تعیین‌کننده در استخدام نیست. به اجبار در انتخاب شغل به راهی می‌روند که با رشته تحصیلی آنان ارتباط معنی‌دار ندارد. به همین روال، زمانی که مدیر یک بنگاه یا سازمان نمی‌تواند انگیزه درآمدی مناسب برای افرادی که بهتر کار می‌کنند و یا تخصص بیشتری دارند برقرار کند، امر مدیریت بنگاه یا سازمان مختل می‌گردد و طبیعی است چنین بنگاهی قادر نخواهد بود به تولید کالای رقابتی بپردازد.

همچنین زمانی که دولت، به خاطر در اختیار داشتن درآمد نفت، برای افزایش درآمد خود چندان به فعالیت مردم و بازدهی کار آنان وابسته نباشد و برعکس مردم برای کسب درآمد، چشم به دولت داشته باشند، تعادل سیاسی جامعه به هم ریخته و در نتیجه پدیده مهم پاسخگویی دولت در مقابل مردم تضعیف خواهد شد.

در ایران زیان‌های فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی و حتی مدیریتی توزیع درآمد نفت توسط دولت و از جمله ارایه سوبسیدهای گسترده و آثار ناشی از آن به درستی شناخته نشده است و اگر خسارات ناشی از رفتار و عادات نامناسب مردم که بیشتر به دلیل فرآیند فوق به وجود آمده‌اند را تبیین کنیم و مردم بفهمند که تنها زیان‌های اقتصادی این رویه یکصد ساله نیست که جامعه را رنج می‌دهد بلکه زیان‌های دیگر آن نیز بسیار است، قطعا مردم علاقه‌مند نخواهند بود که مثلا به خاطر رفاه موقت ناشی از سوبسیدهای نفت، فرزندانی تربیت کنند که تنبلی یکی از عادت اجتماعی آنان گردد و یا جوانانی به جامعه تحویل دهند که انگیزه‌ای برای فراگیری مهارت و تخصص ندارند و اگر به دانشگاه می‌روند تنها برای به دست آوردن مدرک آن و موقعیت اجتماعی مناسب‌تر است. این رویه به خصوص در زمانی که به سرعت به سوی جهانی شدن پیش می‌رویم و رقابت بین کشورها، بنگاه‌ها و افراد، ستون پایداری آنها است، می‌تواند ضایعات جدی‌تری را به همراه داشته باشد و طبیعی است که جامعه‌ای با این خصوصیات و عادت‌ها و رفتارها نمی‌تواند در جهان تخصص محور در پیش روی، به رقابت برخیزد و سرفرازی ایران را به اثبات رساند.

بنابراین اگر بخواهیم این ساختار ناکارآمد را تصحیح کنیم، لازم است که متخصصان سایر علوم نیز به صورت جدی‌تری به این امر بپردازند، آثار نامطلوب ادامه این شرایط را تحلیل و تصویر روشن‌تری از هزینه‌هایی که جامعه به صورت اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی می‌پردازد را در اختیار مردم قرار دهند تا شاید در آن صورت مردم بتوانند درک بهتری از منافع و مضار توزیع درآمد نفت در شکل مرسوم داشته باشند. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که اگر تمام ابعاد هزینه‌ای این فرآیند برای مردم روشن گردد. خود به دولت فشار آورند که هر چه سریع‌تر این ساختار کهنه نامناسب را تصحیح نماید.